تحلیل تطبیقی نظارت های رسانه ای در حکومت های دموکراتیک و غیردموکراتیک

دانشگاه پیام نور (همه مراکز) 

تحلیل تطبیقی نظارت رسانه ای در حکومت های دموکراتیک و غیردموکراتیک نشان می دهد که اگرچه هر دو نوع حکومت از رسانه ها برای حفظ امنیت ملی و مدیریت جریان اطلاعات استفاده می کنند، اما ماهیت، هدف و پیامدهای این نظارت کاملا متفاوت است. در حکومت های دموکراتیک، رسانه ها بخشی از سازوکار نظارتی جامعه بر قدرت محسوب می شوند و نظارت بر رسانه ها معمولا در چارچوب قانون، با شفافیت نسبی و با هدف جلوگیری از تهدیدهای واقعی علیه امنیت ملی انجام می شود. در چنین نظام هایی، رسانه ها حق دارند عملکرد دولت را نقد کنند و درباره مسائل حساس گزارش دهند، مگر در مواردی که انتشار اطلاعات می تواند جان شهروندان یا امنیت کشور را به خطر بیندازد. در مقابل، در حکومت های غیردموکراتیک، نظارت رسانه ای اغلب ابزاری برای کنترل سیاسی، محدود کردن آزادی بیان و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات است.

 در این نظام ها، امنیت ملی مفهومی قابل تفسیر است که می تواند برای توجیه ممیزی وحذف روایت های مستقل به کار رود. رسانه ها در چنین ساختارهایی نه ناظر قدرت، بلکه بازوی تبلیغاتی آن هستند و نظارت بر رسانه ها بیشتر به معنای مهار و هدایت افکار عمومی است تا حفاظت واقعی از امنیت کشور. در حکومت های دموکراتیک، نظارت رسانه ای معمولا با سازوکارهای قانونی و نظارتی همراه است که هدفشان ایجاد تعادل میان آزادی اطلاع رسانی و حفاظت از منافع عمومی است. قوانین مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات، دادگاه های مستقل، نهادهای تنظیم گر رسانه و جامعه مدنی فعال، همگی نقش دارند تا نظارت بر رسانه ها به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل نشود. رسانه ها در این فضا می توانند درباره موضوعات امنیتی نیز گزارش دهند، اما موظف اند اصول اخلاقی مانند دقت، صحت و پرهیز از ایجاد هر گونه شائبه و شایعه را رعایت کنند. در چنین نظام هایی، امنیت ملی و آزادی رسانه در یک رابطه تعادلی قرار دارند؛ یعنی رسانه ها آزادند تا زمانی که آزادی آن ها تهدیدی واقعی برای امنیت جمعی ایجاد نکند و دولت نیز موظف است محدودیت ها را شفاف، موقت و قابل نظارت نگه دارد. اما در حکومت های غیردموکراتیک، این تعادل وجود ندارد. دولت ها معمولا با استناد به امنیت ملی، رسانه ها را تحت کنترل قرار می دهند و هرگونه نقد، افشاگری یا روایت مستقل را تهدیدی علیه ثبات سیاسی معرفی می کنند. ابزارهای نظارتی در این نظام ها شامل ممیزی پیشینی ، فیلترینگ ، کنترل مالکیت رسانه ها ، فشار بر خبرنگار و تولید انبوه تبلیغات دولتی است. در این ساختار، امنیت ملی نه یک مفهوم واقعی، بلکه ابزاری برای مشروعیت بخشی به کنترل اطلاعات است. رسانه ها به جای آنکه چشم جامعه بر قدرت باشند، به چشم قدرت بر جامعه تبدیل می شوند و نقش نظارتی آن ها به طور کامل از بین می رود. با ظهور رسانه های دیجیتال، این تفاوت ها شکل تازه ای پیدا کرده است. در حکومت های دموکراتیک، فناوری های دیجیتال امکان نظارت دقیق تر بر عملکرد دولت و نهادهای امنیتی را فراهم کرده و رسانه ها می توانند با تحلیل داده ها، افشاگری های گسترده تری انجام دهند. در عین حال، دولت ها نیز از ابزارهای دیجیتال برای مقابله با تهدیدهای سایبری، اخبار جعلی و عملیات نفوذ خارجی استفاده می کنند. این نظارت دیجیتال اگرچه گاهی مورد نقد قرار می گیرد، اما معمولا در چارچوب قانون و با امکان نظارت عمومی انجام می شود. در حکومت های غیردموکراتیک، فناوری دیجیتال به ابزاری برای کنترل فراگیر تبدیل شده است. دولت ها با استفاده از کلان داده ها، الگوریتم ها و نظارت شبکه ای، نه تنها فعالیت رسانه ها بلکه رفتار کاربران عادی را نیز رصد می کنند. این نظارت دیجیتال می تواند به شکل گیری «کنترل نامرئی» منجر شود؛ یعنی شهروندان بدون آنکه متوجه باشند، در معرض پایش دائمی قرار می گیرند و هرگونه فعالیت رسانه ای مستقل می تواند به سرعت شناسایی و محدود شود. مرز میان اطلاع رسانی و کنترل در هر دو نوع حکومت وجود دارد، اما نحوه تعریف و اجرای آن متفاوت است. در حکومت های دموکراتیک، این مرز با مشارکت رسانه ها، نهادهای مدنی و قوانین شفاف تعیین می شود و هدف آن حفظ امنیت بدون آسیب زدن به آزادی هاست. اما در حکومت های غیردموکراتیک، این مرز توسط دولت تعیین می شود و معمولا به گونه ای طراحی می شود که هر نوع اطلاع رسانی مستقل را نظارت کند. در نتیجه، رسانه ها در دموکراسی ها نقش فعال در تقویت امنیت ملی دارند، زیرا با افشاگری و نقد، مانع سوءاستفاده از قدرت می شوند؛ اما در حکومت های غیردموکراتیک، رسانه ها اغلب به ابزارهایی برای تثبیت قدرت تبدیل می شوند.