بازار کار در آستانه انفجار اجتماعی

در دهه های اخیر، ساختار اشتغال در ایران تحت تاثیر رکودهای تورمی عمیق دچار دگرگونی های بنیادین شده است؛ تحولاتی که نه تنها بر کمیت اشتغال، بلکه بر کیفیت آن نیز اثرگذار بوده اند. این عوامل موجب کاهش ظرفیت تولید در صنایع کلیدی، افت سرمایه گذاری و گسترش اشتغال غیررسمی و کم ارزش شده اند. در چنین شرایطی، نرخ رسمی بیکاری حتی اگر در حدود هفت درصد باقی مانده باشد نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهد؛ چرا که بخش قابل توجهی از نیروی کار به مشاغلی با بهره وری پایین، امنیت شغلی اندک، و درآمد ناکافی سوق یافته اند. این پدیده که به عنوان «بیکاری پنهان» یا «اشتغال ناقص» شناخته می شود، نشان دهنده فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و کاهش تاب آوری اجتماعی است.

پرسش اساسی در این زمینه آن است که آیا بحران اشتغال می تواند به بحران اجتماعی منجر شود؟ پاسخ این پرسش، با توجه به شواهد موجود، بی تردید مثبت است. اشتغال نه تنها منبع درآمد، بلکه عامل هویت، منزلت اجتماعی و مشارکت اقتصادی افراد در جامعه است. کاهش کیفیت و امنیت شغلی، به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده، موجب افزایش احساس بی عدالتی، ناامیدی و کاهش اعتماد به نهادهای رسمی می شود. این وضعیت می تواند به بروز نارضایتی های اجتماعی، مهاجرت نخبگان و حتی افزایش آسیب های روانی و خانوادگی بینجامد. از این رو، تحلیل بازار کار صرفا بر اساس نرخ بیکاری رسمی، بدون توجه به شاخص های کیفی اشتغال، نه تنها ناکافی بلکه گمراه کننده است. بحران اشتغال در ایران، با ابعاد پنهان و پیامدهای اجتماعی گسترده اش، نیازمند بازنگری فوری در سیاست گذاری اقتصادی و اجتماعی کشور است.

بررسی سه موج رکود تورمی و اثرات آن بر بازار کار

طی سه دوره رکود تورمی در اقتصاد ایران، ساختار اشتغال دچار تغییرات عمیق و نگران کننده ای شده است که پیامدهای آن نه تنها در شاخص های کلان اقتصادی، بلکه در زندگی روزمره نیروی کار نیز قابل مشاهده است. نخستین موج رکود در سال های ۱۳۹۲–۱۳۹۱ با تحریم های نفتی و بانکی آغاز شد؛ تحریم هایی که دسترسی ایران به سوئیفت را قطع کرده و صادرات نفت را به شدت کاهش دادند. این شوک خارجی، صنایع وابسته به واردات نظیر خودروسازی، داروسازی و ماشین آلات را با افت شدید تولید مواجه کرد و موجب تعدیل گسترده نیروی کار در این بخش ها شد. در این دوره، اشتغال صنعتی به ویژه در استان های صنعتی کشور با افت محسوس همراه بود و نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش یافت.

دومین موج رکود تورمی در فاصله سال های ۱۴۰۰–۱۳۹۸ رخ داد که با خروج یک جانبه ایالات متحده از توافق برجام و بازگشت تحریم های نفتی و بانکی همراه بود. سقوط صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز، جهش نرخ ارز، و در ادامه همه گیری کووید ۱۹، فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرد. در این دوره، علاوه بر کاهش اشتغال رسمی، بسیاری از مشاغل خدماتی، گردشگری، حمل ونقل و آموزش دچار تعطیلی یا افت شدید تقاضا شدند. هم زمان، اشتغال غیررسمی و ناپایدار رشد کرد و بخش قابل توجهی از نیروی کار به فعالیت هایی با درآمد پایین و امنیت شغلی اندک روی آوردند. این تحولات موجب افزایش نابرابری درآمدی و کاهش رضایت شغلی در سطح جامعه شد.

