اقتصاد ایران در آیینه «اقتصاد سیاسی» ریمون بار از مفاهیم بنیادین تا مسائل ساختاری

مقدمه

کتاب دو جلدی «اقتصاد سیاسی» نوشته ریمون بار، اقتصاددان برجسته فرانسوی، با ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، یکی از جامع ترین آثار درسی علم اقتصاد به زبان فارسی است که همچون «چهارراه علوم» ، مفاهیم بنیادین، روش شناسی، تاریخ تحولات اقتصادی و تحلیل بازارها را در کنار یکدیگر قرار می دهد. این اثر با ارائه چا رچوبی منسجم برای تحلیل پدیده های اقتصادی، ابزارهای نظری ارزشمندی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا وضعیت اقتصادهای مختلف را مورد بررسی تطبیقی قرار دهند. اقتصاد ایران با ویژگی های ساختاری خاص خود، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی، نقش پررنگ دولت، مسئله توسعه نیافتگی و نوسانات مزمن ارزی و تورمی، عرصه ای مناسب برای به کارگیری این چارچوب نظری فراهم می آورد. یادداشت حاضر می کوشد با بهره گیری از مفاهیم کلیدی مطرح شده در دو جلد کتاب «اقتصاد سیاسی»، تصویری تحلیلی از مهم ترین مسائل اقتصاد ایران ترسیم کند. از تعریف علم اقتصاد و مسئله کمیابی گرفته تا نظریه توسعه نیافتگی، تحلیل بازار کار، نقش دولت، پدیده رانت، مسائل پولی و بانکی، تورم، تجارت بین الملل و در نهایت چالش های ساختاری انباشت سرمایه، همگی مفاهیمی هستند که در این کتاب با بیانی شیوا و تحلیلی عمیق تبیین شده اند و می توانند چراغ راهی برای فهم پیچیدگی های اقتصاد ایران باشند. این یادداشت با هدف پیوند دادن «دنیای نظریه» با «واقعیت عینی» اقتصاد ایران و با تاکید بر این نکته که «علم اقتصاد، علم مدیریت منابع کمیاب است و شکل های رفتار انسانی را در آزمایش این منابع بررسی می کند» سامان یافته است.

اقتصاد ایران در ترازوی تعریف علم اقتصاد و مسئله کمیابی

ریمون بار ، علم اقتصاد را «علم مدیریت منابع کمیاب» تعریف می کند که به تحلیل کیفیات تخصیص «وسایل محدود» برای ارضای «احتیاجات گوناگون و بی پایان» می پردازد. اقتصاد ایران نمونه بارز جامعه ای است که با مسئله کمیابی دست به گریبان است، اما شکل این کمیابی و نحوه مدیریت آن ویژگی های خاص خود را دارد. در حالی که بار تاکید می کند «کمیابی وسایل، انتخاب از میان هدف ها و هزینه، سه اندیشه اند که زمینه درک جوهر فعالیت اقتصادی را آماده می سازند» اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر با نوسانات شدید در «وسایل» مواجه بوده است. داده ها نشان می دهد درآمدهای نفتی ایران در دولت های مختلف از حدود ۹۶ میلیارد دلار در دوره نخست تا ۶۱۸ میلیارد دلار در دولت احمدی نژاد متغیر بوده است. این نوسانات، انتخاب های اقتصادی را با پیچیدگی مضاعفی مواجه ساخته و مفهوم «هزینه فرصت» را در بسیاری از پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای مغفول نهاده است. بار به درستی خاطرنشان می کند که «هر انتخاب همراه با یک قر بانی و هزینه ای است که هزینه فرصت نام دارد» . در اقتصاد ایران اما، وفور مقطعی درآمدهای نفتی اغلب منجر به توهم فراوانی و نادیده گرفته شدن هزینه های فرصت شده است. به تعبیر بار، منابع محدود «در زمان معین، نامکفی بوده و یا در مکان به طرزی بد توزیع شده است» . این «بدتوزیعی» مکانی و زمانی، یکی از مشخصه های بارز اقتصاد ایران است که خود را در نابرابری های منطقه ای و نوسانات شدید ادواری نشان می دهد. شایان ذکر است که بار «توسعه نیافتگی» را با مولفه هایی چون «ضعف درآمد ملی سرانه»، «نرخ بالای مرگ و میر» و «سطح بسیار پایین شاخص های فعالیت اقتصادی نوین» تعریف می کند که برخی از این مولفه ها با وجود پیشرفت های نسبی، همچنان در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.

