کاهش اشتغال در خراسان رضوی؛ در سایه عدم توازن میان سه ضلع مهارت، صنعت و سیاست گذاری-کاهش شکاف میان متقاضیان و شاغلان موفق با اصلاح نهادی در یک افق ۳ تا ۵ ساله

کاهش اشتغال در خراسان رضوی؛ در سایه عدم توازن میان سه ضلع مهارت، صنعت و سیاست گذاری

کاهش شکاف میان متقاضیان و شاغلان موفق با اصلاح نهادی در یک افق ۳ تا ۵ ساله

در ادامه شهرام عیدی زاده -پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه- نیز در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بازار کار خراسان رضوی در ظاهر، با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشور و نرخ بیکاری رسمی نسبتا پایین، نسبتا مطلوب به نظر می رسد، اظهار کرد: از منظر مکانیزم های اقتصادی و ساختار نهادی، با یک عدم توازن عمیق بین کمیت اشتغال و کیفیت و پایداری آن روبه رو هستیم. ساختار اشتغال استان به شدت خدمات محور (گردشگری و زیارت، تجارت، حمل ونقل، خرده فروشی، مشاغل خرد و...) و متکی بر بنگاه های کوچک و بعضا غیررسمی است که بهره وری پایین، دستمزد حقیقی محدود و مقاومت اندکی در برابر شوک ها دارند.

وی ادامه داد: در چنین ساختاری، حتی اگر تعداد فرصت های شغلی افزایش یابد، ظرفیت جذب موج جمعیتی جوان، ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و ایجاد طبقه متوسط پایدار بسیار محدود می ماند. در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای استانی، تولید و اشتغال استان تابعی از بهره وری کل عوامل، سرمایه گذاری مولد و کیفیت نهادها است.

عیدی زاده با تاکید بر اینکه اشتغال فعلی عمدتا از دو کانال ایجاد می شود، اظهار کرد: اول رشد خدمات محلی کم سرمایه و دوم طرح های تسهیلات محور کوتاه مدت است. این دو کانال، به دلیل پیوند ضعیف با زنجیره های ارزش صادراتی، فناوری و سرمایه گذاری بلندمدت، اثر محدودی بر بهره وری و در نتیجه بر دستمزد حقیقی و پایداری اشتغال دارند. به بیان دیگر، مکانیزم غالب، توزیع اعتبارات و تحریک موقت تقاضا برای نیروی کار است، نه افزایش بهره وری و تعمیق سرمایه انسانی و فیزیکی.

وی اضافه کرد: از منظر جمعیتی، استان با جمعیت جوان، نرخ ثبت نام دانشگاهی بالا و مهاجرت داخلی به سمت مشهد مواجه است. در وضع موجود، رشد اشتغال عمدتا در مشاغلی رخ می دهد که برای بخشی از جوانان تحصیل کرده جذاب نیست؛ نتیجه آن، انباشت بیکاری در میان تحصیل کردگان و اشتغال در مشاغل نامرتبط با رشته تحصیلی است. بنابراین پاسخ این است که اشتغال زایی فعلی، به طور ساختاری پاسخگوی نیازهای جمعیتی و تحولی استان نیست و بیشتر به عنوان دنباله روی شاخص های کمی و فشار برای اعلام آمار شغل دیده می شود تا پاسخ به چالش های نهادی و بهره وری.

این کارشناس اقتصادی به مقایسه تطبیقی با ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و برزیل اشاره و اظهار کرد: این مقایسه نشان می دهد که این کشورها در مواجهه با شوک های تورمی و جمعیتی، به جای تمرکز بر تعداد شغل، بر سه محور تکیه کردند؛ تقویت حقوق مالکیت و ثبات مقررات، توسعه صنایع قابل تجارت و صادرات محور و پیوند ساختاری بین نظام مهارت آموزی و نیاز صنعت.

