Mohammad Shakibi Nejad
Professor of International Trade Law | Judge of the Commercial Division, Court of Appeal
5 یادداشت منتشر شدهeUCP و استمرار اعتبار اسنادی در بحران های حمل ونقل بین الملل
eUCP و استمرار اعتبار اسنادی در بحران های حمل ونقل بین المللی
مولف : دکتر محمد شکیبی نژاد
English Title: eUCP and the Continuity of Documentary Credits in International Transport Disruptions
چکیده
در تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی یکی از مهم ترین ابزارهای پرداخت و تامین مالی معاملات تجاری است. با این حال، اجرای یک اعتبار اسنادی ممکن است به زنجیره ای از عملیات حمل ونقل، صدور اسناد، ارائه اسناد و بررسی بانکی وابسته باشد. هنگامی که در مسیر اجرای معامله حادثه ای دریایی، هوایی یا ریلی رخ می دهد، تاجر ممکن است هم زمان با تعهدات بانکی، مطالبات حمل کننده، هزینه های بندری، تشریفات گمرکی و الزامات مربوط به اسناد تجاری مواجه شود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا اختلال در اجرای فیزیکی معامله باید موجب توقف زنجیره اسنادی و اعتباری آن نیز شود یا خیر.
eUCP Version 2.1 به عنوان مکمل UCP 600، چارچوبی برای ارائه و بررسی رکوردهای الکترونیکی در اعتبار اسنادی فراهم می کند و ارائه این رکوردها را به تنهایی یا همراه با اسناد کاغذی امکان پذیر می سازد. این مقاله با استفاده از یک سناریوی عملی، رابطه میان اعتبار اسنادی، تامین مالی بانکی، Incoterms و اسناد الکترونیکی را بررسی می کند. تمرکز اصلی مقاله بر تفکیک دو نقش بانک است: بانک گشاینده اعتبار و بانک تامین کننده منابع مالی. استدلال مقاله آن است که eUCP بانک را مسئول کالا، خدمات یا عملکرد حمل نمی کند، اما می تواند در شرایط بحران از گسست زنجیره اسنادی جلوگیری کرده و امکان استمرار ارائه و بررسی رکوردهای الکترونیکی را فراهم کند. در مقابل، اگر بانک علاوه بر گشایش اعتبار، منابع مالی معامله را نیز تامین کرده باشد، حقوق و تعهدات ناشی از تامین مالی، وثایق و بازپرداخت را باید جدا از قواعد eUCP و بر اساس قرارداد تامین مالی و قانون حاکم بررسی کرد.
واژگان کلیدی: eUCP، UCP 600، اعتبار اسنادی، Documentary Credit، تامین مالی تجارت، اسناد الکترونیکی، حمل ونقل بین المللی، Incoterms، بانک گشاینده، تامین مالی بانکی
Abstract
Documentary credits are among the principal instruments for payment and trade finance in international commerce. However, the performance of a documentary credit may depend on a chain of transportation operations, commercial documents, electronic records and banking examination. When a maritime, air or rail incident disrupts the physical performance of a transaction, the trader may simultaneously face banking obligations, carrier claims, port charges, customs procedures and documentary requirements. The central question is whether disruption of the physical performance of a transaction should necessarily interrupt its documentary and financial structure.
The eUCP Version 2.1, as a supplement to UCP 600, establishes a framework for the presentation and examination of electronic records under documentary credits and permits electronic records to be presented alone or in combination with paper documents. This article examines, through a practical scenario, the relationship between documentary credits, bank financing, Incoterms and electronic trade documents. Particular attention is given to the distinction between the issuing bank and the bank providing the financing. The article argues that the eUCP does not make a bank responsible for goods, services or transportation performance. Nevertheless, it can prevent disruption of the documentary chain by facilitating the electronic presentation and examination of records. Where the same bank also provides the financial resources for the transaction, the resulting rights and obligations concerning financing, security and repayment must be distinguished from the eUCP framework and examined under the financing agreement and applicable law.