توسعه نیافتگی و نظریه «دور باطل فقر» در بستر اقتصاد ایران

ریمون بار با دقت به تحلیل مفهوم توسعه نیافتگی می پردازد و ویژگی های اقتصادهای توسعه نیافته را برمی شمارد. یکی از مهم ترین این ویژگی ها، گرفتاری در «دور باطل فقر» است. او می نویسد: «اقتصادهایی که در اندیشه آینده نیستند، نمی توانند از دور باطل فقر بدرآیند. در این گونه اقتصادها، سرمایه گذاری که می توانست رشد روزافزون به بار آورد، از یک سو به سبب کمبود پس انداز داخلی، ناشی از سطح پایین درآمد واقعی، و از سوی دیگر به علت فقدان فرصت های سرمایه گذاری... به مانع بر می خورد و از حرکت باز می ماند» . اقتصاد ایران با وجود برخورداری از درآمدهای نفتی، از این دور باطل در امان نمانده است. درآمدهای ارزی حاصل از نفت، به جای آنکه به «پس انداز مولد» تبدیل شده و فرصت های سرمایه گذاری ایجاد کند، غالبا صرف هزینه های جاری دولت شده و «پس انداز صاحبان درآمد بالا به مصارف تولیدی اختصاص نمی یابد، یا بیهوده اندوخته می شود و یا در خارجه به کار می افتد» . بار تاکید می کند که در این اقتصادها، «روابط اقتصادی بین المللی، مبادله محصول و سرمایه در جهت تشدید فقر تدریجی کشورهای توسعه نیافته صورت می گیرد. به این ترتیب، فقر پدید آورنده فقر بیشتر است». این تحلیل بار، با نظریه «نفرین منابع» یا «بیماری هلندی» که در تحلیل های اقتصاد ایران بسیار به کار می رود، همخوانی کامل دارد. به عنوان مثال، بررسی ها نشان می دهد صادرات نفت و گاز ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۰.۷ میلیارد دلار بوده، اما این درآمد ارزی به دلیل «اختلالات در جریان انتقال منابع ارزی به کشور» و «ساختار چندنرخی ارز»، نتوانسته از جهش های ارزی و تورمی جلوگیری کند . این همان «دور باطلی» است که بار از آن سخن می گوید: درآمد ارزی بیشتر، لزوما به معنای توسعه بیشتر نیست.

اقتصاد دوگانه و وابستگی در چارچوب نظریه بار

نویسنده یکی دیگر از ویژگی های اقتصادهای توسعه نیافته را «اقتصادهای دوگانه و ناپیوسته» معرفی می کند. او توضیح می دهد که در این اقتصادها، «میان بخش ماقبل سرمایه داری یا باستانی از یک سو و بخش سرمایه داری تشکیل دهنده آن (واردات)، از سوی دیگر، هیچ گونه ارتباط اقتصادی وجود ندارد. بخش اخیر در نتیجه وابستگی به خارج زندگی می کند و دنباله آن به شمار می آید و در مجموع کشورها اثری از نیروی خلاق توسعه به جای نمی گذارد» . این توصیف بار، تصویر دقیقی از ساختار دوگانه اقتصاد ایران به دست می دهد. در ایران، بخش مدرن و سرمایه داری (به ویژه صنعت نفت، پتروشیمی، معادن و برخی صنایع وابسته) عمدتا با سرمایه گذاری دولتی یا وابسته به خارج شکل گرفته و پیوند چندانی با بخش سنتی و عمدتا روستایی اقتصاد ندارد. این بخش مدرن، به جای آنکه به عنوان موتور محرکه توسعه عمل کند، غالبا به صورت «انکلاو» یا منطقه محصور باقی مانده و آثار آن به سایر بخش ها تسری نمی یابد. به تعبیر بار، این اقتصادها «وابسته به موسسات بزرگ خارجی» هستند و «موسسات خارجی منابع اقتصادی آنها را مورد بهره برداری قرار می دهند و بخش بزرگی از صادرات این اقتصادها را تامین می نمایند». در ایران نیز با وجود ملی شدن صنعت نفت، وابستگی به درآمدهای نفتی و فناوری خارجی همچنان یکی از ویژگی های ساختاری اقتصاد است. تحلیل بار در این بخش، ریشه های بسیاری از نابسامانی های ساختاری اقتصاد ایران را آشکار می کند.

نفت و پدیده «بهره مالکانه» در اندیشه ریکاردو و بار

نویسنده به تفصیل به نظریه «بهره مالکانه» (رانت) از دیدگاه ریکاردو و تحول آن در اندیشه اقتصادی می پردازد. به نقل از ریکاردو، بهره مالکانه «بخشی از درآمدی است که به مالکان، به دلیل "کیفیات اصلی و تخریب ناپذیر" زمین پرداخته می شود و نتیجه کمیابی اراضی حاصلخیز در برابر نیازمندی های فزاینده جمعیت است» . بار سپس این مفهوم را تعمیم می دهد و بهره مالکانه را به عنوان «هر پرداختی تعریف می کند که از میزان کمینه ضروری برای حفظ یک عامل تولید در استعمال کنونی آن تجاوز بنماید» . اقتصاد ایران، به عنوان یک اقتصاد نفتی، نمونه بارز اقتصادی است که در آن «بهره مالکانه» (رانت نفت) نقش محوری ایفا می کند. درآمدهای نفتی، که حاصل «کیفیات اصلی و تخریب ناپذیر» منابع زیرزمینی و نتیجه کمیابی این منابع در سطح جهانی است، به صورت رانت در اختیار دولت قرار می گیرد. این رانت، به تعبیر بار، «درآمد غیر مکتسب» است که ماهیت آن با درآمدهای حاصل از فعالیت مولد اقتصادی تفاوت بنیادین دارد. داده های مربوط به سهم ۳۷ درصدی دولت احمدی نژاد از کل درآمدهای نفتی پس از انقلاب ، نشان می دهد که چگونه این رانت در مقاطعی به وفور در اختیار دولت قرار گرفته و جهت گیری های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. بار تاکید می کند که «بهره مالکانه... نتیجه قیمت محصول است» ،یعنی افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، مستقیما به افزایش رانت قابل تصاحب توسط دولت می انجامد.

دولت رانتیر و «اقتصاد مسلط» در چارچوب نظریه پرو و بار

فرانسوا پرو، اقتصاددان برجسته فرانسوی که بار در جای جای کتاب خود از او نقل قول می کند، مفهوم «اقتصاد مسلط» و «پویایی تسلط» را مطرح ساخته است. بار به نقل از پرو می نویسد: «واحد اقتصادی مسلط آن است که روی دیگر واحدهای اقتصادی نفوذی یک جانبه، نابرگشتنی یا فقط جزئا برگشتی اعمال می کند». در اقتصاد ایران، دولت را می توان «واحد مسلط» به شمار آورد که به دلیل در اختیار داشتن منابع عظیم نفتی و نقش تعیین کننده خود در تخصیص منابع، نفوذی یک جانبه بر سایر بخش ها اعمال می کند. این دولت رانتیر، به تعبیر بار، «قدرت چانه زنی» بالایی دارد و «شرکای خود را با وسایل بازار یا وسایل بیرون از بازار در برابر اراده خود وادار به تسلیم می نماید». پژوهش ها نشان می دهد که «ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بوده است» و سیاست های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت «آونگی» و نوسانی را تجربه کرده است . این نوسانات میان «سیاست های بازتوزیعی» در دهه اول انقلاب و «سیاست های رشد اقتصادی» در دهه دوم و بازگشت دوباره به سیاست های بازتوزیعی از نیمه دهه ۱۳۸۰ نشان دهنده نقش مسلط دولت در جهت دهی به اقتصاد و آسیب پذیری آن در برابر نوسانات رانت نفتی است.

تورم و نظریه مقداری پول در بوته آزمون اقتصاد ایران

ریمون بار به تحلیل «تغییرات سطح عمومی قیمت ها» و نظریه های مختلف تورم می پردازد. او ضمن بررسی «نظریه مقداری پول در شکل کلاسیک آن» و «تدوین نظریه مقداری در مکتب کینز» ، علل تورم را به دو دسته کلی «عوامل پولی» و «عوامل واقعی» تقسیم می کند. تجربه تورمی مزمن در اقتصاد ایران، فرصت مناسبی برای آزمون این نظریه ها فراهم می آورد. از یک سو، رشد بالای نقدینگی (که بار آن را «پول بانکی یا پول ثبتی» می نامد ) ناشی از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، نقش مهمی در تورم داشته است. از سوی دیگر، تورم های ناشی از «فشار هزینه» (مانند افزایش قیمت ارز یا حذف یارانه ها) و «فشار تقاضا» (در مقاطع وفور درآمدهای نفتی) نیز قابل مشاهده است. بار با اشاره به مفهوم «پایه متحرک» برای تطبیق مزدها با هزینه زندگی به یکی از مکانیسم های مهم انتقال تورم به دیگر بخش های اقتصاد اشاره می کند. در ایران، شاخص سازی دستمزدها و حقوق ها (هرچند ناقص) و نیز انتظارات تورمی که بار از آن با عنوان «توهم پولی» یاد می کند، نقش مهمی در تداوم تورم داشته است. تحلیل اخیر نشان می دهد که «افزایش نقدینگی آن هم افزایش نقدینگی بیکیفیت (نقدینگی که به جای بازارهای مولد، به سمت تقاضاهای سفته بازانه طلا، سکه و ارز می رود) در افزایش تقاضای اسمی برای دلار و جهش ارزی در بازار موثر بوده است»

نرخ ارز و سیاست ارزی در ترازوی تحلیل بار

نویسنده به تفصیل به بحث درباره «قابلیت تبدیل بین المللی پول ها و صرف» (نرخ ارز) می پردازد. او «نظام های قابلیت تبدیل» را به سه دسته «نظام قابلیت تبدیل آزاد با پایه بین المللی»، «نظام قابلیت تبدیل آزاد بدون پایه بین المللی» و «نظارت بر ارزها» تقسیم می کند . اقتصاد ایران تجربه تمامی این نظام ها را به نوعی داشته است. از نظام چندنرخی ارز در دوران جنگ و پس از آن تا تلاش های ناموفق برای یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت مجدد به نظام های چندنرخی. بار با اشاره به مفهوم «نظارت بر ارزها» ، به نقش دولت در کنترل و مدیریت بازار ارز اشاره می کند. در ایران، «نرخ ارز نه یک متغیر حاشیه ای که یک تثبیت کننده اسمی برای سطح عمومی قیمت ها عمل می کند» و دولت ها «برای مدیریت نقدینگی و تثبیت انتظارات و حتی رسیدن به هدف گذاری تورمی، روی کنترل و تثبیت نرخ ارز به هر قیمتی حساب باز کرده اند» . بار هشدار می دهد که چنین سیاستی، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است موثر باشد، اما در بلندمدت «بیماری هلندی» و کاهش رقابت پذیری بخش تولید را به دنبال دارد .تجربه ایران در دهه های اخیر، این هشدار را تایید می کند. «ساختار چندنرخی ارز» و «شکاف میان نرخ رسمی و آزاد، انگیزه نگهداشتن ارز در خارج یا فروش در بازارهای غیررسمی را تقویت کرد» و به شکل گیری بازار غیررسمی ارز و سفته بازی در این بازار دامن زد.

بازار کار و مسئله مزد در چارچوب تحلیل بار

بار در فصل دوم جلد دوم به تفصیل به تحلیل «بازار کار و مزد» می پردازد. او با اشاره به اینکه «نظام مزد بگیری با نظام سرمایه داری تطبیق می نماید» تمایز میان «مزد اسمی»، «مزد واقعی» و «مزد توده ای» را توضیح می دهد . در اقتصاد ایران، مسئله مزد و دستمزد همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بوده است. کاهش قدرت خرید مزدبگیران در اثر تورم مزمن، افزایش فاصله میان مزد اسمی و مزد واقعی، و تضعیف توان چانه زنی کارگران به دلیل تشکل زدایی، از جمله مسائلی است که در چارچوب تحلیل بار قابل توضیح است. بار تاکید می کند که «مزد یگانه عنصری نیست که تصمیم به عرضه کار بر آن استوار باشد؛ کارگر ماهیت کار اجرایی، نظم و امنیت اشتغال و میزان استقلال نسبت به کار را مورد توجه قرار می دهد» . در ایران، «موقتی سازی قراردادها باعث شد قدرت چانه زنی نیروهای کار کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، دامنه شمول قانون کار کاهش یافت و برخی از واحدهای تولیدی و بنگاه ها و در برخی مناطق مثل مناطق آزاد و مناطق ویژه از شمول قانون کار خارج شد» . این وضعیت، دقیقا مصداق آن چیزی است که بار از آن به عنوان «ساختار کنونی بازار کار» و نقش «پدیده سندیکایی» و «دخالت دولت» در تعیین مزدها یاد می کند. بار به درستی خاطرنشان می کند که «تحلیل اقتصاد مسئله مزد را بدون توجه به نهادی شدن بازار کار... نمی تواند بررسی کند».

نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه بار و واقعیت ایران

ریمون بار ، به تحلیل نقش دولت در اقتصاد می پردازد. او می نویسد: «دولت به موازات توسعه گروه ها، مقام نخست را در زندگی اقتصادی احراز کرده است» و «دولت، در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریان های پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است؛ دولت در هر زمان نظام های گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است» . در اقتصاد ایران، نقش دولت بسیار فراتر از این وظایف کلاسیک است. دولت نه تنها ناظر و تنظیم کننده، بلکه بزرگ ترین مالک، تولیدکننده، سرمایه گذار و کارفرما نیز هست. بار با اشاره به تحلیل «فیریکانت» در ایالات متحده، رشد سهم دولت در سرمایه ملی و نیروی کار را نشان می دهد ، اما در ایران این سهم بسیار بیشتر و ساختاری تر است. پژوهش ها نشان می دهد که «نقش دولت در این مسیر منحصر به نوعی زمینه سازی چندبعدی، بازتنظیم ساختار اجتماعی انباشت و میانجی گری مالی خواهد بود». با این حال، آنچه در ایران رخ داده، فراتر از «زمینه سازی» و «میانجی گری» است. دولت با در دست داشتن منابع عظیم نفتی، مستقیما به فعالیت اقتصادی می پردازد و بسیاری از بخش های اقتصاد را در انحصار خود دارد. بار با اشاره به «فلسفه نظم طبیعی» در اندیشه فیزیوکرات ها، به این نکته اشاره می کند که «شاه نگهبان و حافظ نظم طبیعی است. فلسفه نظم طبیعی در سیاست استبدادی روشن بینانه خلاصه و تمام می شود» . این توصیف، شباهت های جالبی با نقش فرادست دولت در اقتصاد ایران دارد.

انسداد ساختاری و نظریه «مبارزه گروه ها» در توزیع درآمد

ریمون بار به تحلیل «جهت یابی های کنونی نظریه توزیع» می پردازد و از جمله به نظریه «مبارزه گروه های اجتماعی» اشاره می کند. او می نویسد: «گروهی از اقتصاددانان فرانسه... به راه دیگری پای نهاده اند و آن تحلیل فراگردهای توزیع بر حسب مبارزه گروه های اجتماعی است که در روابط میان ساختارهای کشورهای سرمایه داری، تحول و توسعه یافته اند» . این نظریه، توزیع درآمد را نه حاصل مکانیسم صرف بازار، بلکه نتیجه «تعارض و اختلاف میان چهار گروه شرکت کننده» (کارآفرینان، کشاورزان، مزدبگیران و کارکنان) می داند . در اقتصاد ایران، این «مبارزه گروه ها» شکل خاصی به خود گرفته است. به تعبیر برخی تحلیل گران، «یک الیگارشی اقتصادی به ویژه از سال ۱۳۶۷ به بعد در دل برنامه های توسعه اجراشده شکل گرفت» و «علت اصلی انسداد، پیوندهای استوار بین الیگارشی سیاسی و الیگارشی اقتصادی است». در این ساختار، گروه های مسلط اقتصادی که در پیوند با قدرت سیاسی شکل گرفته اند، سهم عمده ای از «ارزش اضافی» (به تعبیر مارکس که بار در جلد دوم به آن اشاره می کند) را به خود اختصاص می دهند و توزیع درآمد به شدت نابرابر می شود. بار تاکید می کند که «تناسب قوا، تعارضات گروه و سایر عوامل اجتماعی می توانند در توضیح سطح درآمدهای گوناگون عوامل اقتصاد در دوره معین به کار روند» . این تحلیل، کلید فهم بسیاری از نابرابری های اقتصادی در ایران است.

خصوصی سازی و نظریه «انحصار» و «رقابت» در اندیشه بار

نویسنده به تحلیل «انحصار»، «رقابت ناقص» و «انحصار چندجانبه» می پردازد. او با اشاره به آثار خانم رابینسون و چیمبرلین، خاطرنشان می کند که «اقتصاددانان دوره پیشین بر پایه فرضیه رقابت کامل میان اشخاص اقتصادی استدلال می کردند، حال آنکه تحلیل اقتصادی از سال ۱۹۳۰ به وضع های رقابت ناقص... اختصاص می یابد» . تجربه خصوصی سازی در ایران، به ویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، نمونه ای از انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی (یا شبه خصوصی) بدون ایجاد شرایط رقابت کامل بوده است. آنچه رخ داد، نه ایجاد بازاری رقابتی، بلکه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی یا شبه دولتی بود. بار با اشاره به مفهوم «استثمار» از دیدگاه پیگو و خانم رابینسون، تاکید می کند که در شرایط انحصار، «استثمار کار به منزله پرداخت مزد کمتر از دریافتی نهایی اوست» . در اقتصاد ایران، شرکت های خصوصی شده که غالبا از حمایت های ویژه دولتی نیز برخوردار بوده اند، توانسته اند در بازارهای انحصاری یا شبه انحصاری به فعالیت پرداخته و از این رهگذر، هم مصرف کنندگان و هم کارگران را تحت فشار قرار دهند. بار هشدار می دهد که «هرگاه انحصار خرید وجود داشته باشد... قیمت عامل با بهره وری نهایی برابر نیست» . این تحلیل، تصویری روشن از آنچه در بسیاری از بازارهای ایران پس از خصوصی سازی رخ داده، به دست می دهد.

نظام بانکی و نظریه «خلق پول» و «اعتبار» در بوته نقد

ریمون بار به تحلیل «اعتبار، بازارهای سرمایه و نرخ بهره» می پردازد و ضمن تعریف اعتبار به عنوان «مبادله در زمان» ، به نقش بانک ها در «خلق پول» و اعطای اعتبار اشاره می کند. او با اشاره به مفهوم «ضریب نقدینگی» و «ضریب خزانه داری» ، بر اهمیت نظارت بر فعالیت بانکی تاکید می ورزد. نظام بانکی ایران با چالش های عمیقی مواجه است. «ناترازی بانک ها»، «مطالبات معوق»، «اضافه برداشت از بانک مرکزی» و «تسهیلات تکلیفی»، از جمله مسائلی است که سلامت نظام بانکی را تهدید می کند. بار با اشاره به اینکه «بانکها تابع سازمان های نظارت می باشند» ، بر ضرورت نظارت موثر بر فعالیت بانکی تاکید می کند. در ایران، «افزایش اضافه برداشت بانک های ناتراز منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شد» و این نقدینگی بیکیفیت، به جای تامین مالی فعالیت های مولد، به سمت «تقاضاهای سفته بازانه طلا، سکه و ارز»سوق یافت. بار تاکید می کند که «هدف تدابیری که در این باب... اتخاذ گردید، حفظ توانایی پرداخت بانک ها و حمایت از سپرده گذاران بود» . اما در ایران، ضعف نظارت و نفوذ قدرت های اقتصادی – سیاسی بر نظام بانکی، این اهداف را با دشواری مواجه ساخته است.

تجارت خارجی و نظریه «مزیت نسبی» در شرایط تحریم

مولف به تحلیل «نظریه مبادلات بین المللی» می پردازد و ضمن بررسی نظریه «هزینه های مقایسه ای» ریکاردو و نظریه «ارزش های بین المللی» استوارت میل، مفهوم «رابطه مبادله» را توضیح می دهد .اقتصاد ایران در دهه های اخیر، تجربه منحصر به فردی از محصوریت در نظام تحریم های بین المللی را پشت سر گذاشته است. در این شرایط، نظریه های کلاسیک تجارت بین الملل با تعدیل های اساسی مواجه می شوند. بار با اشاره به «سیاست های انزواطلبی» و «خودبسندگی» ، به تحلیل اقتصادهایی می پردازد که به دلایل سیاسی یا اقتصادی، از تعامل گسترده با اقتصاد جهانی خودداری می کنند. تجربه ایران نشان می دهد که تحریم ها، «ساختار پرداخت رسمی را از بین برد و بخش بزرگی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران به طور مستقیم و شفاف وارد سیستم بانکی داخلی نمی شود». این وضعیت، منجر به شکل گیری «شبکه تراستی» و روش های غیررسمی برای انتقال ارز شد که «افزایش قابل توجه کارمزد و همچنین افزایش مدت زمان بازگشت ارز به کشور» را به دنبال داشت. بار تاکید می کند که «رابطه مبادله» (نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات) نقش مهمی در تعیین منافع حاصل از تجارت دارد . در شرایط تحریم، این رابطه به شدت به ضرر ایران تغییر یافته است.

نوسانات اقتصادی و نظریه «دوره های تجاری» و «رشد»

ریمون بار به تحلیل «نوسانات اقتصادی»، «رشد» و «توسعه» می پردازد. او با اشاره به تحلیل های «پویا» و نقش زمان در زندگی اقتصادی، «حالت پویا: نوسانات، رشد و توسعه» را به عنوان یکی از جهت های تازه تحلیل اقتصادی معرفی می کند . اقتصاد ایران دوره های متناوب رونق و رکود را تجربه کرده است. بار با اشاره به «نظریه عمومی رش» و تحلیل «تغییرات تصادفی در فعالیت اقتصادی» ، به نقش «عوامل برون زا» (مانند شوک های نفتی یا تحریم ها) در ایجاد نوسانات اشاره می کند. داده ها نشان می دهد درآمدهای نفتی ایران از ۸.۵ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۴ میلیارد دلار در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ رسیده است . این نوسانات شدید، برنامه ریزی اقتصادی را با دشواری مواجه می کند. بار با اشاره به مفهوم «افق اقتصادی» ، بر اهمیت «پیش بینی» در تصمیم گیری های اقتصادی تاکید می کند. در ایران اما، «ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک... باعث شده بود کوچک ترین سیگنال درباره تنش های منطقه ای یا مذاکرات خارجی بر انتظارات اثر گذاشته و بازار ارز ایران به شدت خبرمحور شود» . این «خبرمحوری»، برنامه ریزی بلندمدت را عملا غیرممکن ساخته است.

جمع بندی و چشم انداز: ضرورت «برنامه ریزی دموکراتیک» و «سیاست درآمدی»

ریمون بار به اهمیت «سیاست ملی درآمد» و «برنامه ریزی دموکراتیک» اشاره می کند . او می نویسد: «سیاست ملی مزد... نمی تواند از سیاست درآمد جدا و تفکیک شود. در واقع، هیچ دلیلی وجود ندارد که برای تحول درآمدهای کار منحصرا... در جست وجوی انضباط باشیم و در برابر تحول درآمد عاملان دیگر تولید سکوت اختیار کنیم» . اقتصاد ایران برای خروج از چالش های ساختاری خود، نیازمند چنین نگاه جامعی است. «هدف این نقشه و برنامه تعیین هدف های تولید و شرایط برقراری تعادل های اساسی اقتصاد طی دوره موردنظر می باشد» .بار تاکید می کند که این برنامه «از سوی همه عینی ترین و نزدیک ترین منافع جمعی تلقی گردد و بتواند در رفع تنش ها مشارکت نماید و گفت و شنود را امکان پذیر سازد و ناسازگاری میان طرح های گوناگون را که فعالیت اقتصادی ملت از طریق آنها تحقق می پذیرد، کاهش بدهد» . این توصیه ها، برای ایران امروز که با «انسداد ساختاری» و «بی ثباتی های مزمن» دست به گریبان است، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چنانکه یکی از تحلیل گران می گوید، «آیا زمان آن نرسیده است که دولت ها... به جای تداوم مظلوم نمایی در حوزه درآمدهای نفتی و گره زدن دوباره بودجه به نفت، به دنبال راهکاری روشن و برنامه ای منسجم برای کاهش نوسانات، مهار بی ثباتی های اقتصادی و رهایی تدریجی از وابستگی تاریخی به نفت باشند؟» . پاسخ به این پرسش، در گرو به کارگیری همان اصولی است که ریمون بار در کتاب ماندگار خود به یادگار نهاده است.