تحلیل و بررسی تطبیقی قوانین دسترسی به اطلاعات در کشورهای منطقه خاورمیانه
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورهای خاورمیانه تصویری پیچیده ، ناهمگون و چندلایه از رابطه دولت ها با شفافیت و حق دانستن شهروندان ارائه می دهد . این منطقه که ترکیبی از نظام های سیاسی متفاوت ، ساختارهای اداری متنوع و فرهنگ های حکمرانی گوناگون است، در زمینه شفافیت مسیرهای بسیار متفاوتی را طی کرده و همین تفاوت ها باعث شده که مقایسه تطبیقی قوانین دسترسی به اطلاعات در خاورمیانه به یکی از موضوعات مهم در مطالعات حقوق عمومی و حکمرانی تبدیل شود. در برخی کشورها، قوانین نسبتا پیشرفته ای تصویب شده اما اجرای آن ها با چالش های جدی روبه رو است، در حالی که در برخی دیگرهمچون کشورهای عربی ، هنوز حتی چارچوب قانونی مشخصی برای این حق وجود ندارد. نخستین نکته در این مقایسه آن است که کشورهای خاورمیانه را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: کشورهایی که قانون دسترسی به اطلاعات دارند، کشورهایی که در حال تدوین یا اصلاح این قوانین هستند، و کشورهایی که هنوز چنین قانونی را تصویب نکرده اند.
بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران ( که از معدود کشورهایی است که قانونی نسبتا کامل برای انتشار و دسترسی به اطلاعات تصویب کرده، اما اجرای آن گاهی با موانعی روبه رو می شود ) ، در دسته نخست، کشورهایی مانند اردن، لبنان، تونس، مراکش و ترکیه قرار می گیرند که هرکدام با انگیزه های متفاوتی به سمت تصویب قوانین شفافیت حرکت کرده اند. تونس و مراکش پس از تحولات سیاسی دهه گذشته، شفافیت را به عنوان بخشی از اصلاحات دموکراتیک پذیرفتند و قوانین نسبتا پیشرفته ای تدوین کردند. در تونس، قانون دسترسی به اطلاعات یکی از جامع ترین قوانین منطقه است و نهادهای مستقلی برای نظارت بر اجرای آن ایجاد شده اند. مراکش نیز با تصویب قانون شفافیت، دستگاه های دولتی را موظف کرده اطلاعات را به صورت فعال منتشر کنند. ترکیه نیز از اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرد، اما محدودیت های گسترده امنیتی و سیاسی باعث شده اجرای آن محدود و گزینشی باشد. در اردن و لبنان نیز قوانین دسترسی به اطلاعات وجود دارد، اما ضعف نهادهای نظارتی، گستردگی استثناها و مقاومت اداری باعث شده این قوانین کمتر از ظرفیت واقعی خود عمل کنند. در دسته دوم، کشورهایی مانند قطر، امارات و عربستان سعودی قرار دارند که در سال های اخیر به دلیل فشارهای بین المللی، نیازهای اقتصادی و تلاش برای بهبود تصویر جهانی خود، به سمت اصلاحات شفافیت حرکت کرده اند. این کشورها معمولا برنامه های تحول اداری و دیجیتالی را اجرا می کنند و بخشی از این برنامه ها شامل انتشار برخی اطلاعات عمومی است، اما هنوز قانون جامع و الزام آوری برای دسترسی آزاد به اطلاعات تدوین نشده یا در مراحل اولیه قرار دارد. در این کشورها، شفافیت بیشتر ابزاری برای جذب سرمایه گذاری و بهبود رتبه های جهانی است تا یک حق بنیادین شهروندی.
در دسته سوم، کشورهایی همچون عراق، سوریه و یمن قرار می گیرند که یا قانون دسترسی به اطلاعات دارند اما اجرای آن بسیار محدود است، یا به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی، شفافیت در اولویت قرار ندارد. بسیاری از دستگاه ها اطلاعات را منتشر نمی کنند، استثناهای گسترده امنیتی و محرمانگی مانع دسترسی واقعی می شود و نهادهای نظارتی قدرت کافی برای الزام دستگاه ها ندارند. در عراق با وجود تصویب قانون، بی ثباتی سیاسی و فساد گسترده مانع اجرای موثر آن شده است. در کشورهایی مانند سوریه و یمن، به دلیل جنگ و بحران های عمیق، اساسا امکان اجرای چنین قوانینی وجود ندارد و شفافیت در پایین ترین سطح ممکن قرار دارد. مقایسه تطبیقی این کشورها نشان می دهد که وجود قانون به تنهایی کافی نیست و اجرای موثر آن نیازمند اراده سیاسی، نهادهای مستقل، فرهنگ اداری شفاف و مشارکت فعال جامعه مدنی است. در کشورهایی مانند تونس و مراکش، وجود نهادهای نظارتی مستقل و فشار جامعه مدنی باعث شده قانون دسترسی به اطلاعات تا حدی عملیاتی شود. اما در کشورهایی که ساختار سیاسی متمرکز و غیرپاسخ گوست، حتی بهترین قوانین نیز در عمل بی اثر می مانند.
یکی از تفاوت های مهم میان کشورهای خاورمیانه، میزان استثناهای قانونی است. در بسیاری از کشورها، مفاهیمی مانند امنیت ملی، نظم عمومی یا منافع عالی دولت به گونه ای گسترده و مبهم تعریف شده اند که می توانند تقریبا هر نوع اطلاعاتی را از دسترس مردم خارج کنند. این استثناهای گسترده، یکی از مهم ترین موانع شفافیت واقعی در منطقه است. تفاوت دیگر، میزان مشارکت جامعه مدنی در مطالبه گری شفافیت است. در کشورهایی که سازمان های مردم نهاد فعال هستند، اجرای قانون دسترسی به اطلاعات جدی تر دنبال می شود، اما در کشورهایی که فضای مدنی محدود است، مردم ابزار کافی برای پیگیری این حق ندارند.
مقایسه قوانین دسترسی به اطلاعات در خاورمیانه نشان می دهد که این منطقه در مسیر شفافیت هنوز راهی طولانی در پیش دارد.
برخی کشورها همچون ایران گام های مهمی برداشته اند، برخی در حال حرکت اند و برخی هنوز در نقطه آغاز قرار دارند. اما آنچه روشن است این است که بدون شفافیت، هیچ اصلاح سیاسی یا اقتصادی پایداری ممکن نیست و حق دسترسی به اطلاعات، کلید اصلی ایجاد اعتماد، کاهش فساد و تقویت مشارکت شهروندان در حکمرانی است.