عیدی زاده ادامه داد: در سطح صنعت و سرمایه گذاری، نااطمینانی نهادی، ریسک های غیرتولیدی، پیچیدگی مجوزها و دسترسی نابرابر به تسهیلات، مانع رشد بنگاه های متوسط و بزرگ بهره ور شده و ترکیب سرمایه گذاری را به سمت پروژه های کوتاه مدت و بعضا فرصت های رانتی سوق داده است. این وضعیت، تقاضای پایدار برای مهارت های تخصصی را محدود می کند و به اصطلاح، سیگنال های بازار کار را برای نظام آموزشی مخدوش می سازد. در سطح سیاست، برنامه های اشتغال عمدتا بر تعداد دوره ها و حجم تسهیلات سنجیده می شود، نه بر نسبت فارغ التحصیلان شاغل، نرخ بقا و کیفیت مشاغل ایجادشده.

وی تاکید کرد: در خراسان رضوی عدم تطابق مهارت با نیاز بنگاه پایین است، پلتفرم های کارآمد اطلاعات بازار کار وجود ندارد، برای بنگاه نیز ریسک هزینه استخدام رسمی، ریسک مقرراتی و بیمه ای بالاست. این سه عامل به صورت علی، شکاف بین متقاضیان و شاغلان موفق را ایجاد و بازتولید می کند. مهم ترین اصلاح نهادی، ایجاد یک معماری جدید حکمرانی مهارت و اشتغال در سطح استان است که در آن، پیوند مهارت، صنعت و سرمایه گذاری مولد، نهادمند و پایدار شود؛ نه صرفا پروژه ای.

عیدی زاده به تشکیل یک نهاد میانی مهارت–صنعت با محوریت بخش خصوصی و حضور دانشگاه ها، فنی وحرفه ای و نمایندگان دولت در استان، اشاره و تصریح کرد:  این نهاد مسئول تدوین استانداردهای مهارت، تعریف نیازهای مهارتی هر صنعت، طراحی دوره های دوگانه (آموزش-کار در بنگاه) و پایش نتایج اشتغال است. در این مدل، این نهاد عملا شاخص پیوند مهارت-صنعت-سرمایه را به طور معنادار افزایش می دهد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: استقرار قراردادهای نتیجه محور میان دولت و مراکز آموزشی (دانشگاه ها و موسسات مهارت آموزی)، به گونه ای که بخش مهمی از منابع آن ها بر اساس نرخ اشتغال پایدار و مرتبط فارغ التحصیلان پرداخت شود؛ این طراحی انگیزشی، رفتار مراکز آموزشی را از کمیت محوری به کیفیت محوری و بازارمحوری تغییر می دهد.

وی اظهار کرد: راه اندازی پلتفرم داده باز بازار کار استان که اطلاعات شفاف و به روز درباره فرصت های شغلی، مهارت های موردتقاضا، سطح دستمزدها و عملکرد بنگاه ها را منتشر کند و رزومه مهارتی افراد را به صورت استاندارد و قابل اعتبارسنجی در اختیار کارفرمایان قرار دهد، این ابزار، عدم تقارن اطلاعات را کاهش و احتمال شغل یابی اصولی و مناسب نیروی کار را افزایش می دهد. اصلاح تدریجی قواعد بیمه ای و مقرراتی برای کاهش ریسک استخدام رسمی، به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط، از طریق بیمه های انعطاف پذیر، تسهیل قراردادهای پاره وقت و دوره های آزمایشی با حمایت محدود دولت.

