تحلیل ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری

ماده 302: به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی

1 منظور از جرایم موجب سلب حیات جرایمی است که مجازات آنها منجر به گرفتن جان محکوم میشود اعم از اینکه هدف از این ،مجازات نتیجه مزبور باشد مثل قصاص نفس و اعدام و یا اینکه بطور معمول منجر به این نتیجه شود مثل رجم و صلب.

۲ منظور از قطع عضو، وضعیتی است که این مجازات برای جرم حدی یعنی سرقت مقرر شده باشد؛ زیرا محاربه به موجب ماده ۳۰۳ در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین قصاص عضو داخل در شمول این عبارت ،نیست بلکه از مصادیق قسمت دوم بند «پ» ماده مقرر داشته است ... جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن بدیهی است دیه در این مورد نه به عنوان مجازات جرم ارتکابی بلکه به عنوانی یک شاخص برای تقسیم جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو است؛ اگر یک جنایت عمدی بر فردی وارد شود صرف نظر از اینکه به موجب ،قانون مجازات آن ،دیه قصاص یا حبس است چنانچه میزان دیه صدمه وارده نصف دیه یا بیشتر باشد رسیدگی به جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و در غیر این صورت به عهده دادگاه کیفری دو میباشد لذا در قصاص عضو و جرح حسب مورد اگر میزان دیه عضو مورد نظر کمتر از نصف دیه باشد در صلاحیت دادگاه کیفری دو و چنانچه نصف دیه یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است برای مثال اگر شخصی عمدا چهار انگشت مردی را قطع کند مجازات آن قصاص است اما چون دیه چهار انگشت از نصف انگشت دیه کمتر است در صلاحیت دادگاه کیفری دو ،است در حالی که قطع عمدی پنج در صلاحیت دادگاه کیفری یک است عبارت جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر به کرات در مواد مختلف این قانون و قانون مجازات اسلامی به همین معنی مورد تصریح است.

3 اشکالی که ناشی از بند «پ» ماده تحت نظر است معطوف به تفاوت میزان دیه زن و مرد است. برای مثال اگر دست یک زن قطع شود چون نصف دیه کامل ندارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو ،بوده ولی در همین وضعیت اگر بزه دیده مرد باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک است افزودن قید مجنی علیه به بند مزبور رافع این ایراد است.

۴. ملاک تشخیص درجه جرم و به تبع آن تعیین صلاحیت دادگاه مجازات قانونی جرم ارتکابی حالت انتزاعی است؛ یعنی صرف نظر از اینکه مرتکب چه کسی است و بدون در نظر گرفتن وضعیتهای ثانوی مثل تشدید و تخفیف مجازات درجه جرم تعیین میشود بنابراین همان مجازاتی که در قانون برای رفتار مجرمانه تعیین شده است معیار تعیین درجه جرم است. لذا اگر در قتل عمد مرتکب پدر مقتول باشد یا مقتول مجنون باشد که تحت هیچ شرایطی قصاص قابل اعمال و اجرا ،نیست همان قصاص معیار تعیین صلاحیت دادگاه است. یا در مورد افراد زیر ۱۸ سال که مجازات تعزیری مقرر در قانون اعمال نمیشود و به حکم الزامی قانون در تعزیرات مطابق مواد ۸۸ و ۸۹ تعیین مجازات میشود همان مجازات تعزیری مقرر در ،قانون برای جرم ارتکابی معیار صلاحیت و تعیین درجه جرم است.

5 اگر برای یک جرم مجازاتهای متعدد تعیین شده ،باشد به موجب تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات شدیدتر معیار تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه است در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس معیار تعیین درجه است به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، اگر حبس توام با جزای نقدی اعم از جزای نقدی معین یا نسبی باشد معیار تعیین درجه مجازات و به تبع آن درجه جرم ارتکابی مجازات حبس .است همچنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور هرگاه به موجب قانون مجازات یک جرم فقط جزای نقدی نسبی ،باشد تحت هر شرایطی درجه هفت محسوب میشود.

6 تعیین سیاسی بودن جرم به موجب مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵است. جرایم مقرر در ماده ۱ این قانون اگر با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب ،یابد بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می.شوند جرایم پیشبینی شده در ماده ۳ آن قانون تحت هیچ شرایطی جرم سیاسی محسوب نمیشوند.

7 به موجب ماده ۱ قانون مطبوعات مصوب به موجب عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری ،انتقادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی کشاورزی ،فرهنگی ،دینی، علمی، فنی، نظامی هنری ورزشی و نظایر اینها منتشر میشوند ... به موجب تبصرههای این ماده نشریه باید به طور مرتب انتشار یابد و نشریه ای که بدون اخذ مجوز یعنی پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول این قانون خارج است لذا جرایمی که در این نشریات ارتکاب یابد جرم مطبوعاتی محسوب نمیشود نشریه ممکن است به صورت الکترونیکی نیز باشد. ماده ۱ قانون مطبوعات: نشریه الکترونیکی رسانه ای است که به موجب به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال) انواع ،خبر ،تحلیل مصاحبه و گزارش را در قالب ،نوشتار صدا و تصویر منتشر مینماید ...». علاوه بر این به موجب تبصره ۴ همین ماده خبرگزاری داخلی نیز مشمول قانون مطبوعات است.

۸ به موجب ماده ۳۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی میتواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد ... اما به موجب بند «ث» ماده ۳۰۲ و تصریح ماده ۳۰۵ و همسو با اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر شده است که جرم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است لذا ماده ۳۴قانون مطبوعات که به نظر مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تصویب رسیده با مقررات مزبور از قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است و در حال حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حتی اگر از جرایم مقرر در ماده ۳: ۳قانون آیین دادرسی کیفری باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است علاوه بر تصریح مقررات مزبور عدم ذکر بند ث» در ماده ۲۹۷ همین قانون که در بیان نحوه رسیدگی در دادگاه انقلاب است موید این نظر .است در صورت ارتکاب این جرایم توسط نوجوانان رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان موضوع ماده ۳۱۵ است.

با توجه به مقرراتی که تا به حال بحث شد میزان مجازات در جرایم سیاسی و مطبوعاتی نقشی در تعیین صلاحیت ندارد و تحت هر شرایطی رسیدگی به این جرایم به عهده دادگاه کیفری یک و از بین دادگاههای کیفری یک تشکیل شده در ،استان تنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است.

10 به موجب ماده ۹قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای کیفری یک مرکز استان است. حتی اگر این جرایم در حکم محاربه و افساد فی الارض هم باشند رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و به تصریح مطلق ماده مزبور تمام جرایم موضوع قانون مورد بحث در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است.

11 اگر فرد نظامی مرتکب جرم سیاسی و مطبوعاتی شود بر اساس نظر دکتر خالقی و دکتر طهماسبی معیار عنوان مجرمانه ملاک است یعنی دادگاه کیفری یک صلاحیت دارد.