ارزیابی حقوقی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» (( بازخوانی و تحلیل سازوکار، چالش های حقوق عمومی و الزامات حکمرانی داده در نظام قضایی ایران ))

چکیده:
گسترش دولت الکترونیک و بهره گیری از فناوری های اطلاعاتی در نظام قضایی، به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای شفافیت و پاسخگویی نهادهای عمومی مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اخیرا از «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» رونمایی نموده است؛ سامانه ای که با هدف دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به وکلا و کارشناسان رسمی، امکان مشاهده برخی داده های حرفه ای، ثبت شکایت و پیگیری فرآیند رسیدگی را فراهم می سازد.
اگرچه این ابتکار می تواند گامی در جهت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به نظام عدالت باشد، اما، از منظر حقوق عمومی، حقوق حرفه ای و اصول حاکم بر داده های شخصی، پرسش ها و چالش های مهمی را مطرح می کند.
مقاله حاضر با رویکرد تحلیلی ‑ انتقادی، و براساس اخبار منتشره به بررسی سازوکار این سامانه، آثار حقوقی احتمالی آن بر استقلال وکلا و کارشناسان رسمی، نسبت آن با اصل حریم خصوصی، اصل برائت، امنیت داده ها و الزامات حکمرانی داده در نظام قضایی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند ایجاد چنین سامانه ای می تواند به ارتقای پاسخگویی حرفه ای کمک کند، اما، انتشار برخی داده ها بدون چارچوب قانونی مشخص ممکن است با اصولی همچون حفظ حیثیت حرفه ای، دادرسی عادلانه و اصل تناسب در انتشار اطلاعات تعارض پیدا کند. در پایان، پیشنهادهایی از جمله تدوین مقررات جامع حکمرانی داده قضایی، تعیین حدود انتشار اطلاعات حرفه ای، ایجاد سازوکار نظارت مستقل و تضمین حقوق دفاعی اشخاص ارائه می شود.

واژگان کلیدی:
شفافیت قضایی، دولت الکترونیک، وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، حکمرانی داده، حریم خصوصی، حقوق عمومی.