عیدی زاده با تاکید بر اینکه این اصلاح نهادی، اگر در کنار کاهش ریسک نهادی کلان (ثبات نسبی مقررات، پیش بینی پذیری سیاست ها) و طراحی مشوق های هوشمند برای سرمایه گذاری در صنایع مزیت دار استان مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع کانی غیرفلزی، گردشگری و خدمات دانش بنیان، قرار گیرد، اظهار کرد: در یک افق سه تا پنج ساله، شکاف بین متقاضیان و شاغلان موفق را به طور ملموس کاهش دهد، سهم اشتغال رسمی و مهارت بر را افزایش دهد و در نتیجه به رشد پایدارتر دستمزد حقیقی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان منجر شود. در خراسان رضوی، مسیر سیاست گذاری بیشتر بر طرح های مقطعی و پروژه محور متمرکز بوده است و بنابراین، حتی در دوره هایی که نرخ بیکاری رسمی کاهش یافته، کیفیت و پایداری اشتغال به سطح مطلوب نرسیده است.

عیدی زاده با تاکید بر اینکه تاخیر در تخصیص تسهیلات اشتغال زایی را باید نتیجه برهم کنش دو سطح دانست، افزود: اول سطح ملی (مدیریت اقتصاد کلان) و دوم سطح استانی (نظام حکمرانی و تصمیم گیری محلی) است. در سطح ملی، بی ثباتی تورمی، کسری بودجه مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و تغییر مکرر دستورالعمل های پولی و بانکی، ریسک اعتباری و ریسک سیاستی را برای شبکه بانکی و نهادهای واسط بالا می برد. هم تمایل بانک به اعطای تسهیلات و هم تمایل بنگاه به دریافت و استفاده مولد از آن کاهش می یابد؛ یکی از نمودهای این وضعیت، احتیاط افراطی، سخت گیری اعتباری و طولانی شدن فرایند تخصیص است.

وی ادامه داد: در سطح استانی، مشکل بیشتر معماری حکمرانی است تا کمبود آیین نامه. فقدان پنجره واحد واقعی برای پذیرش، ارزیابی و تخصیص تسهیلات، پراکندگی سامانه ها، موازی کاری بین دستگاه ها، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه از متقاضیان، پروژه ها و عملکرد طرح های قبلی، منجر به افزایش زمان تصمیم گیری و بالا رفتن هزینه مبادله بین بنگاه و دولت شده است. بنابراین پاسخ، دوگانه ساده ضعف مدیریت کلان یا نارسایی استانی نیست؛ تاخیر در تخصیص، تجلی یک مسئله عمیق تر است: تعامل نامطلوب بین سیاست گذاری کلان پرنوسان، مشوق های کوتاه مدت (تسهیلات محور) و نظام تصمیم گیری استانی بدون معماری نهادی شفاف.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در سطح سیاستی، اگر اصلاح صرفا در سطح استانی انجام شود ولی ثبات اقتصاد کلان و چارچوب نظارتی بانک ها اصلاح نشود، بخش مهمی از تاخیر باقی می ماند، خاطرنشان کرد: عکس این اتفاق نیز رخ می دهد؛ اگر فقط در سطح ملی قواعد اصلاح شود ولی در استان همچنان فقدان پنجره واحد، داده و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد، اصلاح به سطح بنگاه نخواهد رسید.

عیدی زاده ادامه داد: از منظر خرد، اشتغال جدید حتی اگر کم کیفیت نیز باشد، در کوتاه مدت چند اثر مثبت دارد؛ کاهش فشار روانی بیکاری در خانوار، افزایش موقت درآمد اسمی، کاهش نسبی برخی انواع آسیب اجتماعی ناشی از بیکاری مطلق و تقویت احساس تعلق فردی. در افق میان مدت و بلندمدت، کیفیت اشتغال تعیین کننده است، نه صرف اشتغال. کیفیت را می توان برحسب بهره وری، دستمزد حقیقی، رسمی یا غیررسمی بودن، پوشش بیمه ای، ثبات قرارداد و فرصت ارتقای مهارت تعریف کرد. در یک رابطه مفهومی، پایداری اثر اشتغال زایی را می توان تابعی از این متغیرها دانست.

