الزامات ثبات مالی و ارزی در اقتصاد ایران و راهبردهای تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی با تاکید بر کارکرد بازار سرمایه

عنوان مقاله:
الزامات ثبات مالی و ارزی در اقتصاد ایران و راهبردهای تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی با تاکید بر کارکرد بازار سرمایه
چکیده
ثبات مالی و ارزی از مهم ترین پیش نیازهای رشد پایدار اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در هر کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران طی سال های اخیر با چالش هایی نظیر تورم مزمن، نوسانات ارزی، کسری بودجه ساختاری و بی ثباتی مقرراتی مواجه بوده است که منجر به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه گذاری مولد شده است. هدف این مقاله، تبیین الزامات سیاستی برای دستیابی به ثبات مالی و ارزی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود محیط سرمایه گذاری داخلی و خارجی با تاکید بر تقویت بازار سرمایه است. نتایج تحلیل نشان می دهد که انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، تک نرخی سازی ارز، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و تثبیت چارچوب های مقرراتی بازار سرمایه، می تواند زمینه هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد را فراهم سازد.
واژگان کلیدی: ثبات مالی، ثبات ارزی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، بازار سرمایه، سیاست گذاری اقتصادی
۱. مقدمه
اقتصادهای در حال توسعه برای دستیابی به رشد پایدار نیازمند ثبات اقتصاد کلان هستند. بی ثباتی در متغیرهای کلیدی همچون نرخ ارز، تورم و نرخ بهره، موجب افزایش نااطمینانی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری می شود. در ایران، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه مزمن و شوک های ارزی، به شکل گیری انتظارات تورمی و رفتارهای سفته بازانه انجامیده است. در چنین شرایطی، بازتعریف چارچوب سیاست گذاری مالی و ارزی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲. چارچوب نظری ثبات مالی و ارزی
ثبات مالی به معنای پایداری نظام پولی و بانکی در برابر شوک ها و حفظ قدرت خرید پول ملی است. ثبات ارزی نیز ناظر بر پیش بینی پذیری نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید آن می باشد. نظریه های اقتصاد کلان تاکید دارند که کنترل رشد نقدینگی، انضباط بودجه ای و استقلال نسبی سیاست پولی از الزامات اساسی دستیابی به این اهداف است.
بی ثباتی ارزی معمولا ناشی از عدم تعادل های ساختاری همچون کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت های خارجی است که بدون اصلاحات ساختاری، تداوم خواهد یافت.
۳. چالش های ساختاری اقتصاد ایران
۱. کسری بودجه ساختاری: اتکای بالا به منابع ناپایدار و رشد هزینه های جاری.
۲. رشد فزاینده نقدینگی: ناشی از ناترازی بانک ها و تامین مالی غیرمولد.
۳. چندنرخی بودن ارز: ایجاد رانت و اخلال در تخصیص منابع.
۴. بی ثباتی مقرراتی: تغییرات مکرر دستورالعمل ها و سیاست های اقتصادی.
۵. ریسک های سیاسی و خارجی: افزایش هزینه سرمایه و خروج سرمایه.
۴. راهبردهای پیشنهادی برای ثبات مالی و ارزی
۴-۱. انضباط مالی و اصلاح بودجه
کاهش هزینه های جاری و هدفمند سازی یارانه ها
گسترش پایه های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
مدیریت بدهی های دولت و انتشار هدفمند اوراق بدهی
۴-۲. اصلاح نظام ارزی
حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز
ایجاد بازار متشکل و شفاف ارزی
توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک ارزی
۴-۳. کنترل رشد نقدینگی
اصلاح ناترازی بانک ها
هدایت اعتبار به سمت تولید
تقویت نظارت بانکی و انضباط پولی
۵. بازار سرمایه به عنوان موتور تامین مالی
بازار سرمایه در صورت ثبات مقرراتی و شفافیت اطلاعاتی می تواند نقش موثری در جذب سرمایه ایفا کند. برای تحقق این هدف:
۱. ثبات مقرراتی: پرهیز از مداخلات کوتاه مدت و تغییرات ناگهانی در دامنه نوسان و مقررات معاملاتی.
۲. تقویت حاکمیت شرکتی: ارتقای شفافیت و پاسخگویی شرکت های بورسی.
۳. مشوق های مالیاتی سرمایه گذاری بلندمدت: کاهش مالیات بر عایدی سرمایه در سرمایه گذاری های بلندمدت.
4. تسهیل ورود سرمایه گذاران خارجی: تضمین انتقال سود و اصل سرمایه و کاهش ریسک مقرراتی.
بازار سرمایه زمانی می تواند محل امن سرمایه گذاری باشد که دولت نقش تنظیم گر پایدار و غیرمداخله گر مقطعی را ایفا نماید. کاهش «رفتارگریزی سرمایه گذاران» که ناشی از نااطمینانی سیاستی است، مستلزم پیش بینی پذیری و شفافیت در تصمیم گیری های اقتصادی است.
۶. نتیجه گیری
ثبات مالی و ارزی پیش نیاز جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پایدار است. بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی و سیاست ارزی، نوسانات اقتصاد کلان تداوم خواهد یافت. تقویت بازار سرمایه به عنوان بستر تامین مالی تولید، نیازمند اعتمادسازی، شفافیت و ثبات مقرراتی است. در نهایت، ترکیب انضباط مالی، اصلاح ساختار ارزی و بهبود محیط کسب وکار می تواند سرمایه اجتماعی اقتصادی را افزایش داده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.