تک نرخی شدن ارز و کالا برگ؛ آیا ایران به ثبات اقتصادی نزدیک می شود

کارشناس اقتصادی تاکید کرد که تک نرخی شدن ارز و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی به جای ارز ترجیحی، یکی از حساس ترین اصلاحات اقتصادی کشور است که موفقیت آن به مدیریت همزمان سیاست های پولی، مالی و نظارتی وابسته است.

سیدرضا راستی الحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایکنا، درباره ضرورت توجه به ثبات قیمت ها و راهکار تحقق آن اظهار کرد: گذار اقتصاد ایران به ثبات قیمتی با تک نرخی ارز و چالش های کالابرگ، موضوعی است که باید آن را فراتر از یک اقدام فنی در سیاست های ارزی دید.

وی گفت: گذار اقتصاد ایران از سیستم چندنرخی به سمت «تک نرخی شدن ارز»، نه صرفا یک اقدام فنی در حوزه سیاست های ارزی، بلکه یک دگرگونی پارادایمیک در نحوه تخصیص منابع و توزیع یارانه ها است. این تغییر که با هدف کاهش رانت های ارزی، تسهیل تجارت و افزایش شفافیت صورت می گیرد، مستقیما بر سازوکار توزیع یارانه ها اثر می گذارد؛ جایی که دولت تصمیم گرفته است یارانه را از طریق مکانیزم «کالابرگ الکترونیکی» به مصرف کننده نهایی منتقل کند. این هم زمانی دوگانه، پیچیدگی های تحلیل اقتصادی را دوچندان می کند.

حذف رانت با تک نرخی شده ارز؛
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تک نرخی شدن ارز به خودی خود، اگر با ثبات در نرخ و مدیریت انتظارات تورمی همراه باشد، مزایای قابل توجهی به همراه دارد، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی نرخ، رانت های گسترده ای که از شکاف نرخ ها ناشی می شد را از بین می برد. این امر موجب می شود که قیمت گذاری در سطح تولید و تجارت داخلی، بر اساس یک معیار واحد و واقعی تر صورت پذیرد و فعالان اقتصادی با قطعیت بیشتری برای سرمایه گذاری های بلندمدت برنامه ریزی کنند. هدف نهایی، خروج از وضعیت «رکود تورمی» از طریق افزایش کارایی تخصیص منابع است.

راستی الحسینی ادامه داد: با این حال، تله اصلی در مرحله گذار نهفته است. اگر این اقدام به درستی با انضباط مالی و پولی همراه نشود، شوک ناشی از تعدیل نرخ اسمی می تواند به سرعت به تورم عمومی تبدیل شود، زیرا افزایش ناگهانی هزینه واردات و نهاده های تولید، خود را در قیمت نهایی کالاها نشان می دهد.

وی گفت: همزمان، جایگزینی ارز ترجیحی با کالابرگ نشان دهنده اعتراف به شکست سیاست های پیشین در هدف گیری دقیق یارانه هاست. در گذشته، ارز ترجیحی مانند ۴۲۰۰ تومانی رانتی بزرگ برای واردکنندگان و واسطه ها ایجاد می کرد که تاثیر محدودی بر سفره خانوار داشت. کالابرگ، به عنوان یک ابزار رفاهی هدفمند، تلاش می کند تا قدرت خرید خانوارهای کم درآمد را برای خرید اقلام اساسی حفظ کند.

ضرورت توجه به زیرساخت های کالابرگ
راستی الحسینی افزود: چالش اصلی، ماهیت تورمی این دو سیاست است؛ تک نرخی شدن ارز یک شوک مثبت قیمتی ایجاد می کند و کالابرگ سعی دارد اثرات جانبی آن را بر مصرف کنندگان محدود کند. اگر زیرساخت های کالابرگ از جمله شبکه تامین و نظارت بر فروشگاه ها ضعیف باشد، ممکن است یارانه نهایتا به شکل تورم یا کاهش کیفیت کالا جذب شود، بدون آنکه اطمینان حاصل شود مصرف کننده به کالای مورد نیاز دسترسی پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در واقع، موفقیت این استراتژی دوگانه وابسته به اجرای همزمان و هم راستای سیاست های انقباضی در بخش پولی و مالی برای کنترل تورم ناشی از تک نرخی شدن ارز و توسعه زیرساخت های فنی و نظارتی دقیق برای تضمین عملکرد کالابرگ است. هرگونه کاستی در هر یک از این محورها، کل برنامه اصلاح ساختاری را به شکست می کشاند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تجربه های بین المللی گفت: تحولات اخیر در سیاست گذاری ارزی و یارانه ای ایران، مطالعه موردی کشورهایی که پیش از این مسیرهای مشابهی را پیموده اند ضروری می سازد. در حالی که اغلب به تجربه ترکیه در مواجهه با بحران های ارزی اشاره می شود، مطالعه دقیق تر تجربه مالزی در دهه ۱۹۹۰ می تواند نکات آموزنده تری در زمینه مدیریت کنترل سرمایه و حفظ ثبات اقتصادی ارائه دهد، به ویژه پس از بحران مالی آسیا.

وی افزود: مالزی در مواجهه با خروج ناگهانی سرمایه و بحران ارزی در سال ۱۹۹۷، به جای تن دادن به توصیه های صندوق بین المللی پول برای شناوری کامل نرخ ارز، تصمیمات ساختارشکنانه ای اتخاذ کرد که شامل اعمال کنترل های سرمایه ای موقت و تثبیت نرخ رینگیت در برابر دلار بود. این رویکرد اگرچه در کوتاه مدت با انتقاداتی مواجه شد، اما به دولت مالزی فرصت داد تا با تزریق نقدینگی هدفمند و بازسازی بخش بانکی، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند.