وی با بیان اینکه اگر مشاغل ایجادشده عمدتا غیررسمی، کم بهره وری و فاقد چشم انداز ارتقای مهارت باشند، حتی با افزایش تعداد شاغلان، شاخص پایداری پایین می ماند، تصریح کرد: در خراسان رضوی، بخش بزرگی از فرصت های شغلی در خدمات خرد، کسب وکارهای خانوادگی، مشاغل پروژه ای و فصلی و بنگاه های کوچک با دسترسی محدود به فناوری و بازارهای بزرگ است. این مشاغل به محض بروز شوک (کرونا، رکود بخشی، افزایش هزینه ها) در معرض تعطیلی یا کاهش شدید ساعات کار قرار می گیرند. از منظر توزیع، اثر اشتغال زایی موجود بر دهک ها و نسل ها ناهمگون است.

این مدرس دانشگاه افزود: دهک های پایین عمدتا در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه جذب می شوند، لذا در برابر شوک بیماری، رکود یا کاهش تقاضا بسیار آسیب پذیرند و ریسک بازگشت به فقر بالا است. دهک های متوسط پایین با دستمزد حقیقی محدود، قدرت پس انداز و سرمایه گذاری در آموزش فرزندان و مسکن را از دست می دهند و به طبقه متوسط آسیب پذیر تبدیل می شوند. در میان نسل جوان، تجربه مکرر قراردادهای کوتاه مدت، دستمزد پایین و ناتوانی در تشکیل سرمایه (ازدواج، مسکن) به کاهش اعتماد نهادی، افزایش تمایل به مهاجرت و بی اعتنایی به سیاست های رسمی منجر می شود.

وی با بیان اینکه شکاف بین متقاضیان شغل و شاغلان موفق را باید نتیجه سه حلقه گسسته دانست، اظهار کرد: نخست نظام مهارت آموزی و آموزش عالی، دوم ساختار صنعتی و مسیر سرمایه گذاری و سوم طراحی و اجرای سیاست های اشتغال است. در سطح مهارت، عرضه نیروی کار در خراسان رضوی طی سال های اخیر به شدت دانشگاه محور و مدرک گرا بوده است، درحالی که ساختار واقعی فرصت های شغلی بیشتر به سمت مشاغل مهارت محور، فنی، خدماتی و تولیدی با نیاز به مهارت های عملی و نرم است، نه صرفا مدرک. نتیجه این ناهم خوانی، بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی در کنار کمبود نیروی کار ماهر در برخی شاخه های صنعت و خدمات است.

بررسی این روندهای موجود نشان می دهد که اشتغال زایی در خراسان رضوی، اسیر شاخص های کمی و آمارگرایی شده است. در سایه این رویکرد، کاهش نرخ بیکاری رسمی نمی تواند مترادف با بهبود معیشت باشد؛ چراکه در پس این آمار، انبوهی از مشاغل غیررسمی و ناپایدار نهفته است که در برابر کوچک ترین شوک ها فرو می ریزند. گشایش این گره نیازمند بازنگری در سه سطح است: توزیع عادلانه اعتبارات ملی بر اساس ظرفیت های بومی، تفویض اختیار واقعی به استان برای طراحی برنامه های متناسب با مزیت های منطقه ای (از گردشگری تا دانش بنیان) و ایجاد نهاد واسط مهارت-صنعت برای پیوند میان آموزش عالی و نیاز واقعی بازار.

در این مسیر، تحول در نظام آموزشی و گذار از مدرک گرایی به مهارت گرایی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی اجتناب ناپذیر است. تنها با تقدم بخشی به سرمایه گذاری در نیروی انسانی است که می توان امید داشت اشتغال ایجادشده در خراسان رضوی، از یک آمار صرف فراتر رفته و به نشانه ای از پویایی، عدالت و امید برای نسلی تبدیل شود که چشم به راه پیوند میان تحصیل، مهارت و زندگی شرافتمندانه در زادگاه خویش است.

https://www.isna.ir/news/1404112615433/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B6%D9%84%D8%B9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA