مروری بر راهکارهای تاب آوری صنایع در سال ۱۴۰۵

کاهش اشتغال صنعتی و جابه جایی به سمت خدمات

در ادامه این نشست، شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی، با اشاره به شرایط صنعت در سال ۱۴۰۵ گفت: صنعت در سال آینده با مجموعه ای از فشارهای مالی، مالیاتی و ساختاری روبه روست و اگر چاره اندیشی نشود، حتی بقای بنگاه های صنعتی نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

📷

وی افزود: بر اساس گزارشی که اخیرا درباره اشتغال کشور در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، خالص اشتغال پاییزی حدود ۱۲۶ هزار نفر کاهش داشته که از این میزان، حدود ۱۲۰ هزار نفر مربوط به بخش صنعت بوده است.

به گفته او، از مجموع حدود دو میلیون و ۳۰۰ تا دو میلیون و ۴۰۰ هزار شاغل صنعتی کشور، از دست رفتن ۱۲۰ هزار شغل صنعتی رقم قابل توجهی است.

عیدی زاده ادامه داد: در مقابل، بخش خدمات رشد حدود ۵۳ تا ۵۴ هزار نفری را تجربه کرده که عمدتا در مشاغل خدماتی نوظهور مانند حمل ونقل اینترنتی بوده و این نوع اشتغال نیز پایدار و مولد محسوب نمی شود.

فشار بر منابع تامین اجتماعی و ساختارهای دولتی

مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به کسری منابع سازمان تامین اجتماعی گفت: اعلام کسری ماهانه این سازمان نشان دهنده وجود مشکلات ساختاری عمیق تر است و نباید با توجیهات آماری از کنار آن عبور کرد.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی در ساختار شرکت های دولتی و نحوه تخصیص بودجه است؛ ساختارهایی که بخش عمده منابع را جذب می کنند اما چشم انداز روشنی برای بهبود بهره وری ندارند.

عیدی زاده اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد منابع بودجه صرف هزینه های جاری، حقوق و بازپرداخت بدهی ها می شود و سهم بودجه عمرانی و طرح های توسعه ای بسیار محدود است.

وی افزود: در حالی که ارزش افزوده بخش صنعت کاهش یافته، تورم این بخش افزایشی بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در صنعت نیز منفی شده است؛ به این معنا که استهلاک از میزان سرمایه گذاری جدید پیشی گرفته و سرمایه صنعتی کشور در حال فرسوده شدن است.

به گفته او، اعتبارات عمرانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد کمتر از ۱۰ درصدی داشته و در بسیاری از ردیف ها از جمله کمک های فنی، توسعه صنایع کوچک، ایجاد خوشه های صنعتی و تکمیل تصفیه خانه های شهرک های صنعتی، رشد عملا صفر بوده است.

افزایش مالیات و جذب نقدینگی توسط دولت

مدیر مرکز آموزش اتاق خراسان رضوی گفت: در سال آینده میانگین افزایش مالیات ها حدود ۶۰ درصد پیش بینی شده و در عین حال، بخشودگی های مالیاتی سال های گذشته نیز حذف شده است.

وی افزود: دولت همچنین با انتشار گسترده اوراق، بخش مهمی از نقدینگی شبکه بانکی را جذب می کند؛ منابعی که می توانست به صورت تسهیلات در اختیار تولید قرار گیرد این روند دسترسی بنگاه های صنعتی به نقدینگی را محدودتر می کند.

عیدی زاده ادامه داد: ناترازی انرژی، محدودیت در اجرای قوانین مرتبط با جبران خسارت قطع انرژی و کاهش رشد اعتبارات صندوق هایی مانند صندوق ضمانت صادرات و صندوق صنایع پیشرفته، صنعت را از جهات مختلف در تنگنا قرار داده است.

وی تاکید کرد: اعتبارات پیش بینی شده برای توسعه زیرساخت شهرک های صنعتی و تکمیل تصفیه خانه ها پاسخگوی نیاز موجود نیست و با این ارقام امکان توسعه واقعی وجود ندارد.

مروری بر راهکارهای تاب آوری صنایع

مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی با طرح این پرسش که صنعت در چنین شرایطی چگونه می تواند تاب آور بماند، گفت: سه سطح راهکار در سطح بنگاه، سطح صنعت و سطح سیاست گذاری باید مدنظر قرار گیرد.

وی در تشریح راهکارهای سطح بنگاه افزود: حرفه ای سازی نظام حسابداری و مستندسازی هزینه ها برای استفاده حداکثری از معافیت ها و اعتبارهای مالیاتی ضروری است و بنگاه های همگن می توانند از مشاوران تخصصی مشترک بهره ببرند.

عیدی زاده ادامه داد: چانه زنی جمعی صنایع برای دریافت تعویق یا تخفیف مالیاتی در قبال حفظ اشتغال یا سرمایه گذاری جدید، ارائه بسته های پیشنهادی مشخص به دولت، انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت های بزرگ، حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، مدیریت نقدینگی چندماهه و کاهش تقسیم سود از دیگر اقدامات ضروری است.

وی تصریح کرد: در شرایط تورم حدود ۴۰ درصدی، تقسیم سود باید به حداقل برسد و سود انباشته در قالب افزایش سرمایه یا اجرای طرح های توسعه ای در داخل بنگاه حفظ شود.

مدیر مرکز آموزش اتاق مشهد گفت: افزایش بهره وری در مصرف انرژی، مواد اولیه و نیروی کار، تکمیل کننده این راهبردهاست و صنعتگران باید بپذیرند که قواعد بازی تغییر کرده و بدون اصلاح رویکردها، حتی حفظ وضع موجود نیز دشوار خواهد بود.

در بخش دیگری از این نشست عیدی زاده گفت: در حالی که عنوان می شود استان حدود ۱۵ درصد صنعتی است، محاسبات انجام شده نشان می دهد بین ۶۰ تا ۶۵ درصد مالیات استان از بخش صنعت دریافت می شود.

وی افزود: چگونه ممکن است استانی با سهم بالای خدمات، چنین بار مالیاتی سنگینی را بر دوش صنعت داشته باشد. این وضعیت به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که حاشیه سود پایینی دارند، فشار مضاعف ایجاد کرده و شرایط صنعت در استان را بغرنج تر کرده است.

وی یادآور شد: از سویی، بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته ۵۷ هزار واحد صنفی غیرمجاز در استان شناسایی شده که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خارج از چرخه رسمی مالیات قرار دارد.

https://news.mccima.com/71032/