Keywords: eUCP, UCP 600, Documentary Credit, Trade Finance, Electronic Records, International Transportation, Incoterms, Issuing Bank, Bank Financing
- مسئله از کجا شروع می شود؟
فرض کنیم تاجری برای خرید 600 میلیون دلار کاغذ از هند به بانک مراجعه می کند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی دارد. بانک وضعیت مالی، حساب ها، سپرده ها، سوابق اعتباری و وثایق مشتری را بررسی می کند. تمام بررسی های بانکی انجام می شود، اما در نهایت مشخص می شود که منابع و سپرده های تاجر به تنهایی تکافوی گشایش اعتباری با این حجم را ندارد.
در این مرحله، ممکن است بانک در چارچوب رابطه قراردادی خود با مشتری، ساختار تامین مالی معامله را نیز بر عهده بگیرد؛ یعنی علاوه بر گشایش اعتبار، منابع لازم برای انجام معامله را نیز تامین کند یا ترتیبی برای تامین آن فراهم آورد.
تا اینجا مسئله ظاهرا عادی است.
اما فرض کنیم پس از گشایش اعتبار و آغاز حمل، کشتی حامل کالا در مسیر هند به مقصد با حادثه دریایی مواجه شود. عملیات حمل متوقف یا با تاخیر جدی مواجه گردد، تخلیه کالا به تعویق بیفتد، عملیات کارشناسی و گمرکی انجام نشود و شرکت حمل کننده نیز کرایه و هزینه های خود را مطالبه کند.
در طرف دیگر، تاجر همچنان در برابر بانک دارای تعهد مالی است. حتی ممکن است بخش مهمی از دارایی های او، از جمله ملک یا سایر اموال، برای تامین اعتبار در وثیقه بانک قرار گرفته باشد.
در چنین وضعیتی، تاجر عملا میان چند تعهد قرار می گیرد: بانک منابع خود را مطالبه می کند، حمل کننده هزینه های حمل را می خواهد، عملیات بندری و گمرکی نیازمند زمان و هزینه است و کالا نیز هنوز به مقصد نهایی و وضعیت عادی تجاری خود نرسیده است.
سوال اصلی این مقاله از همین نقطه آغاز می شود:
اگر حادثه حمل موجب وقفه در اجرای فیزیکی معامله شود، آیا باید زنجیره اسنادی و اعتباری معامله نیز متوقف شود؟
و مهم تر از آن، اگر بانک هم گشایش کننده اعتبار و هم تامین کننده منابع معامله باشد، در این شرایط دقیقا چه نقشی دارد؟
- بانک گشاینده و بانک تامین کننده؛ دو نقش متفاوت
در تحلیل اعتبار اسنادی، نخست باید میان بانک گشاینده و بانک تامین کننده منابع تفکیک کرد.
طبق ماده 2 UCP 600، بانک گشاینده یا Issuing Bank بانکی است که اعتبار را بنا به درخواست متقاضی اعتبار یا از طرف خود صادر می کند. در مقابل، اصطلاحاتی مانند Nominated Bank و Confirming Bank نیز در ساختار اعتبار اسنادی دارای کارکردهای متفاوتی هستند (ICC, 2007).
بنابراین، بانک گشاینده در درجه نخست در رابطه با خود اعتبار اسنادی قرار دارد.
اگر تاجر خریدار، متقاضی اعتبار باشد و بانک اعتبار اسنادی را به نفع فروشنده هندی صادر کند، بانک گشاینده تعهد خود را در چارچوب شرایط اعتبار و قواعد قابل اعمال بر آن ایجاد می کند. UCP 600 در ماده 7 تعهد بانک گشاینده را در صورت ارائه منطبق اسناد مشخص می کند (ICC, 2007).
اما بانک تامین کننده منابع، مفهومی متفاوت دارد.
بانک تامین کننده منابع ممکن است همان بانک گشاینده باشد یا بانکی دیگر. در این نقش، بانک به جای آنکه صرفا صادرکننده اعتبار باشد، تمام یا بخشی از منابع مالی لازم برای انجام معامله را در اختیار تاجر قرار می دهد یا ساختار مالی معامله را تامین می کند.
در نتیجه ممکن است یک بانک در یک معامله واحد، دو نقش داشته باشد:
نخست، بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر ذی نفع اعتبار.
دوم، تامین کننده منابع مالی در برابر تاجر.
این دو رابطه را نباید با یکدیگر مخلوط کرد.
