از تعهد ضمنی تا الزامات صریح: نقش اسناد تکمیلی در کیفرانگاری جرائم علیه کودکان

واقعیت های تلخ دوران معاصر، به ویژه ظهور شبکه های پیچیده قاچاق انسان که از آن با عنوان «بردگی عصر مدرن» یاد می شود،[1] آشکار ساخت که حمایت موثر بدون توسل به ابزارهای بازدارنده و قدرتمند حقوق کیفری، تلاشی نافرجام خواهد بود.[2] این درک مشترک، زمینه ساز یک گذار تعیین کننده در حقوق بین الملل شد که طی آن، نظام حاکم از «حمایت صرف»، به سمت «الزام به کیفر» حرکت کرد. این گذار، یک ضرورت انکارناپذیر بود که از ناکارآمدی سازوکارهای موجود نشئت می گرفت. اسناد بنیادین حقوق بشری، همچون «کنوانسیون حقوق کودک»، هرچند در ایجاد یک چارچوب ارزشی موفق عمل کردند، اما به دلیل فقدان ضمانت اجراهای عملی و صریح، در عمل نتوانستند پاسخی درخور به ابعاد تکان دهنده جرائمی مانند «قاچاق کودکان» ارائه دهند.[3] آمارهای جهانی نشان می دهد که سالانه میلیون ها کودک، قربانی این شبکه های جنایی می شوند و بخش بزرگی از آن ها با هدف نهایی «استثمار جنسی» مورد قاچاق قرار می گیرند.[4]

هرچند «کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)» یک سند کیفری نیست، اما با ایجاد تعهدات ایجابی گسترده، یک «ظرفیت تقنینی ضمنی» برای «الزام دولت ها» به «جرم انگاری شدیدترین اشکال کودک آزاری» فراهم آورد.[5] سنگ بنای این تعهد ضمنی، ماده ۱۹کنوانسیون است که دولت ها را به اتخاذ «تمام اقدامات قانونی» برای حمایت از کودک در برابر هرگونه خشونت و استثمار مکلف می سازد.[6] در منطق حقوقی، عبارت «تمام اقدامات قانونی» لزوما شامل قدرتمندترین ابزار قانونی دولت، یعنی «حقوق کیفری»، نیز می شود؛ به ویژه زمانی که بند دوم همین ماده، به لزوم «پشتیبانی از پیگرد قضائی» اشاره می کند که ارتباط مستقیم میان تعهد به حمایت و سازوکارهای نظام عدالت کیفری را آشکار می سازد.[7]

با این حال، ماهیت ضمنی و کلی بودن این تعهدات در متن اصلی کنوانسیون، یک خلا عملیاتی مهم ایجاد کرد. به کارگیری عباراتی نظیر «اقدامات مقتضی»، تعریف دقیق عناصر جرائم را به نظام های داخلی واگذار می کرد که می توانست به شکل گیری رویکردهای حمایتی ناکافی منجر شود.[8] در پاسخ به این ضرورت بود که جامعه بین المللی با تدوین «پروتکل های اختیاری» به کنوانسیون حقوق کودک، گامی تعیین کننده در گذار از یک تعهد ضمنی به یک «الزام حقوقی صریح و غیرقابل انکار برای کیفر» برداشت.

این اسناد تکمیلی، با هدف رفع خلاهای موجود، تکالیف کیفری دقیقی را بر دولت ها تحمیل کردند. در کانون این تحول، «پروتکل اختیاری فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان (۲۰۰۰)» قرار دارد. مهم ترین نوآوری این پروتکل، ماده ۳ آن است که برخلاف زبان کلی کنوانسیون، دولت ها را به صراحت مکلف می کند تا اطمینان حاصل نمایند اعمالی مشخص همچون: «فروش کودکان، عرضه و تدارک آن ها برای فحشا و تولید و توزیع هرزه نگاری کودک»، تحت شمول قوانین کیفری قرار گرفته و برای آن ها، کیفرهای متناسب با ماهیت خطرناکشان تعیین شود.[9] این تکلیف صریح، با الزام به توسعه صلاحیت قضایی (ماده ۴) و شناسایی مسئولیت برای اشخاص حقوقی (بند ۴ ماده ۳) تکمیل گردید تا راه های فرار از عدالت، به حداقل برسد.

این رویکرد در «پروتکل اختیاری مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه (۲۰۰۰)» نیز پیگیری شد و دولت ها را به «جرم انگاری استخدام افراد زیر ۱۸ سال، توسط گروه های مسلح غیردولتی» ملزم ساخت.[10] بدین ترتیب، این پروتکل ها با تبدیل تعهدات حمایتی و ضمنی به «الزامات کیفری صریح، دقیق و جامع»، نقشی حیاتی در تکمیل نظام بین المللی حمایت از کودکان ایفا نمودند.

1- مهشید باقری، تعهدات حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۷، ص ۴۰.

2- صادق سلیمی، قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 64، تابستان ۱۳۸۳، ص ۳۷.

3- مصطفی عباسی و همکاران، واکاوی پیشگیرانه کودک آزاری با تاکید بر رویکرد تلفیقی سیاست های ملی ایران و چارچوب های بین المللی، نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، سال پنجم، شماره سوم، پاییز ۱۴۰۴، ص ۳۳۲.

[4]- Global Report on Trafficking in Persons, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2016, p. 23.

3- مهشید باقری، پیشین، ص ۵۵.

[6]- Convention on the Rights of the Child, op. cit., Art. 19.

1- کمیته حقوق کودک، به عنوان مفسر رسمی کنوانسیون، در «نظریه تفسیری عمومی شماره ۱۳» خود صراحتا بیان می دارد که دولت ها باید «جرم انگاری تمامی اشکال خشونت علیه کودکان» را تضمین کنند. این نظریه، استدلال مبتنی بر تکلیف ضمنی به جرم انگاری را قویا تایید می کند.

2- مصطفی عباسی و همکاران، پیشین، ص ۳۳۲.

[9]- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, G.A. Res. 54/263, 25 May 2000, art. 3.

[10]- Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, G.A. Res. 54/263, 25 May 2000, art. 4.