تعهدات ایجابی دولت ها به مثابه پیشگیری از آسیب به اطفال

مسئولیت دولت در حمایت کیفری از اطفال، یک الزام حقوقی بین المللی است. چالش اصلی، زمانی رخ می دهد که «قصور داخلی» نهادهای اجرایی، مانند «گسست اطلاعاتی» یا «اهمال نظارتی»، کارآمدی این حمایت را تضعیف می کند. این شکاف، این پرسش را مطرح می سازد که آیا این شکست، صرفا یک خطای اداری داخلی است یا نقض مستقیم «تعهدات بین المللی» دولت محسوب می شود یا خیر. در چارچوب حقوق بین الملل بشر، به ویژه اسناد بنیادینی چون «کنوانسیون حقوق کودک (1989)»[1]، دولت صرفا یک ناظر منفعل، مکلف به «خودداری» از نقض حقوق (تعهد سلبی) نیست. بلکه دولت، کنشگری فعال است که موظف به اتخاذ «کلیه اقدامات مقتضی قانون گذاری، اداری، اجتماعی و آموزشی» برای صیانت از کودک در برابر هر شکلی از «خشونت، آزار، غفلت یا سوءرفتار» است. این تعهد، به صراحت در ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک تجلی یافته و دولت را ملزم به ایجاد رویه های موثر برای «شناسایی، گزارش دهی، تحقیق و درمان» موارد «کودک آزاری» می داند (United Nations, 1989: Art. 19).

معیار سنجش پایبندی دولت به این تعهد ایجابی، استاندارد بین المللی پذیرفته شده «سعی و اهتمام لازم» است. بر اساس این استاندارد، مسئولیت دولت، نه فقط در صورت ارتکاب مستقیم نقض حقوق توسط عاملان خود، بلکه در صورت «قصور در پیشگیری» از آسیب هایی که توسط اشخاص ثالث (مانند والدین یا مراقبین و سرپرستان) رخ می دهد نیز، محقق می شود؛ مشروط بر آنکه دولت از وقوع خطر و آسیب، «آگاه بوده یا باید آگاه می بوده است». در چنین وضعیتی، «ترک فعل» نهادهای دولتی و عدم اتخاذ تدابیر معقول برای محافظت از طفل، به منزله نقض مستقیم تعهدات بین المللی تلقی می گردد و مسئولیت حقوقی دولت را در قبال آن آسیب، فعال می سازد.

بنابراین، زمانی که کاستی های اجرایی، نظارتی یا مدیریتی، از حد خطاهای فردی و موردی فراتر رفته و به یک الگوی مکرر یا «قصور سیستمی» بدل شود، این امر نشان دهنده شکست دولت در اجرای تعهد «سعی و اهتمام لازم» است. ضمنا، «گسست های اطلاعاتی»، «ضعف در ارزیابی ریسک»، یا «اولویت دهی نامناسب به منابع» که منجر به تضعیف خدمات پیشگیرانه می شود، همگی مصادیقی از این قصور سیستمی هستند. این نارسایی ها، در تحلیل نهایی، نقض تعهد ایجابی دولت برای تضمین حقوق اساسی اطفال، به ویژه «حق ذاتی حیات» (Ibid: Art. 6.1) و «حق برخورداری از رشد و نمو» (Ibid: Art. 6.2) در محیطی امن، محسوب شده و زمینه را برای مسئولیت بین المللی دولت فراهم می آورد.

[1]- Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, (1989), 1577, U.N.T.S.