- چرا این تفکیک در حادثه حمل اهمیت دارد؟
اگر بانک فقط بانک گشاینده باشد، وقوع حادثه برای کشتی به خودی خود بانک را مسئول عملکرد کشتی، کالا یا شرکت حمل نمی کند.
eUCP در ماده e4 صراحتا میان رکوردها و اسناد از یک سو و کالا، خدمات یا عملکرد موضوع آنها از سوی دیگر تفکیک ایجاد می کند و مقرر می دارد که بانک ها با کالا، خدمات یا عملکردی که یک رکورد الکترونیکی یا سند کاغذی به آن مربوط است، سروکار ندارند (ICC, 2019).
بنابراین، نمی توان از eUCP نتیجه گرفت که بانک موظف است کشتی را نجات دهد، عملیات تخلیه را انجام دهد، کرایه حمل را پرداخت کند یا اختلاف میان تاجر و متصدی حمل را حل کند.
اما اگر همان بانک علاوه بر گشایش اعتبار، منابع معامله را نیز تامین کرده باشد، وضعیت متفاوت می شود.
در این حالت، بانک در یک رابطه مالی جداگانه با تاجر قرار دارد. بانک منابع خود را در اختیار معامله گذاشته و در مقابل، ممکن است وثیقه، تضمین، تعهد بازپرداخت یا سایر تامینات را از تاجر دریافت کرده باشد.
بنابراین، عبارت «بانک مسئول حادثه حمل نیست» نباید به این نتیجه تبدیل شود که «بانک هیچ رابطه یا تعهدی نسبت به تاجر ندارد».
عدم مسئولیت بانک نسبت به کالا و عملکرد حمل، یک مسئله است؛ حقوق و تعهدات بانک ناشی از تامین مالی، وثایق و قرارداد اعتباری مسئله ای دیگر است.
- سناریوی 600 میلیون دلاری
در سناریوی فرضی این مقاله، تاجر برای خرید 600 میلیون دلار کاغذ از هند به بانک مراجعه کرده است.
بانک پس از بررسی وضعیت مالی تاجر، گشایش اعتبار اسنادی را می پذیرد. اما منابع مالی تاجر برای چنین اعتباری کافی نیست. در نتیجه، بانک ساختار تامین مالی معامله را نیز بر عهده می گیرد و در برابر آن، وثایق و تضمین های لازم را از تاجر دریافت می کند.
در اینجا بانک دو موقعیت حقوقی دارد.
در موقعیت نخست، بانک Issuing Bank است. اعتبار را صادر کرده و در صورت ارائه منطبق اسناد، تعهد بانکی آن مطابق UCP 600 شکل می گیرد (ICC, 2007).
در موقعیت دوم، بانک Financing Bank است. یعنی منابع مالی معامله را نیز تامین کرده و در برابر تاجر دارای رابطه اعتباری و مالی مستقل است.
حال اگر کشتی حامل کالا در مسیر با حادثه مواجه شود، این حادثه لزوما هر دو رابطه را به یک شکل تحت تاثیر قرار نمی دهد.
رابطه اعتبار اسنادی همچنان تابع شرایط اعتبار و UCP 600 و در صورت شمول، eUCP خواهد بود.
رابطه تامین مالی نیز تابع قرارداد مالی، وثایق و قانون حاکم خواهد بود.
این تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا اگر آن را نادیده بگیریم، ممکن است مسئولیت بانک در رابطه با اسناد را با مسئولیت بانک در رابطه با تامین مالی یا حتی مسئولیت بانک نسبت به عملیات حمل اشتباه کنیم.
- Incoterms در کجای این زنجیره قرار می گیرد؟
در کنار UCP 600 و eUCP، قواعد Incoterms نیز نقش مهمی در تعیین وضعیت معامله دارند.
Incoterms 2020 اساسا وظایف، هزینه ها و ریسک های میان فروشنده و خریدار را در قرارداد فروش کالا تنظیم می کند. این قواعد مشخص می کنند که چه کسی مسئول سازمان دهی حمل، بیمه، برخی هزینه ها و تشریفات مربوط است و در چه نقطه ای ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می شود (ICC, 2020).
برای مثال، در قاعده CFR، فروشنده کالا را روی کشتی تحویل می دهد و ریسک تلف یا خسارت کالا در همان مرحله به خریدار منتقل می شود، هرچند فروشنده قرارداد حمل تا بندر مقصد را منعقد می کند (ICC, 2020).
