مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی سیاستی؛ راهبردی نهادی برای ثبات ارزی و تعمیق سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

عنوان مقاله
مدیریت انتظارات و کاهش نااطمینانی سیاستی؛ راهبردی نهادی برای ثبات ارزی و تعمیق سرمایه گذاری در اقتصاد ایران
چکیده
یکی از مهم ترین ریشه های بی ثباتی مالی و ارزی در اقتصاد ایران، شکل گیری انتظارات تورمی و نااطمینانی سیاستی است که منجر به رفتارهای احتیاطی، سفته بازانه و خروج سرمایه می شود. این مقاله با رویکرد اقتصاد نهادی و مالی رفتاری، به بررسی نقش مدیریت انتظارات، کاهش ریسک سیاستی و اصلاح چارچوب های حکمرانی اقتصادی در تقویت ثبات ارزی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی می پردازد. نتایج تحلیلی نشان می دهد که ثبات صرفا محصول ابزارهای پولی نیست، بلکه نیازمند شفافیت سیاستی، ثبات مقرراتی، ارتباط موثر دولت با بازار و تقویت نهادهای تضمین کننده حقوق مالکیت است. مقاله پیشنهاد می کند که با استقرار «قاعده مندی سیاست اقتصادی»، توسعه ابزارهای پوشش ریسک و کاهش مداخلات غیرقابل پیش بینی در بازار سرمایه، می توان رفتارگریزی سرمایه گذاران را کاهش داد و مسیر تجهیز پس اندازهای داخلی و ورود سرمایه خارجی را هموار نمود.
واژگان کلیدی: نااطمینانی سیاستی، انتظارات تورمی، ثبات ارزی، اقتصاد نهادی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی
۱. مقدمه
بی ثباتی ارزی و تورمی در اقتصادهای در حال توسعه غالبا نه تنها ناشی از متغیرهای واقعی، بلکه حاصل انتظارات منفی و نااطمینانی سیاستی است. زمانی که فعالان اقتصادی نتوانند مسیر سیاست های دولت را پیش بینی کنند، ترجیح می دهند دارایی های نقدشونده یا ارزی نگهداری کنند و از سرمایه گذاری بلندمدت اجتناب نمایند. این پدیده منجر به کاهش عمق بازارهای مالی و کندی رشد اقتصادی می شود.
در اقتصاد ایران، تغییرات مکرر مقررات، مداخلات کوتاه مدت و شوک های ارزی، زمینه ساز شکل گیری رفتارگریزی در میان سرمایه گذاران شده است. از این رو، تمرکز صرف بر ابزارهای پولی برای کنترل تورم، بدون اصلاح چارچوب های نهادی، ناکافی خواهد بود.
۲. چارچوب نظری
۲-۱. نظریه انتظارات عقلایی
بر اساس این نظریه، سیاست های اقتصادی در صورتی موثرند که قابل پیش بینی و معتبر باشند. سیاست های متناقض یا موقتی، منجر به بی اعتباری دولت و افزایش ریسک سرمایه گذاری می شود.
۲-۲. اقتصاد نهادی
نهادها، قواعد بازی در اقتصاد هستند. ثبات حقوق مالکیت، شفافیت قوانین و کارآمدی نظام قضایی، پیش نیاز جذب سرمایه است. نبود ثبات نهادی، هزینه مبادله را افزایش می دهد.
۲-۳. مالی رفتاری و رفتارگریزی سرمایه گذاران
سرمایه گذاران در شرایط نااطمینانی بالا دچار رفتارهای هیجانی، گله ای و اجتنابی می شوند. تجربه زیان های گذشته در بازار سرمایه می تواند به کاهش مشارکت آتی منجر شود، مگر آنکه اعتماد نهادی بازسازی گردد.
۳. تحلیل وضعیت موجود
۱. نوسانات شدید نرخ ارز و شکل گیری انتظارات تورمی پایدار
۲. بی ثباتی مقررات بازار سرمایه و مداخلات مقطعی
۳. محدودیت ابزارهای پوشش ریسک برای فعالان اقتصادی
۴. ضعف ارتباط سیاست گذار با افکار عمومی و بازار
۵. نبود چارچوب قاعده مند در سیاست های مالی و ارزی
این عوامل موجب شده اند سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت کنند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت کاهش یابد.
۴. راهبردهای نهادی برای ثبات پایدار
۴-۱. قاعده مند کردن سیاست مالی
تدوین «قاعده مالی» برای کنترل کسری بودجه
تعیین سقف بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی
شفاف سازی گزارش های مالی دولت به صورت دوره ای
۴-۲. اعتباربخشی به سیاست ارزی
اعلام چارچوب روشن مدیریت نرخ ارز
پرهیز از سیاست های چندگانه و دستوری
ایجاد ابزارهای مشتقه ارزی برای مدیریت ریسک
۴-۳. بازسازی اعتماد در بازار سرمایه
تثبیت مقررات معاملاتی و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه
تقویت افشای اطلاعات و حاکمیت شرکتی
ایجاد صندوق های تثبیت حرفه ای با سازوکار شفاف
آموزش مالی عمومی برای ارتقای سواد سرمایه گذاری
۴-۴. جذب سرمایه خارجی
انعقاد موافقت نامه های حمایت متقابل از سرمایه گذاری
تضمین انتقال سود و اصل سرمایه
کاهش ریسک های سیاسی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال
۵. مدل پیشنهادی سیاستی
مدل پیشنهادی مقاله مبتنی بر سه محور است:
۱. ثبات نهادی (قاعده مندی سیاست ها)
۲. ثبات انتظارات (شفافیت و ارتباط موثر دولت با بازار)
۳. ثبات عملیاتی (کنترل نقدینگی و اصلاح ساختار بودجه)
تعامل این سه محور، موجب کاهش نااطمینانی، افزایش اعتماد و هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد.
۶. نتیجه گیری
ثبات ارزی و مالی صرفا با ابزارهای کوتاه مدت قابل دستیابی نیست. آنچه اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، بازسازی اعتبار سیاست گذار و قاعده مند شدن تصمیمات اقتصادی است. کاهش نااطمینانی سیاستی، مهم ترین شرط برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تعمیق بازار سرمایه محسوب می شود.
در صورت تحقق این اصلاحات، بازار سرمایه می تواند به جایگاه اصلی خود در تامین مالی تولید بازگردد و سرمایه های سرگردان به سمت فعالیت های مولد هدایت شوند.