نیم نگاهی به حقوق کار
موضوع ، تعریف و مشخصات حقوق کار
انواع کار
کار مستقل : کار برای خود و به حساب خود همچون : پیشه وران، اصناف، صاحبان مشاغل آزاد، وکیلان دادگستری،پزشکان و کشاورزانی که خود به کشت و زرع زمین خویش مشغول اند.
کار در خدمت دیگری : افرادی که نیروی کار خود را در اختیار دیگران قرار میدهند.
*نکته: حقوق کار در روابط کار برای دیگران نظارت داشته و میان آنها جاری است.
کارگر: شخصی که در قبال دریافت مزد برای شخص دیگر کار می کند.
کارفرما: شخصی که دارای وسایل کار و سرمایه است، مزد پرداخته و دستور میدهد.
*نکته: کارکنان دولت به سبب ویژگی های خدماتی دولتی و وجود قوانین خاص استخدامی تابع حقوق کار نبوده و مشمول حقوق اداری هستند.
لزوم ایجاد حقوق کار:
حقوق کار همانند سایر قواعد حقوقی بر روابط انسانها با یکدیگر حاکم است، و تا پیش از ایجاد قواعد خاص حقوق کار روابط میان کارگر و کارفرما از راه قرارداد کار مشخص می شد.
تعیین آزادانه شرایط قرارداد از سوی طرفین مناسب ترین وسیله برای تنظیم روابط آنهاست.
این رخداد باتوجه به برتری اقتصادی کارفرما امکان سوءاستفاده ی او را از این شرایط فراهم نموده لذا این خلاء ایجاد شده منجر به ایجاد حقوق کار گشته است.
*حقوق کار سلسله مراتبی را ایجاد نموده که کارگر و کارفرما در چارچوب اصولی به حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.
موضوع حقوق کار:
یکی از وظایف دولت، نظارت بر روابط کاری کارفرما و کارگر می باشد که این نظارت در چارچوب حقوق کار اعمال می شود.
تعریف حقوق کار:
حقوق کار بر همه ی روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط براینکه اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.
مبحث دوم
مشخصات حقوق کار
ویژگی های حقوق کار
1) حقوق کار یک رشته جدید و جوان حقوقی است.
2) مقرارت حقوق کار جنبه ی حمایتی دارد.(از کارگر حمایت می کند.)
3) آمره بودن حقوق کار، که برخلافش نمی توان توافق کرد.
ضمانت اجراهای حقوق کار:
ا ) ضمانت اجرای حقوقی؛ باطنی قرارداد. (ضمانت اجراها و خسارت های پیش بینی شده در قراردادها)
ب ) ضمانت اجرای کیفری؛ مورد تعقیب کیفری قرار می گیرد که دادستان کارفرمای متخلف را مورد تعقیب قرار می دهد.
*نکات مهم:
1) تصویب قوانین کار با هدف تعدیل بخشیدن به نابرابر ی های میان کارفرما و کارگران صورت گرفته است.
2) مقررات حقوق کار بیشتر برای حفظ حقوق حقوق کارگران وضع شده است.
3) تحولات رخ داده در حقوق کار همواره در راستای منافع کارگران بوده است، همچون: کاهش ساعت های کاری، افزایش میزان مرخصی ها، افزایش حداقل سن شروع به کار، کاهش سن بازنشستگی.
4) جنبه حمایتی حقوق کار در بیشتر کشورها با وضع مقرراتی به نفع کودکان و زنان ظاهر شد، دیگر مقررات مربوط به کار نیز هریک با در نظر گرفتن خصوصیات جسمی، سنی و یا کار کارگر وضع شد.
5) مقررات کار متنوع بوده و باتوجه به درنظرگرفتن شرایطی مدت کار برخی مشاغل تخصیصی اقدام نموده است، و همچنین قوانین خاصه در بخش کشاورزی ماده 189 و 200 قانون کار.