مقدمه:
تحولات فناوری اطلاعات در دهه های اخیر موجب شکل گیری الگوهای جدیدی از حکمرانی شده است که در آن اصل شفافیت، دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسخگویی نهادهای عمومی جایگاه مهمی یافته اند. در نظام های حقوقی معاصر، یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق این اهداف، توسعه سامانه های الکترونیکی به منظور مدیریت اطلاعات و تعامل با شهروندان است. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی، در سال های اخیر تلاش کرده است با ایجاد سامانه های الکترونیکی مختلف، فرآیندهای قضایی را شفاف تر و کارآمدتر کند.
در این چارچوب، «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری» با هدف ارائه اطلاعات مربوط به عملکرد حرفه ای وکلا و کارشناسان و همچنین امکان ثبت شکایت از آنان طراحی شده است. این سامانه به کاربران اجازه می دهد با جست وجوی نام یا شماره پروانه، به اطلاعاتی نظیر تعداد پرونده ها، حوزه های فعالیت، تعداد شکایات ثبت شده و وضعیت رسیدگی به آن ها دسترسی پیدا کنند.
با وجود اهداف اعلامی این سامانه، ایجاد چنین پایگاه داده ای از منظر حقوق عمومی و حقوق حرفه ای مسائل قابل توجهی را مطرح می کند. از جمله این مسائل می توان به تعارض احتمالی میان اصل شفافیت و اصل حفظ حریم خصوصی، تاثیر انتشار آمار شکایات، لزوم توجه به اصل عدم تسری مگر با تصریح مقنن، آثار احتمالی بر استقلال حرفه ای وکلا و همچنین خطرات مرتبط با امنیت داده ها اشاره کرد.
پرسش اصلی این پژوهش آن است که سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی تا چه اندازه با اصول بنیادین حقوق عمومی، از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل تناسب در انتشار اطلاعات و حقوق بنیادین اشخاص سازگار است. فرضیه پژوهش آن است که هرچند اصل ایجاد چنین سامانه ای می تواند در راستای ارتقای شفافیت مفید باشد، لیکن،فقدان چارچوب حقوقی دقیق برای مدیریت داده های حرفه ای ممکن است پیامدهای نامطلوبی برای حقوق حرفه ای و اعتماد عمومی به نظام عدالت ایجاد کند.
۱_مبانی نظری شفافیت در نظام عدالت:
اصل شفافیت در حکمرانی عمومی به معنای دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به عملکرد نهادهای عمومی است. این اصل در بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون های مبارزه با فساد و قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته است (Banisar, 2006).
در نظام حقوقی ایران نیز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ به عنوان یکی از مهم ترین اسناد قانونی در این زمینه شناخته می شود. با این حال، این قانون در عین تاکید بر دسترسی عمومی، محدودیت هایی را نیز برای حفاظت از اطلاعات شخصی و حرفه ای پیش بینی کرده است و توجه به مراد مقنن و اصل عدم تسری مگر به تصریح قانونگذار واجد اهمیت بسزایی است.
در حوزه عدالت قضایی، شفافیت دارای ابعاد متفاوتی است؛ از جمله شفافیت در فرآیند رسیدگی، شفافیت در عملکرد نهادهای قضایی و شفافیت در عملکرد اشخاص حرفه ای مرتبط با نظام عدالت مانند وکلا و کارشناسان رسمی.
۲_ سازوکار سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی:
بر اساس اطلاعات منتشر شده، این سامانه دارای ویژگی های زیر است:
نخست، تفکیک ساختاری میان دو گروه وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری.
دوم، امکان جست وجوی افراد بر اساس نام خانوادگی یا شماره پروانه.
سوم، نمایش اطلاعات حرفه ای شامل مشخصات هویتی، مرجع صدور پروانه، تعداد پرونده ها و حوزه های فعالیت.
چهارم، نمایش آمار شکایات ثبت شده و وضعیت رسیدگی به آن ها.
پنجم، امکان ثبت شکایت توسط شهروندان و بارگذاری مستندات.
ششم، ایجاد پنل مدیریتی برای کانون ها و مراکز وکلا و مراکز کارشناسان جهت رسیدگی الکترونیکی به شکایات.
در نگاه نخست، این سازوکار با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به اطلاعات حرفه ای و افزایش پاسخگویی طراحی شده است. با این حال، نحوه انتشار برخی داده ها می تواند پیامدهای حقوقی قابل توجهی داشته باشد.
۳_ تحلیل حقوقی چالش های سامانه:
۳-۱_تعارض میان شفافیت و حریم خصوصی حرفه ای:
یکی از مهم ترین چالش ها، انتشار اطلاعاتی است که ممکن است به حریم خصوصی حرفه ای وکلا و کارشناسان لطمه وارد کند. اگرچه فعالیت حرفه ای این افراد ماهیتی عمومی دارد، لیکن، انتشار برخی داده ها بدون رضایت آنان ممکن است با اصول حمایت از داده های شخصی تعارض داشته باشد.
