از موشک تا سرمایه اجتماعی ؛ کدامیک امنیت آفرین تر است ؟ NO:۱۳

اواخر بهار ۱۴۰۴، آسمان ایران شاهد عبور ده ها فروند جنگنده بود که زیرساخت های نظامی کشور را هدف قرار دادند. چند ماه بعد، در دی ماه همان سال، خیابان های تهران صحنه اعتراضاتی شد که از بازار آغاز شده بود. این دو رویداد، اگرچه در دو عرصه کاملا متفاوت رخ دادند، اما به یک پرسش مشترک دامن می زنند: آیا صرف هزینه های هنگفت برای بازدارندگی نظامی، بدون توجه به سرمایه اجتماعی، می تواند امنیت پایدار ایجاد کند؟ این یادداشت می کوشد با نگاهی علمی و مبتنی بر داده ها، نسبت میان قدرت سخت با محوریت توان موشکی و قدرت نرم با تاکید بر سرمایه اجتماعی را در ایران امروز بررسی کند و نشان دهد که این دو مقوله نه در تقابل، که در مکمل بودنشان معنا می یابند.

نظریه بازدارندگی که در دوران جنگ سرد توسط نظریه پردازانی چون برنارد برودی صورتبندی شد، بر این اصل استوار است که هدف اصلی تشکیلات نظامی، دیگر پیروزی در جنگ نیست، بلکه جلوگیری از جنگ است. به بیان ساده تر، یک کشور زمانی می تواند از حمله دشمن جلوگیری کند که توانایی وارد آوردن هزینه غیرقابل قبول را داشته باشد. اما آنچه در نظریه پردازی های جدیدتر به آن توجه شده، این است که بازدارندگی صرفا با موشک و سلاح معنا نمی یابد؛ اراده دفاع نیز عنصری کلیدی است. اراده دفاع وقتی معنا دارد که مردم پشت نظام سیاسی خود باشند و تهدید خارجی را تهدیدی برای منافع مشترک خود تلقی کنند. اینجاست که مفهوم سرمایه اجتماعی وارد معادله می شود.

برخی یافته های متقن تاکید میکنند که آمریکا و اسرائیل می دانند که موشک های ایران قابلیت آن را دارد که خسارت های ویرانگر زیادی به آنان وارد نماید؛ لذا بهمین دلیل از حمله مستقیم به ایران ما خودداری می کنند. این گزاره، سال ها مبنای استراتژی دفاعی کشورمان بوده . توسعه توان موشکی، دستیابی به فناوری هسته ای به عنوان مهم ترین نماد دستاوردهای علمی در نظم پس از جنگ جهانی دوم، و همچنین اتحاد مثال زدنی با نیروهای اسلام گرای منطقه همچون حزب الله و حماس همگی در چارچوب همین منطق بازدارندگی قابل تحلیل بودند. اما تحولات ۱۴۰۴ نشان داد که این معادله، یک متغیر جاافتاده دارد: توان دشمن در نفوذ به عمق خاک و ضربه زدن به زیرساخت ها، بدون آنکه بازدارندگی موشکی فعال شود. این پرسش را ایجاد می کند: آیا موشک ها به تنهایی برای بازدارندگی کافی نیستند؟ و اگر چنین است، چه عنصری مفقود شده است؟

سرمایه اجتماعی را می توان در سه مولفه اصلی خلاصه کرد: اعتماد میان شهروندان و نهادها، مشارکت در عرصه های جمعی، و انسجام به معنای احساس تعلق به یک کل واحد. داده های موجود در سال ۱۴۰۴ نشانه هایی از کاهش این سرمایه را به تصویر می کشند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۴ به ۴۰.۷ درصد رسیده است. این رقم به معنای آن است که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت در سن کار، یا شاغل نیستند و یا جویای کار نیز نمی باشند. نرخ مشارکت پایین، نه فقط یک شاخص اقتصادی، که نشانه ای از ناامیدی ساختاری و کاهش سرمایه اجتماعی است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در همین دوره ۲۱.۵ درصد ثبت شده است. این گروه سنی، که مهم ترین سرمایه انسانی کشور محسوب می شوند، در عمل با بن بست اشتغال مواجه اند. تجربه بین المللی نشان داده که بیکاری طولانی مدت جوانان، به کاهش انسجام اجتماعی و افزایش فاصله نسلی منجر می شود.

نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۴ معادل ۳۵.۳ درصد بوده است. متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به بیش از ۲۰۶ میلیون تومان رسیده، در حالی که ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی همچنان در سطح ۰.۳۹۷۹ قرار دارد. این داده ها نشان می دهد که فشار اقتصادی نه فقط فراگیر، که ناعادلانه نیز توزیع شده است. هزینه مسکن در تهران به تنهایی ۵۵.۸ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می دهد؛ رقمی که توان خانوار برای تخصیص منابع به سایر حوزه های رفاهی را به شدت محدود می کند. شاید تلخ ترین نشانه کاهش سرمایه اجتماعی، فرار مغزها باشد. به این معنا که بخش قابل توجهی از نخبگان علمی، فنی و دانشگاهی کشور، آینده خود را جدا از آینده ایران تعریف کرده اند. این دقیقا نقطه مقابل اراده دفاع است. مقایسه با کشورهای منطقه نیز تامل برانگیز است. ترکیه با اجرای برنامه های جذب نخبگان بازگشتی، امارات با توسعه زیرساخت های علمی، و عربستان با سرمایه گذاری در دانشگاه های بین المللی، توانسته اند نرخ مهاجرت نخبگان را کنترل کنند. در مقابل، ایران با وجود برخورداری از ظرفیت های علمی قابل توجه، نتوانسته است نظام انگیزشی پایدار برای حفظ نخبگان خود ایجاد کند.

پرسش اساسی این است: آیا می توان همزمان از کاهش سرمایه اجتماعی و حفظ توان بازدارندگی سخن گفت؟ پاسخ روشن است که خیر. این دو نه در تضاد، که در تعامل مستقیم قرار دارند. اگر شهروندان از نظام سیاسی فاصله گرفته باشند و آینده خود را در پیوند با آن تعریف نکنند، دشمن از همین شکاف برای نفوذ استفاده خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان داده که فروپاشی های سیاسی اغلب نه با حمله خارجی، که با فرسایش درونی آغاز می شوند. افول سرمایه اجتماعی، هزینه دفاع از کشور را به شدت افزایش می دهد، زیرا دیگر دفاع به یک مسئله ملی تبدیل نشده، بلکه به وظیفه نهادی محدود می ماند. در مقابل، کشورهایی با سرمایه اجتماعی بالا مانند سوئیس یا ژاپن توانسته اند با صرف هزینه نظامی کمتر، بازدارندگی موثرتری ایجاد کنند. زیرا دشمن می داند که حمله به چنین کشوری، با مقاومت اجتماعی گسترده مواجه خواهد شد، نه فقط با ارتش.

بنظر میرسد بازتعریف مفهوم امنیت در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. اگر امنیت را صرفا در حفظ تمامیت ارضی خلاصه کنیم، مسلما قدرت سخت اولویت دارد. اما اگر امنیت را به حفظ کیفیت زندگی شهروندان و تداوم انسجام اجتماعی گسترش دهیم، آنگاه سرمایه اجتماعی نه یک هزینه فرعی، که یک دارایی راهبردی محسوب می شود. 

ایران جانمان امروز در نقطه ای ایستاده که نمی تواند و نباید میان این دو ، یکی را انتخاب کند؛ زیرا بدون تردید هر دو ضروری اند. اما آنچه ممکن است در سال های اخیر مغفول مانده، اهمیت بازسازی سرمایه اجتماعی در کنار حفظ توان دفاعی است. موشک ها می توانند از حمله جلوگیری کنند، اما نمی توانند از فرسایش درونی جلوگیری کنند. سرمایه اجتماعی، آنگاه که تهدید خارجی جدی می شود، خود را در اراده دفاع نشان می دهد. اما این سرمایه، بی توجهی و فراموشی را برنمی تابد. سرمایه اجتماعی و قدرت سخت، دو بال یک پرنده اند. تمرکز صرف بر یکی و غفلت از دیگری، پرنده را زمین گیر می کند. شاید زمان آن رسیده که بخشی از بودجه و انرژی صرف شده برای بازدارندگی نظامی، به بازسازی اعتماد عمومی، کاهش نابرابری، ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان، و متقاعد کردن نخبگان برای ماندن در کشور اختصاص یابد. این، نه یک انتخاب ایدئولوژیک، که یک الزام راهبردی است.

با احترام - مسعود روشن ضمیر 

زمستان ۱۴۰۴