نمی توان ارز را تک نرخی کرد و منتظر تثبیت قیمت ها ماند؛
راستی الحسینی تاکید کرد: درس اصلی برای ایران این است که تک نرخی کردن ارز در محیطی که انتظارات تورمی بالاست و ذخایر ارزی محدود است، باید با سازوکارهای کنترلی و حمایتی قوی همراه باشد؛ نه اینکه صرفا نرخ را آزاد کنیم و منتظر تثبیت بمانیم.

وی گفت: در مورد کالابرگ، تجربه جهانی نشان می دهد که یارانه های هدفمند مبتنی بر کارت الکترونیکی، در صورت طراحی صحیح، می توانند بسیار کارآمدتر از یارانه های عمومی باشند. کشورهایی که سیستم های پرداخت ملی قوی دارند، مشابه آنچه در هند با سیستم Aadhaar و پرداخت مستقیم یارانه به حساب بانکی تجربه شد، توانسته اند رانت و فرار یارانه ها را به حداقل برسانند.

وی افزود: مالزی در توسعه زیرساخت های دیجیتال خود پیشگام بوده و این امر می تواند به عنوان الگویی برای اطمینان از اینکه کالابرگ صرفا برای خرید کالاهای اساسی و مورد تایید استفاده می شود مورد توجه قرار گیرد. تمرکز مالزی بر توسعه صنایع با ارزش افزوده بالا و مدیریت صادرات منابع طبیعی، یک الگوی بلندمدت برای ایران است تا وابستگی اقتصاد به نوسانات نرخ ارز کاهش یابد.

تک نرخی شدن ارز و زمینه سازی برای سرمایه گذاری؛
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، زمینه را برای سرمایه گذاری های صادرات محور فراهم می کند، اما این امر تنها در سایه ثبات قیمت داخلی و اطمینان از دسترسی تولیدکننده به سرمایه در گردش ریالی و ارزی لازم محقق می شود. اینجاست که دولت باید با ایجاد یک پنجره واحد دیجیتال خدمات ارزی و تعریف مجدد نقش آن از حالت نظارتی به تسهیل کننده هوشمند، تضمین کند که تولیدکننده به جای صرف وقت برای رفع موانع بروکراتیک، بر تولید تمرکز کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اجرای موفقیت آمیز دو رکن اصلی برنامه دولت یعنی تک نرخی ارز و کالابرگ، نیازمند یک معماری سیاست گذاری منسجم است که سه نقص ساختاری فعلی را برطرف کند؛ ناهماهنگی بین سیاست های ارزی و ریالی، ضعف در نظارت بر توزیع یارانه ها و کمبود سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان پس از تعدیل قیمت ها.

سه پیشنهاد برای بهبود وضعیت
راستی الحسینی افزود: پیشنهاد اول تعریف مجدد و فعال سازی پنجره واحد خدمات ارزی و پولی است. مفهوم پنجره واحد نباید صرفا یک رابط کاربری ساده باشد، بلکه باید به یک مرکز هوشمند تصمیم گیری و اجرا تبدیل شود که بانک مرکزی و وزارت صمت را به هم پیوند دهد. در سایه تک نرخی شدن ارز، این پنجره باید تضمین کند که تخصیص ارز به صورت شفاف و با اولویت بندی بر اساس گواهی های تایید شده تامین مواد اولیه انجام شود.

وی گفت: در این ساختار، نقش بانک مرکزی باید از مجری مستقیم به ناظر کلان بر اجرای سیاست های پولی و ارزی تغییر یابد و بخش اجرایی به سامانه های عملیاتی سپرده شود تا امکان دخالت سلیقه ای کارمندان دولتی از بین برود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد دوم تعریف بسته های اعتباری «ارزی–ریالی» برای عبور از رکود اولیه است. مهم ترین چالش پس از تک نرخی شدن ارز، تامین سرمایه در گردش لازم برای تولیدکنندگان است که قیمت تمام شده مواد اولیه آن ها افزایش یافته است.

وی افزود: دولت باید فورا بسته های تسهیلاتی تعریف کند که تضمین دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه با نرخی توافقی در دوره گذار و همچنین تامین ریالی این واردات از طریق خطوط اعتباری مستقیم با نرخ سود پایین تر از نرخ بازار را پوشش دهد. این حمایت ها باید مشروط به تعهدات تولیدی و صادراتی مشخص باشد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.

راستی الحسینی گفت: پیشنهاد سوم تقویت زیرساخت نظارت بر کالابرگ با هویت سنجی تراکنش هاست. برای تضمین اثربخشی کالابرگ، باید از تجربه جهانی در زمینه هویت محوری پرداخت ها استفاده شود.

وی افزود: پیشنهاد می شود تمام تراکنش های مرتبط با یارانه کالابرگ نه تنها به صورت اقلامی، بلکه به صورت تراکنش های مالی زنجیره ای مورد رصد قرار گیرند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از خرید کالاهای غیرمرتبط، امکان شناسایی گلوگاه های توزیع را نیز فراهم می کند.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: دولت باید با شفاف سازی فوری سازوکار دقیق استفاده از کالابرگ از منظر مصرف کننده و فروشنده، اطمینان حاصل کند که این ابزار جایگزین معیشتی، به جای تقویت تورم، به تقویت قدرت خرید پایدار منجر شود و ترکیب این اصلاحات ساختاری با انضباط شدید بودجه ای، کلید موفقیت برنامه جامع اصلاحات اقتصادی کشور خواهد بود.

گفت و گو با خبرگزاری ایکنا

https://iqna.ir-4331801

13 11 1404