تقابل ماهیت فرار ادله دیجیتال با ایستایی اسناد بین المللی در صیانت کیفری از کودکان

اگرچه اسنادی چون «پروتکل های الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک» و «کنوانسیون لانزاروته»، با جرم انگاری صریح «استثمار جنسی کودکان»، چارچوب «ماهوی» حمایت کیفری را تکمیل نمودند، اما این چارچوب در مواجهه با «ادله اثباتی» در عصر دیجیتال، با نارسایی ساختاری مواجه است. به عبارت دیگر، اسناد سنتی، که برای گردآوری ادله فیزیکی و باثبات (مانند اسناد یا شهادت) طراحی شده اند، در برابر ماهیت «آنی»، «فرار» و «رمزنگاری شده» ادله دیجیتال، فاقد ابزارهای رویه ای کارآمد هستند. به بیان دیگر، صرف وجود قوانین مترقی، بدون ایجاد «فرهنگ سازمانی پاسخگو» و «سازوکارهای اجرایی کارآمد» برای نیل به موفقیت کافی نیست.[1] «ادله دیجیتال»، در جرائمی چون فریب آنلاین یا اخاذی جنسی، صرفا یک فایل رایانه ای نیست، بلکه مجموعه ای از «داده های ترافیک»، لاگ های سرور و شناسه های کاربری موقت (مانند آدرس های IP پویا) است که ذاتا «فرار» هستند. 

این ادله، ممکن است ظرف چند ساعت یا چند روز، پیش از آنکه رویه های حقوقی سنتی فعال شوند، برای همیشه پاک یا بازنویسی شوند. از سوی دیگر، سازوکارهای کلاسیک «معاضدت قضایی متقابل»، که در اسنادی مانند «کنوانسیون پالرمو» نیز مورد تاکید قرار گرفته اند، مستلزم طی تشریفات رسمی و زمان بر دیپلماتیک هستند. این فرآیند، که برای استرداد مجرمین یا انتقال اسناد فیزیکی طراحی شده، برای حفظ یک داده دیجیتال آنی، مطلقا ناکارآمد است. برای مثال، «کنوانسیون شماره ۱۸۲سازمان بین المللی کار»[2] گرچه «بدترین اشکال کار کودک (شامل بهره کشی جنسی) را در ماده ۳ خود ممنوع می کند»[3]، اما هیچ ابزار رویه ای برای جمع آوری ادله ارتکاب آن در فضای مجازی ارائه نمی دهد.

این نارسایی رویه ای، ریشه در فلسفه وجودی اسناد حمایتی عام مانند «کنوانسیون حقوق کودک (1989)»[4]دارد. همان طور که پیشتر نیزتبیین شد، خلاء اساسی این اسناد، «محدودیت در ساحت مسئولیت دولت ها» و «ناتوانی در ایجاد مسئولیت کیفری فردی» است.[5] این «خلاء ساختاری» مستقیما به یک «خلاء رویه ای» ترجمه می شود: وقتی یک سند (مانند کنوانسیون حقوق کودک) فاقد الزام صریح کیفری است، به طریق اولی نمی تواند دولت ها را به استفاده از ابزارهای «فوری» و «تهاجمی» مانند «حفظ داده ها» یا «دسترسی به سرورهای خارجی» مکلف سازد. مضافا، الزام عام «اتخاذ تمام اقدامات قانونی»[6] در کنوانسیون حقوق کودک نیز برای مواجهه با فرار بودن ادله دیجیتال، فاقد صراحت و کارآیی لازم است.

نوآوری تحلیلی در این بحران، شناسایی این واقعیت است که ادله دیجیتال، نه در اختیار دولت ها، بلکه در سرورهای «شرکت های خصوصی فراملی» قرار دارند. اسناد موجود، که بر همکاری «دولت با دولت» بنا شده اند، ابزار حقوقی مستقیمی برای الزام این بازیگران خصوصی (که اغلب در حوزه های قضایی دیگر مستقرند) به همکاری فوری ندارند. علاوه براین، چالش «رمزنگاری» داده ها، که در هیچ یک از این اسناد حمایتی به طور مشخص به آن پرداخته نشده، عملا ادله گردآوری شده را (در صورت دستیابی) غیرقابل استفاده می سازد.

5- امیرحسین دهقان پور، فروپاشی سیستمی و بازآفرینی سیاست ها: تحلیل تحول نظام حمایت از کودکان انگلستان پس از تراژدی کلیمبیه و تحقیق لیمینگ، خبرنامه عدالت کیفری (فصلنامه علمی-حقوقی، وابسته به گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی)، سال هشتم، شماره 21، بهار 1404، ص 46.

[2]- ILO Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.

[3]- Ibid., Art. 3.

[4]- United Nations, Convention on the Rights of the Child (adopted 20 November 1989, entered into force 2 September 1990).

[5]- Antonio Cassese, International Criminal Law, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 11.

[6]- United Nations, Convention on the Rights of the Child, Op, cit, Art. 19.