مسئولیت سیاسی و حقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
مسئولیت سیاسی و حقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نمایندگی مجلس شورای اسلامی، جلوه ای از اعمال حاکمیت ملی و تجلی اصل نمایندگی ملت است. نماینده مجلس، نه صرفا منتخب یک حوزه انتخابیه، بلکه وکیل تمامی ملت در امر قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون محسوب می شود. از این منظر، مسئولیت نمایندگان را باید در دو ساحت متمایز اما مرتبط بررسی کرد: مسئولیت سیاسی و مسئولیت حقوقی.
۱. مسئولیت سیاسی نمایندگان
مسئولیت سیاسی، ناظر بر پاسخگویی نماینده در برابر افکار عمومی، رای دهندگان و نهاد های نظارتی سیاسی است. مبنای این نوع مسئولیت را می توان در اصل حاکمیت ملت و نقش انتخابات به عنوان ابزار ارزیابی عملکرد نمایندگان جست و جو کرد. نماینده ای که در ایفای وظایف تقنینی یا نظارتی خود ناکارآمد عمل کند، در دوره بعدی انتخابات با عدم اقبال عمومی مواجه خواهد شد. این مهم ترین ضمانت اجرای مسئولیت سیاسی است.
علاوه بر آن، ساز و کار های داخلی مجلس همچون هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز در چارچوب مقررات، عملکرد نمایندگان را ارزیابی می کند. هر چند این نظارت ماهیت شبه انضباطی دارد، اما در حوزه مسئولیت سیاسی قابل تحلیل است، زیرا هدف آن صیانت از شان نمایندگی و اعتماد عمومی است، نه الزاماا مجازات کیفری.
مسئولیت سیاسی همچنین در قبال مواضع، اظهارات و رای نماینده در صحن علنی یا کمیسیون ها معنا می یابد. هر چند نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی از مصونیت پارلمانی برخوردارند، اما این مصونیت به معنای نفی پاسخگویی سیاسی آنان در برابر ملت نیست.
۲. مسئولیت حقوقی نمایندگان
در کنار مسئولیت سیاسی، نمایندگان مجلس از مسئولیت حقوقی نیز برخوردارند. مسئولیت حقوقی شامل مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی می شود و ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات است. اصل بر آن است که نماینده، همانند سایر شهروندان، در برابر قانون مساوی است و در صورت ارتکاب جرم یا ورود ضرر به اشخاص، قابل تعقیب خواهد بود.
با این حال، قانون اساسی برای تضمین استقلال قوه مقننه، مصونیت پارلمانی را پیش بینی کرده است. به موجب این اصل، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنان را به سبب نظرات ابرازی در مجلس تعقیب یا توقیف کرد. فلسفه این مصونیت، حمایت از آزادی بیان نماینده در فرآیند قانون گذاری و نظارت است، نه ایجاد حاشیه امن برای رفتار های خارج از چارچوب وظایف نمایندگی.
بنابراین، چنانچه رفتار نماینده خارج از حدود وظایف تقنینی و نظارتی باشد و واجد وصف مجرمانه تلقی گردد، اصل بر امکان تعقیب قضایی است. در این موارد، مسئولیت کیفری یا مدنی وی مطابق قواعد عام حقوقی بررسی می شود. به تعبیر دیگر، مصونیت پارلمانی امتیازی مطلق نیست، بلکه استثنایی محدود و ناظر بر اعمال خاص نمایندگی است.
۳. تفکیک و تعامل دو نوع مسئولیت
مسئولیت سیاسی و حقوقی نمایندگان، اگر چه از حیث ماهیت و ضمانت اجرا متفاوت اند، اما در عمل مکمل یکدیگرند. مسئولیت سیاسی، حافظ اعتماد عمومی و کارآمدی نظام نمایندگی است، در حالی که مسئولیت حقوقی، تضمین کننده حاکمیت قانون و جلوگیری از سوء استفاده از مقام عمومی است.
نظام حقوقی مطلوب، نظامی است که در آن نه نماینده از ترس تعقیب ناروا، از ایفای وظایف قانونی خود بازماند و نه به بهانه مصونیت، از پاسخگویی حقوقی مصون بماند. تعادل میان استقلال نمایندگی و اصل پاسخگویی، شاخص بلوغ حقوق عمومی هر کشور محسوب می شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی، در جایگاهی قرار دارد که هم برخوردار از اختیارات تقنینی و نظارتی است و هم مقید به اصول پاسخگویی. مسئولیت سیاسی او در برابر ملت و مسئولیت حقوقی او در برابر قانون، دو رکن اساسی تضمین سلامت نظام تقنینی اند. هرگاه این دو مسئولیت به درستی تعریف و اجرا شوند، مجلس می تواند به عنوان نهاد قانون گذاری، نقش واقعی خود را در تحقق عدالت، حاکمیت قانون و صیانت از حقوق ملت ایفا کند.