پویایی فقه ورزشی در حمایت از ورزشکاران و نهاد های اجرایی
بسم الله الرحمن الرحیم
پویایی فقه ورزشی در حمایت از ورزشکاران و نهاد های اجرایی
فقه ورزشی، به عنوان شاخه ای از فقه اسلامی، نقش کلیدی در تضمین حقوق ورزشکاران و ایجاد چارچوب قانونی برای فعالیت های نهاد های اجرایی دارد. قوانین ملی و آیین نامه های اجرایی ورزش، با الهام از اصول فقهی تدوین شده اند و نهاد های اجرایی از جمله وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها و هیات های استانی موظف هستند این اصول را در مدیریت، نظارت و آموزش ورزشکاران رعایت کنند. رعایت این چارچوب، موجب تقویت عدالت، ارتقای سلامت اجتماعی و ایجاد محیطی امن و حرفه ای برای فعالیت های ورزشی می شود.
حمایت فقه ورزشی از ورزشکاران شامل تضمین دسترسی به امکانات ورزشی، بهره مندی از فرصت های آموزشی و توسعه حرفه ای، برخورداری از پوشش بیمه ای و رعایت شان و منزلت آنان است. نهاد های اجرایی موظف هستند با تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های شفاف و هماهنگ، از تضاد یا تداخل در اجرای مقررات جلوگیری کنند و اعتماد ورزشکاران به ساختار رسمی ورزش کشور را تقویت نمایند.
ایجاد ساز و کار های قانونی و نهادی برای رسیدگی به شکایات، اختلافات و تخلفات، بخشی از مسئولیت فقهی و قانونی نهاد های نظارتی است. رعایت اصول دادرسی منصفانه، صدور تصمیمات مستند و مستدل و اجرای دقیق آیین نامه های انضباطی، موجب ایجاد محیطی امن و منصفانه برای فعالیت ورزشکاران می شود و جایگاه ورزش کشور را در سطح ملی و بین المللی تقویت می کند.
فقه ورزشی همچنین با تعیین چارچوب های اخلاقی، مدیران، مربیان و ورزشکاران را ملزم می کند تا ارزش های انسانی، انصاف و رفتار حرفه ای را در رقابت ها و فعالیت های گروهی رعایت کنند. این چارچوب ها، به ایجاد فرهنگ ورزش حرفه ای و قانون مدار در کشور کمک می کنند و موجب ارتقای جایگاه حقوقی و اخلاقی ورزشکاران می شوند. نهاد های اجرایی، از جمله وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ها و هیات های استانی، وظیفه دارند اصول فقه ورزشی را در مدیریت، آموزش و نظارت بر ورزشکاران اجرا کنند. این نهاد ها موظف هستند با تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های شفاف و هماهنگ، حقوق ورزشکاران را تضمین نمایند و از تضاد یا تداخل در اجرای مقررات جلوگیری کنند.
تطبیق اصول فقهی با قوانین داخلی ورزش، موجب تضمین حقوق ورزشکاران و ارتقای کیفیت مدیریت ورزشی می شود. این تطبیق شامل دسترسی برابر به امکانات ورزشی، بهره مندی از فرصت های آموزشی و توسعه حرفه ای، برخورداری از حمایت های بیمه ای و رعایت شان و منزلت ورزشکاران است. نهاد های اجرایی موظف هستند با نظارت مستمر و اعمال دقیق مقررات، محیطی امن، قانونی و حرفه ای برای ورزشکاران ایجاد کنند.
نمونه های عملی نشان می دهند که فقه ورزشی توانسته است چارچوب های انضباطی، دستور العمل های آموزشی و سیاست های مدیریتی منسجم برای نهاد های اجرایی ایجاد کند. این چارچوب ها ورزشکاران را ملزم می کنند تا ضمن رعایت قوانین، رفتار حرفه ای و اخلاقی را در رقابت ها و فعالیت های گروهی رعایت کنند.
نهاد های نظارتی با پایش عملکرد نهاد های اجرایی و ورزشکاران، تضمین می کنند که حقوق و اخلاق ورزشکاران رعایت می شود. ایجاد ساز و کار های قانونی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات، همراه با رعایت اصول دادرسی منصفانه و صدور تصمیمات مستند، موجب افزایش اعتماد ورزشکاران و مدیران به نظام رسمی ورزش می شود و جایگاه ورزش کشور را در سطح ملی و بین المللی تقویت می کند. در جمع بندی، فقه ورزشی به عنوان رکن کلیدی نظام حقوقی ورزش، نقش مهمی در تضمین حقوق و اخلاق ورزشکاران و حمایت از نهاد های اجرایی ایفا می کند. رعایت اصول فقهی همراه با قوانین ملی و آیین نامه های اجرایی، موجب ایجاد محیطی قانونی، منصفانه و حرفه ای برای فعالیت های ورزشی می شود. این رویکرد اعتماد ورزشکاران، مربیان و مدیران را به نظام رسمی ورزش کشور تقویت می کند و از بروز تضاد یا تخلف در اجرای مقررات جلوگیری می نماید.
توسعه پایدار ورزش، مستلزم هماهنگی میان نهاد های اجرایی، نظارتی و قانون گذار است. تدوین دستور العمل های شفاف، ایجاد ساز و کار های قانونی برای رسیدگی به تخلفات و شکایات، آموزش حقوقی و اخلاقی مدیران و ورزشکاران، و پایش مستمر اجرای مقررات، از ابزار های کلیدی تضمین حقوق و اخلاق ورزشکاران و ارتقای کارآمدی نظام ورزش کشور محسوب می شود.
فقه ورزشی همچنین با ارائه چارچوب های اخلاقی و قانونی، مدیران، مربیان و ورزشکاران را ملزم می کند تا رفتار حرفه ای، انصاف و رعایت ارزش های انسانی را در تمامی فعالیت های ورزشی رعایت کنند. این چارچوب، علاوه بر تضمین عدالت و شفافیت، موجب ارتقای جایگاه قانونی و اخلاقی ورزشکاران در جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی مرتبط با ورزش می شود.
نهایتا، پویایی فقه ورزشی، با هماهنگی میان اصول اسلامی، قوانین ملی و استاندارد های حرفه ای، تضمین کننده توسعه پایدار، سلامت اجتماعی و رشد متوازن ورزش کشور است. این رویکرد، حمایت مستمر از ورزشکاران، تقویت نهاد های اجرایی و ارتقای کیفیت مدیریت ورزش را ممکن می سازد و جایگاه ورزش در جمهوری اسلامی ایران را در سطوح ملی و بین المللی ارتقا می دهد.