6) یکی از ایرادات تنوع حقوق کار دشوار بودن آگاهی کارگران از آن بوده و این امر بستر سوءاستفاده ی کارفرمایان را فراهم می سازد.
7) قوانین را از جهت الزام و اجبار به دو دسته ی امری و تکمیلی تقسیم می نمایند؛ قوانین امری : آن دسته از قوانینی که دارای جنبه ی اجبار و الزام بوده و تراضی خلاف آن ها ممکن نیست، همچون : هیچ کس نمی تواند با توافق دیگری به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه همچون ضرب و شتم رابدهد. قوانین تکمیلی یا تفسیری: قوانینی که اشخاص می توانند خلاف آن توافق نموده و قاعده ای که قانونگذار بیان نموده صرفا راه حلی است که از جانب او سودمند است، لذا افراد می توانند توافقاتی خارج از آنچه قانونگذار اراده نموده انجام دهند. همچون: ماده 1114 قانون مدنی که اشاره دارد به اینکه زن باید در منزلی که شوهر مشخص نموده سکونت نماید ولی زوجین می توانند خلاف آن را اراده نموده و زن تعیین کننده محل سکونت باشد.
8) حقوق کار بیشتر جنبه ی امری داشته و جزء نظم عمومی اجتماعی محسوب می شود.
9) قوانین مرتبط به نظم عمومی برای حفظ منافع جامعه وضع شده، و قوانین کار برای حفظ منافع کارگران، این قوانین همواره با ایجاد حمایت از حقوق کارگران نظم عمومی را همراه داشته، لذا برای تمایزشان با سایر قوانین مربوط به نظم عمومی آنها را قوانین نظم عمومی اجتماعی می گوییم.
10) قانون کار جنبه ی حداقل داشته و نمی توان حتی با تراضی و توافق شخص کارگر مزایایی کمتر از مزایای قانونی برای او منظور نمود. ماده 8 و 141 قانون کار به همین امر اشاره دارند.
11) اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین:ماده 4 قانون مدنی اشاره دارد به اینکه : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
12) عطف به ماسبق نشدن قوانین در حقوق کار با توجه به اینکه قوانین جدید منافع کارگران را بیش از پیش در نظر داشته اجرا نشده و قراردادهای قبلی را فاقد اعتبار نموده و قوانین جدید را برای آنها در راستای حفظ نظم عمومی اجتماعی اعمال می نمایند.
13) توافقات میان کارگر و کارفرما در راستای برقراری مزایایی بیشتر از مزایای قانونی معتبر بوده، به شرط رعایت شرایطی همچون: رعایت ضابطه ی نوعی و نه ضابطه ی شخصی و نه صرف نظر نمودن کارگر از برخی امتیازات قانونی خویش، به عنوان مثال: کارگر از مرخصی ها ی سالانه ی خویش در قبال افزایش حقوق صرف نظر نمایید این امر صحیح و مورد پذیرش نمی باشد.
14) تشخیص این که در چه مواردی شرط مغایر با قانون مستلزم مزایای بیشتری برای کارگر بوده و در نتیجه صحیح است، با مراجع صلاحیت دار است.
15) قانونگذار در راستای حراست از منافع کارگران در فصل یازدهم قانون کار تحت عنوان جرائم و مجازاتها به ضمانت اجرای کیفری کارفرمایان متخلف پرداخته است.
16) منابع حقوق کار شامل دو بخش کلی ؛ منابع اصلی یا مستقیم، همچون قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضائی، پیمان های دسته جمعی و منابع فرعی یا غیر مستقیم ، همچون: معیارها و موازین بین اااذتغلفغ المللی کار، ارکان سازمان بین المللی کار، مقاوله نامه ها، توصیه نامه ها، دکترین یا نظریه ی علمای حقوق می باشد.
17) در قانون اساسی اصل های 22،28و 43 به آزادی کار اشاره نموده است.
18) حقوق کار به عنوان یکی از زیر شاخه های علم حقوق با سایر رشته های حقوق همچون: حقوق خصوصی و حقوق عمومی ارتباط دارد.