وقت نظارت؛ رویه ای غیرقانونی و تضییع کننده حقوق مردم

طرح مسئله

وقت نظارت (احتیاطی) یک رویه قضایی است که در قانون پیش بینی نشده و طی آن دادگاه بدون دعوت از طرفین، پرونده را بررسی داخلی می کند. این رویه به ابزاری برای کسر آمار قضات و اطاله دادرسی تبدیل شده و با اصول بنیادین دادرسی منصفانه در تعارض است. این گزارش دلایل غیرقانونی و زیانبار بودن آن را تحلیل می کند.

۱. چیستی وقت نظارت

وقت نظارت وقتی است که دادگاه برای بررسی داخلی پرونده و بدون حضور اصحاب دعوا تعیین می کند. در این وقت، قاضی منتظر وصول نظریه کارشناس، پاسخ استعلامات یا ارائه مدارک می ماند و پرونده را راکد ثبت نمی کند. این نهاد در هیچ ماده قانونی پیش بینی نشده و صرفا یک رویه قضایی است .

۲. مهم ترین آسیب ها و ادله

آسیب اول: تضییع حق دادرسی منصفانه (نقض اصل تناظر)

دلیل قانونی: ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را دعوت کند. وقت نظارت بدون دعوت طرفین تعیین می شود و با این ماده در تعارض است . ماده ۶۵ ق.آ.د.م: ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین الزامی است( این در صورتی است که وقت نظارت به طرفین ابلاغ نمیشود).

دلیل فقهی: قاعده «الحکم علی الغائب علی خلاف الاصل» ، حکم کردن بر غایب خلاف اصل است. اصل در قضاوت اسلامی، حضور طرفین و استماع سخنان آنان است. « قاعده استماع دعوا» ، قاضی موظف است سخنان هر دو طرف را بشنود و بدون استماع، تصمیم گیری نکند .

دلیل دکترین: اساتید برجسته حقوق (دکتر شمس، دکتر مدنی، دکتر مهاجری) اصل تناظر را یکی از ارکان دادرسی عادلانه می دانند و وقت نظارت را ناقض این اصل معرفی کرده اند.

آسیب دوم: استفاده از وقت نظارت برای کسر آمار (تورم آماری)

شرح مسئله:

1. وقت نظارت در سامانه های قضایی به عنوان یک «اقدام قضایی» ثبت می شود.

2. قاضی بدون انجام رسیدگی ماهوی، یک اقدام در کارنامه خود ثبت می کند.

3. این امر انگیزه ای برای تعیین وقت های نظارت غیرضروری ایجاد می کند.

دلیل قانونی: ماده ۳ ق.آ.د.م: قضات مکلفند نسبت به هر دعوا به طور خاص و با رعایت ترتیب و نوبت رسیدگی کنند. وقت نظارت مکرر نوبت رسیدگی عادی را مختل می کند.

دلیل فقهی: قاعده« نفی عسر و حرج»: وقت نظارت غیرضروری موجب مشقت و تاخیر در احقاق حق مردم می شود که شرعا ممنوع است. وجوب فصل خصومت: فلسفه قضاوت در اسلام، رفع نزاع و احقاق حق است و وقت نظارت مکرر این هدف را به تاخیر می اندازد.

آسیب سوم: اطاله دادرسی

دلیل قانونی: ماده ۳ ق.آ.د.م: رسیدگی باید فوری و بدون تاخیر انجام شود. ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود.

دلیل فقهی: آیه ۲۶ سوره ص: «فاحکم بین الناس بالحق» — امر به داوری به حق که مستلزم سرعت در رسیدگی است.

قاعده لزوم فصل خصومت: تاخیر در دادرسی با روح قضاوت اسلامی سازگار نیست.

آسیب چهارم: عدم پیش بینی در قانون

دلیل قانونی: وقت نظارت در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی نشده است .

اصل ۱۶۷ قانون اساسی: قاضی موظف است حکم را در قوانین مدونه بیابد. وقت نظارت در قوانین مدونه نیامده است.

دلیل حقوقی: رویه قضایی نمی تواند نهادی ایجاد کند که با نص قانون در تعارض باشد. وقت نظارت عملا تفسیر موسع از اختیارات قاضی و تعدی از قانون است.

آسیب پنجم: کاهش شفافیت قضایی

دلیل قانونی: اصل ۳۴ قانون اساسی: حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه. ماده ۴۸ ق.آ.د.ک: متهم و وکیل وی حق دارند از کلیه محتویات پرونده اطلاعات کسب کنند.

دلیل بین المللی: ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق دادرسی عادلانه و علنی.

راهکار: حذف وقت نظارت و جایگزینی آن با تعیین وقت رسیدگی عادی با فاصله منطقی، استفاده از سامانه های الکترونیک برای پیگیری استعلامات، و اصلاح سامانه های آماری به گونه ای که وقت نظارت به عنوان شاخص عملکرد قاضی محسوب نشود