بررسی چالش های حقوقی در زمینه اجرای قوانین دسترسی به اطلاعات
اجرای قوانین دسترسی به اطلاعات در بسیاری از کشورها با وجود آنکه در ظاهر ساده و روشن به نظر می رسد، در عمل با مجموعه ای از چالش های حقوقی و سیاسی روبه رو است که می تواند این حق بنیادین را از کارایی بیندازد یا آن را به امری تشریفاتی تبدیل کند. نخستین چالش، ابهام در تعریف اطلاعات قابل انتشار است. بسیاری از قوانین، استثناهایی برای امنیت ملی، حریم خصوصی یا منافع عمومی در نظر می گیرند، اما این استثناها گاهی آن قدر گسترده و مبهم نوشته می شوند که هر نهادی می تواند با تفسیر دلخواه، از ارائه اطلاعات خودداری کند. این ابهام حقوقی باعث می شود که قانون، به جای آنکه ابزار شفافیت باشد، به ابزاری برای پنهان کاری تبدیل شود. چالش دیگر، فقدان سازوکارهای نظارتی مستقل است. حتی اگر قانون دسترسی به اطلاعات به خوبی نوشته شده باشد، بدون نهادی مستقل که بتواند بر اجرای آن نظارت کند، ضمانت اجرایی واقعی نخواهد داشت. بسیاری از دستگاه ها تمایلی به انتشار اطلاعات ندارند و اگر نهادی بی طرف و قدرتمند وجود نداشته باشد که بتواند آن ها را ملزم به پاسخ گویی کند، قانون عملا بی اثر می شود. این مشکل زمانی شدیدتر می شود که نهادهای نظارتی زیر نظر همان دستگاه هایی باشند که باید بر آن ها نظارت کنند، زیرا در چنین شرایطی تعارض منافع مانع اجرای صحیح قانون می شود. از سوی دیگر، چالش های سیاسی نیز نقش مهمی در ناکارآمدی قوانین دسترسی به اطلاعات دارند.
در برخی کشورها، ساختار سیاسی به گونه ای است که شفافیت می تواند قدرت گروه های خاص را تهدید کند. بنابراین مقاومت سیاسی در برابر اجرای قانون شکل می گیرد. این مقاومت ممکن است آشکار باشد، مانند مخالفت رسمی با انتشار اطلاعات، یا پنهان، مانند ایجاد روندهای اداری پیچیده، تاخیرهای طولانی یا ارائه اطلاعات ناقص. در چنین فضایی، حتی اگر قانون وجود داشته باشد، اراده سیاسی برای اجرای آن وجود ندارد و همین نبود اراده، بزرگ ترین مانع شفافیت است.
چالش دیگر، فرهنگ سیاسی و اداری است. در بسیاری از نظام ها ، پنهان کاری بخشی از فرهنگ حکمرانی است و مسئولان تصور می کنند که انتشار اطلاعات ، قدرت آن ها را کاهش می دهد یا باعث افزایش انتقادها می شود. این ذهنیت باعث می شود که حتی کارمندان عادی نیز از ارائه اطلاعات خودداری کنند، زیرا تصور می کنند این کار خطرناک یا خلاف عرف اداری است. تغییر این فرهنگ نیازمند آموزش ، آگاهی بخشی و ایجاد سازوکارهایی است که نشان دهد شفافیت نه تهدید، بلکه ابزار بهبود عملکرد است. یکی دیگر از چالش های مهم ، فقدان زیرساخت های مناسب برای مدیریت اطلاعات است. بسیاری از دستگاه ها اطلاعات خود را به صورت پراکنده، غیرقابل دسترسی یا بدون استاندارد مشخص نگهداری می کنند. در چنین شرایطی حتی اگر اراده ای برای انتشار اطلاعات وجود داشته باشد، نبود سیستم های دیجیتال ، بانک های اطلاعاتی منظم و کارکنان آموزش دیده، اجرای قانون را دشوار می کند. این مشکل در کشورهایی که ساختار اداری پیچیده یا قدیمی دارند، بیشتر دیده می شود. چالش حقوقی دیگر ، نبود ضمانت های اجرایی قوی است. اگر دستگاهی از ارائه اطلاعات خودداری کند، چه اتفاقی می افتد؟ در بسیاری از قوانین، مجازات ها یا بسیار خفیف اند یا اصلا اجرا نمی شوند. وقتی مسئولان بدانند که عدم شفافیت هیچ پیامد جدی ای ندارد ، طبیعی است که قانون را جدی نگیرند. ضمانت اجرایی باید به اندازه ای قوی باشد که دستگاه ها را به رعایت قانون وادار کند، نه اینکه صرفا جنبه نمادین داشته باشد. از سوی دیگر، شهروندان نیز باید از حق خود آگاه باشند. بسیاری از مردم نمی دانند که حق دارند اطلاعات عمومی را مطالبه کنند یا نمی دانند چگونه باید این کار را انجام دهند . فقدان آگاهی عمومی باعث می شود که قانون دسترسی به اطلاعات، حتی اگر کامل و دقیق باشد، در عمل استفاده نشود. این ناآگاهی، یکی از چالش های مهم سیاسی و اجتماعی است، زیرا هرچه مطالبه گری کمتر باشد، مقاومت دستگاه ها بیشتر می شود. چالش دیگر ، استفاده سیاسی از اطلاعات است. گاهی اطلاعات تنها زمانی منتشر می شود که به نفع گروه های سیاسی باشد و در مواقع دیگر پنهان می ماند. این رفتار باعث می شود که قانون دسترسی به اطلاعات به ابزاری سیاسی تبدیل شود، نه یک حق عمومی. چنین رویکردی اعتماد مردم را کاهش می دهد و شفافیت را به امری گزینشی تبدیل می کند.
اجرای قوانین دسترسی به اطلاعات نیازمند هماهنگی میان قانون گذاری، اراده سیاسی، فرهنگ اداری، زیرساخت های فنی و آگاهی عمومی است. اگر یکی از این عناصر دچار ضعف باشد، کل نظام شفافیت آسیب می بیند. چالش های حقوقی و سیاسی در این حوزه نشان می دهد که شفافیت تنها با تصویب قانون به دست نمی آید، بلکه نیازمند تغییرات عمیق در ساختار حکمرانی، رفتار مسئولان و مشارکت فعال شهروندان است.