بازتعریف کاربری اراضی در ایران: چارچوب علمی و حقوقی مبتنی بر حکمرانی منصفانه و یکپارچگی سرزمین
کاربری اراضی یکی از مولفه های کلیدی در مدیریت سرزمین و برنامه ریزی توسعه پایدار است، اما در ایران، تعریف و اجرای آن با چالش های بنیادی مواجه است. قوانین و مقررات موجود غالبا کاربری اراضی را محدود به دسته بندی های سنتی مانند کشاورزی، مسکونی و صنعتی کرده و از لحاظ علمی، حقوقی و عملیاتی فاقد چارچوبی جامع هستند. این محدودیت موجب شده است که تصمیمات تغییر کاربری غالبا به یک فرآیند اداری تقلیل یابد و بدون ارزیابی اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، یا بدون تضمین عدالت فضایی و حکمرانی منصفانه سرزمین، اجرا شوند. نتیجه چنین رویکردی، خردشدگی اراضی، تضعیف انسجام سرزمینی، آسیب به منابع طبیعی و ایجاد عدم تعادل میان منافع خصوصی و عمومی است.
تحلیل علمی و حقوقی انجام شده در مقاله اارئه شده در سیولیکا بنام اینجانب نشان می دهد که برای حل این مشکلات، لازم است یک بازتعریف جامع و عملیاتی از کاربری اراضی ارائه شود که هم اصول علمی و اکولوژیک، هم الزامات حقوقی و هم سیاست های آمایش سرزمین را پوشش دهد. بر اساس این بازتعریف، کاربری اراضی عبارت است از «تخصیص و بهره برداری از پهنه های سرزمینی در چارچوب نظام آمایش سرزمین، به منظور تحقق کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک بهینه، با رعایت ظرفیت اکولوژیک، حفظ یکپارچگی ساختاری و کارکردی پهنه ها، و تضمین حکمرانی منصفانه سرزمین از طریق توزیع عادلانه منافع و پاسخ گویی نهادی.»
برای عملیاتی کردن این تعریف، یک مدل چهار لایه ای طراحی شده است که هر لایه شاخص های کمی و کیفی مشخص دارد:
- سازگاری اکولوژیک: بررسی کیفیت خاک، منابع آب و پیوستگی زیست بومی. این شاخص ها اطمینان می دهند که تغییر کاربری با ظرفیت محیطی و محدودیت های طبیعی همخوانی دارد.
- انطباق با نظام آمایش سرزمین: ارزیابی نقش منطقه ای پهنه ها، انطباق با اسناد فرادست و اثرات توسعه فضایی، که تضمین می کند تغییرات کاربری با اهداف توسعه ملی و منطقه ای هماهنگ باشند.
- یکپارچگی سرزمین: سنجش خردشدگی اراضی، اتصال به زیرساخت ها و هزینه عمومی تحمیل شده. این شاخص ها انسجام ساختاری و کارکردی زمین ها را حفظ می کنند و از پراکندگی نامتوازن توسعه جلوگیری می کنند.
- حکمرانی منصفانه سرزمین: بررسی توزیع منافع و هزینه ها، شفافیت و مشارکت عمومی، و پاسخ گویی نهادی، که تضمین می کند تصمیمات تغییر کاربری منافع عمومی را لحاظ کرده و قابل دفاع حقوقی باشند.
اجرای این مدل نه تنها شفافیت تصمیم گیری را افزایش می دهد بلکه امکان دفاع حقوقی از تصمیمات تغییر کاربری را فراهم می کند و موجب کاهش تعارضات میان منافع خصوصی و عمومی می شود. همچنین، با استفاده از سیستم امتیازدهی چندمعیاره، تغییر کاربری تنها در صورتی مجاز خواهد بود که حداقل امتیاز کل و امتیاز هر لایه رعایت شده باشد، و اثرات بلندمدت بر سرزمین مستندسازی شوند. این روش امکان پایش و نظارت مستمر و علمی بر تغییرات کاربری و جلوگیری از بهره برداری غیرپایدار را فراهم می آورد.
یکی از ویژگی های برجسته بازتعریف پیشنهادی، ترکیب علم، حقوق و سیاست در یک چارچوب یکپارچه است. این ترکیب، کاربری اراضی را از یک تصمیم صرفا اداری و حقوقی به یک ابزار مدیریت سرزمینی، توسعه پایدار و عدالت فضایی تبدیل می کند. علاوه بر این، با ایجاد شاخص های عددی و کمی، امکان اندازه گیری و سنجش اثرات هر تصمیم فراهم شده و تصمیم گیرندگان، پژوهشگران و سیاست گذاران می توانند از داده های مستند برای برنامه ریزی بلندمدت استفاده کنند.
مزایای این بازتعریف و مدل عملیاتی شامل: تقویت شفافیت و قابلیت دفاع حقوقی، هماهنگی با توسعه پایدار و ظرفیت اکولوژیک، حفظ انسجام سرزمین، افزایش مشارکت ذی نفعان و ارتقای حکمرانی منصفانه سرزمین است. همچنین، این چارچوب قابلیت انطباق با استانداردهای بین المللی، از جمله معیارهای FAO و سیاست های آمایش سرزمین اروپا را دارد و می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاح قوانین و آیین نامه های ملی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
در جمع بندی، می توان گفت که بازتعریف علمی، حقوقی و عملیاتی کاربری اراضی، مسیر روشنی برای مدیریت پایدار سرزمین، تحقق عدالت فضایی و ارتقای حکمرانی منصفانه سرزمین فراهم می آورد. این بازتعریف ابزار لازم برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، پایش و اصلاح سیاست های تغییر کاربری و پیشگیری از اثرات زیست محیطی و اجتماعی منفی را فراهم می کند. به عبارت دیگر، کاربری اراضی نه تنها به عنوان ابزاری برای بهره برداری زمین، بلکه به عنوان ابزاری استراتژیک برای توسعه پایدار و حکمرانی مسئولانه در ایران قابل تعریف و پیاده سازی است.