بنابراین، اگر در چنین معامله ای پس از انتقال ریسک، کشتی دچار حادثه شود، تعیین مسئولیت اقتصادی خسارت کالا باید بر اساس قرارداد فروش، Incoterm انتخاب شده، بیمه و سایر قواعد مرتبط انجام شود.
اما این مسئله با تعهد بانک در اعتبار اسنادی یکسان نیست.
Incoterms مشخص می کند ریسک و هزینه میان فروشنده و خریدار چگونه توزیع شود؛ UCP 600 رابطه اسنادی اعتبار را تنظیم می کند؛ و eUCP قواعد ارائه و بررسی رکوردهای الکترونیکی را در همان ساختار اعتبار تکمیل می کند (ICC, 2007; ICC, 2019; ICC, 2020).
- eUCP چه مشکلی را حل می کند؟
eUCP Version 2.1 مکمل UCP 600 است و برای اعتباراتی طراحی شده که ارائه رکوردهای الکترونیکی در آنها پیش بینی شده است. این قواعد اجازه می دهند رکوردهای الکترونیکی به تنهایی یا همراه اسناد کاغذی ارائه شوند (ICC, 2019).
این نکته در سناریوی مورد بحث اهمیت اساسی دارد.
اگر اعتبار از ابتدا تابع eUCP باشد، بانک باید بتواند رکوردهای الکترونیکی مورد نیاز را دریافت و بررسی کند. ICC نیز تاکید می کند که بانک ها پیش از پذیرش اعتبار تابع eUCP باید اطمینان حاصل کنند که امکان بررسی رکوردهای الکترونیکی مورد نیاز را دارند (ICC, 2019).
بنابراین، eUCP صرفا یک روش انتقال فایل نیست.
موضوع اصلی قابلیت ارائه، احراز و بررسی رکورد الکترونیکی در چارچوب اعتبار است.
به بیان دیگر، اگر کشتی در دریا دچار حادثه شود، eUCP نمی آید کشتی را نجات دهد؛ بلکه می تواند مانع شود که صرفا به دلیل دیجیتال بودن اسناد، زنجیره اسنادی معامله نیز متوقف شود.
- آیا سند کاغذی همچنان الزامی است؟
پاسخ به این سوال مطلق نیست.
eUCP به صراحت برای ارائه رکوردهای الکترونیکی به تنهایی یا همراه اسناد کاغذی طراحی شده است. همچنین ماده e6 مقرر می کند که رکوردهای الکترونیکی می توانند جداگانه ارائه شوند و لزوما لازم نیست هم زمان ارائه شوند (ICC, 2019).
بنابراین، در اعتباری که شرایط آن ارائه الکترونیکی را پیش بینی کرده است، تاخیر در گردش نسخه فیزیکی یک سند لزوما به معنای عدم امکان ارائه رکورد الکترونیکی نیست.
البته این به معنای حذف مطلق اسناد کاغذی نیست.
اگر اعتبار ارائه یک سند کاغذی را نیز مقرر کرده باشد، آن الزام همچنان باید رعایت شود. eUCP صرفا امکان ایجاد ساختار الکترونیکی را فراهم می کند و خودبه خود تمام الزامات مندرج در متن اعتبار را حذف نمی کند (ICC, 2019).
بنابراین، عبارت دقیق حقوقی این است که eUCP می تواند وابستگی اعتبار اسنادی به ارائه فیزیکی اسناد را در مواردی که اعتبار ارائه الکترونیکی را مقرر کرده است کاهش دهد، نه اینکه در تمام معاملات اسناد کاغذی را حذف کند.
- احراز و تمامیت رکوردهای الکترونیکی
در معامله ای به ارزش 600 میلیون دلار، صرف وجود یک فایل الکترونیکی کافی نیست.
بانک باید بتواند مشخص کند رکورد از چه منبعی صادر شده، قابلیت احراز دارد و آیا تمامیت آن حفظ شده است یا خیر.
eUCP برای قالب رکوردها، ارائه، بررسی و مسائل مربوط به فساد داده مقررات جداگانه ای دارد. ماده e5 درباره قالب رکوردهای الکترونیکی و ماده e6 درباره ارائه آنهاست؛ ماده e7 نیز به بررسی اختصاص دارد و ماده e12 وضعیت فساد داده یک رکورد الکترونیکی را مورد توجه قرار می دهد (ICC, 2019).
این مقررات نشان می دهند که ارزش سند الکترونیکی در اعتبار اسنادی صرفا به سرعت انتقال آن نیست؛ بلکه قابلیت اعتماد و بررسی آن نیز اهمیت دارد.
در چنین ساختاری، بانک مبدا، بانک گشاینده، بانک تعیین شده یا سایر بانک های درگیر در اعتبار باید بتوانند نقش خود را در زنجیره اسنادی به صورت قابل احراز ایفا کنند.
- وقتی کشتی متوقف می شود، آیا اسناد هم باید متوقف شوند؟
این پرسش به قلب بحث می رسد.
حادثه حمل یک واقعه فیزیکی است؛ اعتبار اسنادی یک رابطه حقوقی و اسنادی.
کشتی ممکن است متوقف شود، تخلیه کالا به تاخیر بیفتد، کارشناسی انجام نشود یا تشریفات گمرکی طولانی شود. اما این وقایع لزوما به معنای از بین رفتن قابلیت ارائه هر رکوردی که مطابق اعتبار ایجاد شده نیست.
eUCP حتی برای مسائل مربوط به حمل نیز مقررات خاص دارد. ماده e11 به رکوردهای الکترونیکی مرتبط با حمل اختصاص دارد و قواعد eUCP در کنار مقررات مربوط به حمل در UCP 600 قرار می گیرند (ICC, 2019).
در نتیجه، باید میان «توقف عملیات فیزیکی حمل» و «توقف زنجیره اسنادی» تفاوت گذاشت.
این همان نقطه ای است که eUCP می تواند برای تاجر اهمیت پیدا کند.
- اگر رکورد الکترونیکی دچار فساد شود چه؟
محیط الکترونیکی نیز بدون خطر نیست.
ممکن است رکوردی در فرایند انتقال یا دریافت دچار Data Corruption شود. eUCP برای این وضعیت در ماده e12 سازوکار مشخصی پیش بینی کرده است (ICC, 2019).
اهمیت این مقرره در آن است که قانون گذاری قراردادی ICC مشکل خاص محیط دیجیتال را به رسمیت شناخته و برای آن راهکار ارائه کرده است.
بنابراین، eUCP را نباید صرفا «نسخه دیجیتال UCP 600» تلقی کرد. این مقرره برای مشکلاتی که خاص ارائه الکترونیکی اسناد هستند نیز قواعد جداگانه ایجاد کرده است (ICC, 2019).
- بانک در برابر بحران چه نقشی دارد؟
اکنون می توان به پرسش اصلی بازگشت.
آیا بانک باید تاجر را رها کند و بگوید حادثه حمل به من ارتباطی ندارد؟
پاسخ را باید بر اساس نقش بانک تفکیک کرد.
اگر بانک صرفا بانک گشاینده باشد، eUCP و UCP 600 آن را مسئول حل حادثه حمل نمی کنند. بانک وظیفه ندارد کشتی را نجات دهد، کالا را تخلیه کند یا اختلاف میان خریدار و حمل کننده را حل کند. ماده e4 eUCP دقیقا برای جلوگیری از چنین توسعه ای در مسئولیت بانک اهمیت دارد (ICC, 2019).
اما اگر همان بانک تامین کننده منابع نیز باشد، مسئله متفاوت است.
بانک در این حالت منابع مالی خود را در معرض ریسک قرار داده و در برابر آن ممکن است وثایق و تضمین های مختلفی دریافت کرده باشد.
بنابراین، از نظر اقتصادی بانک نیز در استمرار و بازگشت سرمایه معامله ذی نفع است.
اما این ذی نفع بودن به معنای ایجاد یک تعهد عمومی برای بانک جهت نجات معامله نیست.
اقداماتی مانند تمدید مهلت تامین مالی، اصلاح شرایط قرارداد، تغییر ساختار بازپرداخت، مدیریت وثایق یا توافق درباره نحوه ادامه تامین مالی، در صورت امکان، باید بر اساس قرارداد تامین مالی، مقررات داخلی بانک و قانون حاکم بررسی شود؛ نه صرفا بر اساس eUCP.
این تفکیک از نظر حقوقی تعیین کننده است:
eUCP، رابطه اسنادی و ارائه الکترونیکی را تنظیم می کند.
UCP 600، قواعد عمومی اعتبار اسنادی را تکمیل می کند.
Incoterms، وظایف، هزینه ها و انتقال ریسک در قرارداد فروش را مشخص می کند.
قرارداد تامین مالی، رابطه مالی بانک و تاجر را تنظیم می کند.
و اسناد وثیقه، تضمین بازگشت منابع بانک را مشخص می کنند.
- نتیجه گیری
در تجارت بین الملل، یک حادثه حمل می تواند در یک لحظه چند رابطه حقوقی و مالی را تحت تاثیر قرار دهد. تاجر ممکن است با فروشنده، بانک، تامین کننده مالی، حمل کننده، بیمه گر، گمرک و سایر بازیگران مواجه باشد.
در چنین شرایطی، اشتباه اصلی آن است که تمام این روابط را تحت عنوان کلی «تعهد بانک» قرار دهیم.
بانک گشاینده اعتبار با بانک تامین کننده منابع یکی نیست، حتی اگر هر دو نقش در یک بانک جمع شده باشند.
بانک گشاینده بر اساس شرایط اعتبار و قواعدی مانند UCP 600 و eUCP با مسئله ارائه و بررسی اسناد مواجه است. در مقابل، بانک تامین کننده منابع با مسئله تامین مالی، بازگشت منابع، وثایق و رابطه اعتباری با تاجر مواجه است (ICC, 2007; ICC, 2019).
eUCP نیز بانک را مسئول کالا یا حمل نمی کند. ماده e4 این موضوع را صریحا مشخص کرده است. ارزش eUCP در جای دیگری است: این مقرره اجازه می دهد اعتبار اسنادی در محیط الکترونیکی و در شرایطی که ارائه الکترونیکی در اعتبار پیش بینی شده است، بدون وابستگی مطلق به گردش اسناد کاغذی ادامه پیدا کند (ICC, 2019).
در نتیجه، اگر کشتی در دریا متوقف شود، لزوما نباید زنجیره اسنادی نیز متوقف شود.
ممکن است عملیات فیزیکی معامله دچار وقفه شود، اما رکوردهای الکترونیکی قابل احراز همچنان بتوانند در چارچوب اعتبار ارائه و بررسی شوند.
و در جایی که بانک علاوه بر گشایش اعتبار، منابع مالی معامله را نیز تامین کرده است، باید یک سوال جداگانه مطرح شود: بانک در برابر بحران ایجادشده در رابطه مالی خود با تاجر، بر اساس قرارداد تامین مالی و قانون حاکم چه اختیارات و تعهداتی دارد؟
پاسخ به این سوال را نمی توان از eUCP استخراج کرد؛ اما eUCP می تواند یکی از ابزارهای جلوگیری از فروپاشی زنجیره اسنادی معامله باشد.
در نهایت، اهمیت عملی eUCP در همین نقطه آشکار می شود: حادثه ممکن است کشتی را متوقف کند، اما اگر ساختار اعتبار اسنادی و رکوردهای الکترونیکی آن به درستی طراحی شده باشد، حادثه فیزیکی الزاما نباید جریان حقوقی و اسنادی معامله را نیز متوقف کند.
References
ICC (2007) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). ICC Publication No. 600. Paris: International Chamber of Commerce.
ICC (2019) Uniform Customs and Practice for Documentary Credits for Electronic Presentation (eUCP), Version 2.1. Paris: International Chamber of Commerce.
ICC (2020) Incoterms® 2020: ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. Paris: International Chamber of Commerce.
ICC (2023) eUCP Version 2.1 – ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. Paris: International Chamber of Commerce.
ICC Academy (2024) ‘Documentary credits: Rules, guidelines & terminology’. International Chamber of Commerce Academy.
International Chamber of Commerce (2024) ‘Technical Advisory Briefing No. 9: Direct presentation of documents to an Issuing Bank under a documentary credit subject to UCP 600’. ICC Banking Commission.
Wang, K. (2009) ‘Where in UCP 600 is there a specific obligation for the issuing bank to reimburse the confirming bank?’, DCInsight, 15(4). Paris: International Chamber of Commerce.