سومین موج رکود تورمی در سال های ۱۴۰۳–۱۴۰۱، اگرچه با افزایش نسبی صادرات نفت همراه بود، اما چالش های جدیدی را برای بازار کار رقم زد. در این دوره، ناترازی انرژی یعنی عدم تعادل میان عرضه و تقاضای برق و گاز در بخش صنعت، به مهم ترین مانع تولید بدل شد. صنایع انرژی بر نظیر فولاد، پتروشیمی و سیمان با محدودیت های شدید در تامین انرژی مواجه شدند که به کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیروی انسانی انجامید. همچنین، عدم سرمایه گذاری موثر در زیرساخت های انرژی و فناوری های بهره ور، موجب شد که بهره وری نیروی کار کاهش یابد و اشتغال مولد با افت مواجه شود. در مجموع، این سه موج رکود تورمی نه تنها موجب کاهش تعداد مشاغل رسمی، بلکه باعث افت کیفیت اشتغال و افزایش بیکاری پنهان در اقتصاد ایران شده اند.

تغییر ماهیت اشتغال و گسترش بیکاری پنهان

تحولات ساختاری در اقتصاد ایران طی دهه های اخیر، به ویژه در پی سه موج رکود تورمی، موجب تغییر ماهیت اشتغال از مشاغل تخصصی و مولد به سمت مشاغل کم ارزش و غیررسمی شده است. در گذشته، بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل کرده در حوزه های فنی، مهندسی، پزشکی، آموزش و صنعت جذب می شدند؛ اما با کاهش ظرفیت تولید، افت سرمایه گذاری و محدودیت های ناشی از تحریم و ناترازی انرژی، بسیاری از این مشاغل یا حذف شده اند یا به دلیل کاهش درآمد و امنیت شغلی، جذابیت خود را از دست داده اند. در نتیجه، اشتغال در ایران به تدریج از حالت تخصص محور به سمت فعالیت های خدماتی با بهره وری پایین و ارزش افزوده اندک سوق یافته است؛ روندی که نه تنها نشان دهنده ضعف در سیاست گذاری اقتصادی، بلکه بیانگر فرسایش سرمایه انسانی کشور است.

این تغییر ماهیت اشتغال، زمینه ساز گسترش پدیده ای به نام «بیکاری پنهان» شده است؛ وضعیتی که در آن افراد شاغل، به رغم داشتن فعالیت اقتصادی، از نظر درآمد، امنیت شغلی، و رضایت حرفه ای در سطحی پایین تر از استانداردهای مطلوب قرار دارند. بیکاری پنهان در ایران به ویژه در میان جوانان تحصیل کرده، زنان و نیروهای متخصصی که به مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود روی آورده اند، به طور فزاینده ای مشاهده می شود. این پدیده موجب کاهش بهره وری ملی، افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف انگیزه های فردی برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی بلندمدت شده است. در چنین شرایطی، شاخص های رسمی اشتغال نمی توانند تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه دهند؛ چرا که تمرکز صرف بر نرخ بیکاری، واقعیت های پنهان در ساختار اشتغال را نادیده می گیرد.

نمونه بارز این مهاجرت شغلی را می توان در رشد چشمگیر فعالیت نیروی کار در پلتفرم های حمل ونقل آنلاین در سطح شهرها مشاهده کرد. بسیاری از افراد با تحصیلات دانشگاهی در رشته های مهندسی، علوم پایه، پزشکی و حتی آموزش، به دلیل نبود فرصت های شغلی متناسب با تخصص خود، به فعالیت در این پلتفرم ها روی آورده اند. اگرچه این نوع اشتغال می تواند در کوتاه مدت منبعی برای درآمد باشد، اما در بلندمدت موجب کاهش انگیزه برای توسعه تخصص، تضعیف جایگاه اجتماعی، و افزایش احساس بی عدالتی در میان نیروی کار می شود. این روند، اگر مورد توجه سیاست گذاران قرار نگیرد، می تواند به بحران های اجتماعی و اقتصادی عمیق تری منجر شود و ظرفیت های انسانی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.

محدودیت های آماری در فهم واقعیت بازار کار

شاخص رسمی نرخ بیکاری، اگرچه یکی از متداول ترین ابزارهای سنجش وضعیت بازار کار است، اما به تنهایی نمی تواند تصویری جامع و دقیق از واقعیت اشتغال در یک اقتصاد ارائه دهد. این شاخص معمولا بر اساس نسبت جمعیت فعال فاقد شغل به کل جمعیت فعال محاسبه می شود و از نظر آماری، افراد شاغل را صرف نظر از نوع، کیفیت و پایداری شغل در نظر می گیرد. در نتیجه، فردی که تنها چند ساعت در هفته فعالیت اقتصادی دارد یا در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه و قرارداد مشغول است، در آمار رسمی «شاغل» محسوب می شود. این رویکرد، به ویژه در اقتصادهایی با سهم بالای اشتغال غیررسمی یا ناپایدار، موجب ارائه تصویری خوش بینانه و گمراه کننده از وضعیت بازار کار می شود.

محدودیت های آماری در فهم واقعیت بازار کار ایران به ویژه در شرایط رکود تورمی و تحریم های اقتصادی تشدید شده اند. بسیاری از افراد، به دلیل ناامیدی از یافتن شغل مناسب، از جست وجوی فعالانه کار دست می کشند و در نتیجه از جمعیت فعال خارج می شوند؛ این امر موجب کاهش مصنوعی نرخ بیکاری می شود، در حالی که بیکاری واقعی در جامعه افزایش یافته است. همچنین، اشتغال ناقص یعنی اشتغال در مشاغلی با ساعات کاری پایین، درآمد ناکافی، یا عدم تطابق با تخصص فرد که در آمار رسمی به درستی منعکس نمی شود. این خلا آماری، سیاست گذاران را از درک صحیح بحران اشتغال بازمی دارد و مانع از تدوین راهکارهای موثر برای بهبود کیفیت بازار کار می شود.

تفاوت میان نرخ بیکاری و کیفیت اشتغال، یکی از مهم ترین چالش های تحلیلی در اقتصاد ایران است. کیفیت اشتغال شامل عواملی چون امنیت شغلی، درآمد مناسب، پوشش بیمه ای، تطابق با تخصص و امکان ارتقاء حرفه ای است؛ عواملی که در شاخص های رسمی کمتر مورد توجه قرار می گیرند. در سال های اخیر، با گسترش پلتفرم های خدماتی و مشاغل غیررسمی، بسیاری از افراد تحصیل کرده و متخصص به فعالیت هایی با بهره وری پایین و آینده شغلی نامعلوم روی آورده اند. این روند، اگرچه ممکن است در ظاهر نرخ بیکاری را کاهش دهد، اما در واقع نشان دهنده افت شدید کیفیت اشتغال و فرسایش سرمایه انسانی کشور است. از این رو، تحلیل بازار کار باید فراتر از شاخص های کمی، به بررسی ابعاد کیفی اشتغال نیز بپردازد تا بتواند تصویری واقعی و سیاست پذیر از وضعیت نیروی کار ارائه دهد.

پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال

رکود اشتغال در ایران، به ویژه در پی سه موج رکود تورمی اخیر، پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد کلان داشته و به تدریج به یک مسئله اجتماعی پیچیده بدل شده است. کاهش فرصت های شغلی با کیفیت، افت امنیت شغلی و گسترش اشتغال ناقص موجب شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار به ویژه جوانان تحصیل کرده، احساس بی عدالتی و بی افقی نسبت به آینده داشته باشند. این وضعیت، علاوه بر کاهش انگیزه فردی برای مشارکت اقتصادی، موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و سیاست گذاران شده و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اشتغال نه تنها به عنوان منبع درآمد، بلکه به عنوان عامل هویت و منزلت اجتماعی در معرض تهدید قرار گرفته است.

تضعیف سرمایه اجتماعی، که شامل اعتماد، همکاری، و مشارکت مدنی است، یکی از مهم ترین پیامدهای اجتماعی رکود اشتغال محسوب می شود. هنگامی که افراد احساس کنند نظام اقتصادی قادر به تامین فرصت های عادلانه نیست، تمایل آنان به مشارکت در فعالیت های جمعی، رعایت هنجارهای اجتماعی، و تعامل سازنده با نهادهای رسمی کاهش می یابد. این امر می تواند به بروز نارضایتی های عمومی، افزایش اعتراضات اجتماعی و رشد گفتمان های انتقادی در فضای عمومی منجر شود. همچنین، مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور، به عنوان واکنشی به فقدان فرصت های شغلی مناسب، موجب کاهش ظرفیت های علمی و فنی داخلی و تضعیف توان ملی در مواجهه با چالش های توسعه ای می شود.

