چالش انتساب حملات سایبری به بازیگران غیردولتی در حقوق بین الملل عمومی

چکیده

انتساب حملات سایبری یکی از مهم ترین چالش های حقوق بین الملل در فضای دیجیتال به شمار می رود[1]. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این حملات توسط بازیگران غیردولتی انجام می شود؛ از جمله گروه های هکری، شبکه های جرایم سازمان یافته یا نیروهای نیابتی مرتبط با دولت ها[2]. با وجود این تغییرات اساسی، حقوق بین الملل همچنان ساختاری دولت محور دارد و سازوکارهای موجود برای شناسایی، انتساب و واکنش قانونی به این حملات، کاستی های قابل توجهی نشان می دهند.[3]عواملی همچون ناشناس سازی تکنیکی، امکان جعل هویت دیجیتال، بهره گیری از سرورهای واسطه و شبکه های بات نت و دشواری استانداردسازی معیارهای انتساب بین «کنترل موثر» و «کنترل کلی» باعث شده اند که بسیاری از حملات سایبری بدون پیامد حقوقی باقی بمانند[4]. این مقاله با تحلیل چارچوب های موجود در حقوق بین الملل، همچون طرح مسئولیت دولت ها[5] ،رویه های دیوان بین المللی دادگستری،[6]گزارش های گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل،[7]و اصول «تالین منوال ۲»، [8]به بررسی این موانع پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود چارچوب حقوقی ارائه می دهد. نتایج نشان می دهد که بدون ایجاد معیارهای جدید انتساب، گسترش مسئولیت های بین المللی برای بازیگران غیردولتی و تقویت سازوکارهای همکاری های فنی و قضایی، حفظ امنیت سایبری در ابعاد جهانی امکان پذیر نخواهد بود.

[1] )Schmitt, 2017)

[2](Blum, 2014; Lewis, 2018)

[3](United Nations GGE, 2015)

[4](Schmitt, 2013)

[5]I nternational Law Commission [ILC], 2001)

[6](ICJ, 1986)

[7](United Nations GGE, 2013, 2021)

[8](Schmitt, 2017)