ماهیت و الزامات قرارداد فوتبال(ورزشی)

1-ماهیت قرارداد فوتبالی

می توان بین این نوع قرارداد و عقد اجاره اشخاص شباهت هایی پیدا کرد و این قراردادها را در چارچوب عقد اجاره اشخاص تعریف و تفسیر کرد.قانون مدنی ایران در ماده ۵۱۲ و در تعریف اجاره اشخاص بیان می دارد: 

((اجاره اشخاص کسی که اجاره میکند مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده می شود)).

همچنین در تعریف و بیان اجاره اشخاص میتوان را میتوان چنین بیان داشت عقدی است که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم میشود کاری را انجام دهد. باتوجه به تعاریف فوق و همچنین با در نظر داشتن ارکان و موضوع قراردادهای ورزشی و در مقام مقایسه به عبارتی گفته میشود در یک قرارداد ورزشی باشگاه و بازیکن و در قرارداد اجاره اشخاص مستاجر و اجیر به عنوان ارکان این قراردادها شناخته میشوند.از طرف دیگر در عقد اجاره اشخاص مستاجر در قبال پرداخت اجرت از کار و خدمات اجیر استفاده می نماید و در قراردادهای فوتبالی نیز باشگاه در قبال پرداخت دستمزد به بازیکنان از مهارت های بازیکنان اعم از تکنیک خلاقیت قدرت بدنی و ذهنی بهره مند می گردد.

از دیگر قراردادهایی که میتوان قرارداد ورزشی و فوتبالی را به آن شبیه دانست قرارداد موجود در ماده ۵۷ قانون کار تحت عنوان قرارداد کار است. به موجب تعریف ارائه شده در ماده ۵۷ قانون فوق الذکر قرارداد کار عبارت است از:

((قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد))

قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی، مقررات و آیین نامه های فدراسیون جهانی فوتبال و همچنین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است حال آنکه قوانین حاکم بر قراردادهای کار موضوع ماده ۵۷ قانون کار و همچنین اجاره ،اشخاص قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

میتوان قراردادهای ورزشی را از جهاتی به هر دو قرارداد مورد بحث یعنی قرارداد اجاره اشخاص و قرارداد کار شبیه دانست به ویژه زمانی که موضوع قرارداد ورزشی تملیک منفعت در برابر عوض معلوم باشد اما با کمی دقت در تعریف ارائه شده از قرارداد کار میتوان قرارداد کار را هم نوعی عقد اجاره اشخاص تصور کرد اما قانونگذار در ماده ۵۷ قانون کار برای قراردادهای اینچنینی قائل به استقلال شده و این قراردادها را مستقل از عقد اجاره اشخاص تلقی نموده و نام قرارداد کار بر آن نهاده است. از طرفی دیگر پیشرفت روزافزون ورزش و گسترش آن در دنیای امروز حقوقدانان و اندیشمندان را به سمت تاسیس رشته خاصی به نام حقوق ورزشی متمایل کرده است و یکی از ضروریات دستیابی به این هدف ارائه تعاریفی جدید و متناسب با رشته های ورزشی است لذا با توجه به این امر و همچنین تخصصی بودن حقوق ورزش و به جواز ماده ۱۰ قانون مدنی میتوان قراردادهای ورزشی را قراردادی مستقل در چارچوب ماده فوق الذکر تلقی نمود و ماهیتی جدای از مفاهیم و قراردادهای مورد بحث به آن داد.

همچنین وجود شروط و بندهای مختلف در قراردادهای ورزشی که از اصل آزادی قراردادی و محترم بودن اراده و خواست افراد به شرط مغایر نبودن با قواعد آمره و اخلاق حسنه ناشی می گردد نظریه مستقل بودن این قراردادها را تقویت می نماید.

2-الزامات قرارداد ورزشی

در قراردادهای ورزشی نیز مانند تمامی قراردادها باید الزامات مختص به همان رشته ورزشی رعایت شده و قراردادها با توجه به قوانین مقررات و آیین نامه های مصوب فدراسیون ها تنظیم گردد. رشته ورزشی فوتبال و متولیان آن از جمله فدراسیون جهانی و فدراسیون فوتبال ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و باشگاهها و موسسات ورزشی را در تنظیم قراردادها ملزم به رعایت الزاماتی می نماید که در قالب مقررات و آیین نامه های مختلفی به تصویب رسیده است.(اصل محدودیت قراردادی در ورزش) فدراسیون جهانی فوتبال و به تبع آن فدراسیون های عضو این نهاد در مقررات و آیین نامه های مختلفی از جمله آیین نامه نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال(RSTP) الزاماتی را برای تنظیم قراردادها معین نموده که از جمله آن میتوان به مقررات امضای قرارداد با بازیکنان زیر ۱۸ سال تاثیر اشخاص ثالث بر باشگاهها ، حقوق مالی واسطه ها و کارگزاران ورزشی ، نحوه پرداخت مالیات ها و کسورات قانونی ..... نام برد.

پس از بررسی و شناخت قرارداد ورزشی و ارائه تعریفی از آن میتوان در خصوص اختلافات فوتبالی ناشی از قرارداد صحبت نمود و بیان داشت که اختلافات قراردادی را میتوان به دو دسته اختلافات مالی و غیرمالی ناشی از قرارداد تقسیم بندی کرد به این نحو که پس از امضای قرارداد فیمابین بازیکن، سرمربی، کادر فنی و پزشکی و ... با باشگاههای ورزشی تخلفات ناشی از این قرارداد در دو شکل مالی و غیرمالی قابل بروز و وقوع است.

مصطفی لطفی/ وکیل دادگستری/ پژوهشگر حقوق ورزش