در بلندمدت، استمرار رکود اشتغال و بی توجهی به ابعاد اجتماعی آن، تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود. جامعه ای که بخش قابل توجهی از نیروی کار آن در وضعیت اشتغال ناقص یا بیکاری پنهان قرار دارد، با خطر افزایش فقر، نابرابری، و بی ثباتی اجتماعی مواجه است. این وضعیت می تواند موجب گسترش آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، خشونت خانگی و فروپاشی روابط خانوادگی شود. از سوی دیگر، کاهش بهره وری نیروی انسانی و افت سرمایه گذاری در منابع انسانی، توان رقابتی اقتصاد ملی را در سطح منطقه ای و جهانی تضعیف می کند. بنابراین، مقابله با رکود اشتغال باید نه تنها به عنوان یک اولویت اقتصادی، بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی و امنیتی در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در سیاست های اشتغال و حمایت از صنایع

روندهای اخیر در بازار کار ایران نشان می دهد که بحران اشتغال نه تنها در شاخص های کمی مانند نرخ بیکاری، بلکه در ابعاد کیفی همچون امنیت شغلی، تطابق تخصص با شغل و سطح درآمد نیز به طور جدی بروز یافته است. سه موج رکود تورمی طی یک دهه گذشته، ساختار اشتغال را به سمت فعالیت های غیررسمی، کم ارزش و ناپایدار سوق داده اند؛ روندی که پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده ای در پی دارد. در چنین شرایطی، سیاست گذاری اشتغال نمی تواند صرفا بر ایجاد فرصت های شغلی جدید متمرکز باشد، بلکه باید به بازسازی کیفیت اشتغال، ارتقاء بهره وری نیروی کار و تقویت زیرساخت های تولیدی توجه کند. این امر مستلزم بازنگری در سیاست های صنعتی، تجاری، آموزشی و مالی کشور است تا بتواند به صورت هماهنگ، ظرفیت های اشتغال مولد را احیا کند.

حمایت هدفمند از صنایع پیشران، به ویژه در حوزه های انرژی بر، دانش بنیان و صادرات محور، یکی از الزامات اساسی برای خروج از بحران اشتغال است. در سال های اخیر، ناترازی انرژی، تحریم های خارجی و ضعف در تامین مالی تولید موجب شده اند که بسیاری از واحدهای صنعتی با کاهش ظرفیت یا تعطیلی مواجه شوند. این وضعیت نه تنها اشتغال مستقیم را تهدید می کند، بلکه زنجیره های تامین و خدمات وابسته را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، سیاست های حمایتی باید فراتر از یارانه های عمومی، به سمت اصلاح ساختار انرژی، تسهیل دسترسی به فناوری و توسعه بازارهای صادراتی حرکت کنند. همچنین، اصلاح نظام آموزش عالی و مهارت آموزی برای تطبیق با نیازهای واقعی بازار کار، نقش کلیدی در ارتقاء کیفیت اشتغال ایفا خواهد کرد.

بی توجهی به بحران های پنهان بازار کار، از جمله بیکاری پنهان، اشتغال ناقص، و مهاجرت شغلی به فعالیت های غیرتخصصی، می تواند در بلندمدت به تضعیف سرمایه انسانی و کاهش تاب آوری اجتماعی منجر شود. شاخص های رسمی، به ویژه نرخ بیکاری، قادر به انعکاس این واقعیت های پیچیده نیستند و ممکن است سیاست گذاران را به خطا بیندازند. از این رو، توسعه نظام های آماری دقیق تر، بهره گیری از داده های میدانی، و مشارکت نهادهای مدنی در پایش بازار کار، برای طراحی سیاست های موثر ضروری است. در نهایت، اشتغال باید به عنوان یک مسئله چندبعدی و بین بخشی تلقی شود که نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فناوری است؛ در غیر این صورت، بحران اشتغال می تواند به بحرانی فراگیر در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شود.