۳-۲_تعارض با اصل برائت در انتشار آمار شکایات:
نمایش تعداد شکایات ثبت شده بدون تفکیک دقیق میان شکایات اثبات شده و شکایات بی اساس می تواند با اصل برائت در تعارض قرار گیرد. زیرا، صرف ثبت شکایت لزوما به معنای وقوع تخلف نیست.در ثانی، صرف نظر از ارتکاب تخلف، نتایج حاصله از جمله صدور منع تعقیب و برائت حاصله از تخلف انتسابی و اعاده اعتبار وکیل و کارشناس با توجه به نظام دادرسی انتظامی و کیفری می بایست مد نظر قرار گیرد، بدین جهت، از نظر آیین دادرسی پس از طرح شکایت نوبت به مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که با توجه به اصل می بایست سری و محرمانه باشد و سپس به لحاظ اثبات ارتکاب تخلف یا جرم در صورت حکم به مجازات مرتکب موضوع در دسترس عموم قرار گیرد.
لذا، براساس اطلاعات منتشرشده، در فرض، نمایش شکایات ثبت شده علیه یک وکیل یا کارشناس پیش از صدور حکم قطعی انتظامی، به نظر می رسد، در تعارض با اصل برائت است و علی الفرض، انتساب وضعیت «دارای شکایت» در یک درگاه عمومی، نوعی ضمانت اجرای پیش از احراز تخلف (پیش از اثبات تقصیر) است که، از منظر صنفی و حرفه ایی، می تواندآثار قابل توجهی بر حیثیت حرفه ای فرد برجای گذارد و پرسش آن است که چنین وضعیتی با اصل عدم تسری ،اصل برائت و الزامات اصل دادرسی منصفانه، سازگار است یا خیر؟
۳-۳_تاثیر بر استقلال حرفه ای وکلا:
یکی از اصول بنیادین نظام دادرسی عادلانه، استقلال وکلااست، از این حیث، انتشار گسترده اطلاعات درباره پرونده ها و عملکرد وکلا ممکن است زمینه فشارهای اجتماعی یا رسانه ای بر آنان را فراهم کند.
۳-۴_ خطر سوءاستفاده از داده ها:
ایجاد پایگاه داده گسترده درباره وکلا و کارشناسان در صورت فقدان تدابیر امنیتی کافی می تواند زمینه سوءاستفاده از اطلاعات را فراهم نماید.
۳-۵_ابهام در مبنای قانونی انتشار داده ها:
یکی دیگر از چالش های مهم، فقدان قانون مشخصی است که حدود انتشار داده های حرفه ای وکلا و کارشناسان را تعیین کند. در بسیاری از نظام های حقوقی، انتشار چنین اطلاعاتی مستلزم وجود قوانین دقیق حفاظت از داده هاست.
۴_ پیامدهای احتمالی سامانه بر نظام عدالت:
در صورت عدم اصلاح سازوکارهای سامانه، پیامدهای زیر قابل تصور است:
الف) کاهش اعتماد حرفه ای میان وکلا و موکلان.
ب) افزایش دعاوی حیثیتی ناشی از انتشار اطلاعات ناقص.
ج) تضعیف استقلال حرفه ای.
د) ایجاد رقابت ناسالم میان وکلا بر اساس شاخص های آماری.
۵. پیشنهادهای اصلاحی:
برای کاهش چالش های مطرح شده، می توان راهکارهای زیر را پیشنهاد کرد:
الف) تدوین قانون جامع حفاظت از داده های قضایی.
ب) محدود کردن انتشار عمومی به اطلاعات قطعی و احراز شده.
ج) تفکیک دقیق میان شکایات ثبت شده و تخلفات اثبات شده.
د) ایجاد نظام نظارت مستقل بر مدیریت داده های سامانه.
ه) تضمین حق اعتراض و اصلاح اطلاعات برای وکلا و کارشناسان.
۶_ نتیجه گیری
تحلیل حاضر ناظر به ارزیابی حقوقی سامانه بر مبنای اطلاعات رسمی منتشرشده است و متضمن انتساب هیچ گونه تخلف یا مسئولیت به اشخاص یا نهادهای ذی ربط نیست و از این منظر،ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را می توان گامی در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارتقای پاسخگویی در نظام قضایی دانست. با این حال، تحقق واقعی اهداف شفافیت مستلزم رعایت اصول بنیادین حقوق عمومی، از جمله اصل تناسب در انتشار اطلاعات، اصل برائت و حفاظت از داده های شخصی است.
در صورتی که چارچوب های حقوقی لازم برای مدیریت داده های حرفه ای تدوین نشود، این سامانه ممکن است به جای افزایش اعتماد عمومی، موجب بروز چالش های جدیدی در حوزه حقوق حرفه ای وکلا و کارشناسان شود. از این رو، اصلاح ساختار حقوقی و فنی سامانه و تدوین مقررات جامع در زمینه حکمرانی داده قضایی ضروری به نظر می رسد.

منابع و مآخذ
Banisar, D. (2006). Freedom of Information Around the World. Privacy International.

Hazard, G. & Dondi, A. (2004). Legal Ethics: A Comparative Study. Stanford University Press.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶.
آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری.
قانون جرایم رایانه ایی.
قانون اساسی.
وبگاه پایگاه خبری اختبار، «رونمایی از سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری».