واکاوی مسئولیت کیفری و مدنی دارندگان «حساب های اجاره ای» در بستر تبادلات رمزارزی در پرتو قوانین مبارزه با پولشویی و جرایم رایانه ای

گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک و فقدان رژیم حقوقی جامع در حوزه دارایی های رمزنگاری شده (رمزارزها)، بستری نوین برای ارتکاب جرایم مالی از طریق پدیده ای موسوم به «قاطران مالی» (Money Mules) یا «حساب های اجاره ای» پدید آورده است. در این الگو، بزهکاران سایبری وجوه حاصل از فیشینگ و کلاهبرداری را به حساب اشخاص ثالث واریز و متعاقبا با تبدیل آن به رمزارزهای پایدار (نظیر تتر)، منشا نامشروع وجوه را استتار می نمایند. چالش عمده دکترین و رویه قضایی، تعیین دقیق مرز انتساب مسئولیت کیفری و رد مال به دارندگان این حساب ها در فرض ادعای فقدان سوءنیت است.

#از حیث انطباق با موازین قانونی:

نخست، بر اساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات ۱۳۹۷)، دارا شدن، مبادله یا تحصیل هر مالی که مستقیما یا غیرمستقیم ناشی از جرم باشد، با علم به منشا آن یا «اوضاع و احوالی که نشان دهنده احتمال ارتکاب جرم باشد»، جرم پولشویی تلقی می گردد. رویه قضایی غالب با اتکا به مفهوم «اوضاع و احوال» و نظریه «بی مبالاتی عامدانه» (Willful Blindness)، واگذاری کارت، رمز و درگاه بانکی در ازای دریافت پورسانت نامتعارف را اماره ای قضایی بر آگاهی از مجرمانه بودن تراکنش ها قلمداد کرده و صاحب حساب را از شمول دفاع «حسن نیت» خارج می سازد.

دوم، در چارچوب ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷)، تصاحب و گردش وجوه فاقد منشا مشروع، مصداق بارز «تحصیل مال از طریق نامشروع» تلقی می شود که متضمن ضمان اجرای رد اصل مال به مالباخته و مجازات تعزیری است. حتی در صورتی که فقدان قصد مجرمانه احراز گردد و عنوان مباشرت زائل شود، رفتار مرتکب ذیل بند (پ) ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۵۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) تحت عنوان تسهیل وقوع بزه و معاونت در کلاهبرداری رایانه ای قابل پیگرد خواهد بود.

سوم، پیرامون مسئولیت مدنی و بازگرداندن وجوه، طبق قواعد عمومی ضمان قهری، مفاد ماده ۳۰۱ قانون مدنی و اصل ممنوعیت دارا شدن ناعادلانه، به صرف استقرار ید بر مال غیر، تعهد به رد عین یا مثل یا قیمت مال مستقر می گردد. بدین سان، صاحب حساب حتی با فرض عدم سوءنیت کیفری، ضامن رد کامل وجوه واریزی به مالباختگان است و تبدیل وجه به رمزارز و انتقال آن به کیف پول ناشناس، مسقط ضمان وی نخواهد بود.

#نتیجه گیری:

رویه قضایی فعلی، دارنده حساب اجاره ای را به سبب نقض آشکار تکلیف مراقبت (Duty of Care) و تمکین به گردش مشکوک وجوه، دارای مسئولیت مستقیم در رد مال و در معرض اتهام پولشویی یا معاونت در بزه منشا قرار می دهد. بازتعریف تقنینی ملاک های احراز «قصد مجرمانه» و تفکیک بزهکاران حرفه ای از قربانیان مهندسی اجتماعی با معیار تناسب مالی تراکنش ها، ضرورتی انکارناپذیر برای برقراری عدالت کیفری در عصر اقتصاد دیجیتال است.