نقش رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر و توسعه حقوق کودکان

تعهدات مندرج در اسناد جهانی، هرچند شالوده حمایت از کودکان را پی ریزی می کنند، اما برای تبدیل شدن به تکالیف عینی و قابل اجرا، نیازمند تفسیر و ضمانت اجرای نهادهای قضایی هستند. در نظام حقوقی اروپا، این نقش بی بدیل بر عهده «دیوان اروپایی حقوق بشر» نهاده شده است. این دیوان، با صدور احکام الزام آور برای کشورهای عضو[1] و با اتکا به دکترین تفسیری منحصربه فرد خود، یعنی دکترین «ابزار زنده»[2]، توانسته است تعهدات کلی حقوق بشری را به مسئولیت های ملموس برای دولت ها تبدیل کند. بر اساس این دکترین، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سندی پویا تلقی می شود که باید در پرتو استانداردهای جهان امروزی تفسیر گردد[3]؛ رویکردی که به دیوان اجازه داده است تا مفهوم «تعهد ایجابی دولت» را در عمل، توسعه و قوام بخشد. محور اصلی حمایت از کودکان در رویه دیوان، تفسیر موسع از «ماده ۳کنوانسیون اروپایی»، یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، بوده است. دیوان، این ماده را از یک تعهد سلبی (خودداری دولت از اعمال شکنجه) به یک تعهد ایجابی گسترش داده و دولت ها را به محافظت از افراد در برابر اشخاص خصوصی (از جمله والدین)، مکلف ساخته است.[4]

این تعهد ایجابی، ابعاد گوناگونی دارد؛ از یک سو، دولت موظف به «ایجاد یک چارچوب قانونی و اداری کارآمد» برای پیشگیری و رسیدگی به موارد کودک آزاری است[5]و از سوی دیگر، مکلف به انجام «تحقیقات موثر و رسمی» برای کشف حقیقت و مجازات عاملان سوءاستفاده از کودکان می باشد.[6]

این چتر حمایتی، به ماده ۳ محدود نمانده و با همان رویکرد تفسیری پویا، به سایر حوزه ها نیز تسری یافته است. در این راستا، دیوان با تفسیر تکاملی «ماده ۴ کنوانسیون» (منع بردگی و کار اجباری)، دولت ها را به مقابله با اشکال نوین بهره کشی مانند «بردگی خانگی»[7] و «قاچاق انسان»[8] مکلف کرده است. افزون بر این، با استناد به «ماده ۸» (حق احترام به زندگی خصوصی)، تعهد دولت به ایجاد چارچوب قانونی موثر برای محافظت از کودکان در برابر «بهره کشی جنسی» و «تعرض به حریم خصوصی» آن ها را تثبیت نموده است.[9]

بدین ترتیب، رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به روشنی نشان می دهد که چگونه یک مرجع قضایی فعال می تواند با تفسیری هدفمند، اصول کلی حقوق بشر را به استانداردهایی دقیق، چندوجهی و الزام آور برای حمایت از دارندگان حقوق آسیب پذیر تبدیل نماید.

[1]- Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950, Art. 46.

1- اصطلاح ابزار زنده (Living Instrument)، بیانگر این فلسفه تفسیری است که یک معاهده بین المللی نباید به صورت ثابت و بر اساس شرایط زمان تدوین آن تفسیر شود، بلکه باید با تحولات اجتماعی و استانداردهای روز، پویایی داشته باشد.

[3]- Tyrer v. the United Kingdom, No. 5856/72, ECtHR, 1978, para. 31.

3- عبدالرسول دیانی و همکاران، اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی حقوق مدنی، سال دوم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ص ۲۲.

[5]- Z and Others v. United Kingdom, No. 29392/95, ECtHR, 2002, para. 73.

[6]- Assenov and Others v. Bulgaria, No. 24760/94, ECtHR, 1998, para. 102.

[7]- Siliadin v. France, No. 73316/01, ECtHR, 2005, para. 89.

[8]- Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, ECtHR, 2010, para. 282.

[9]- Söderman v. Sweden, No. 5786/08, ECtHR, 2013, para. 86.