فروکاست مفهوم تجاوز جنسی به زنای به عنف؛ ناکارآمدی تقنین و بازتولید سوگیری قضایی

یکی از کاستی های بنیادین قانون مجازات اسلامی در حوزه حمایت کیفری از تمامیت جنسی اشخاص، فقدان عنوان مجرمانه ای مستقل، عام و جامع تحت عنوان «تجاوز جنسی» و اتکای تقنینی به عناوین خاصی نظیر «زنای به عنف و اکراه» است. این رویکرد، نه تنها از حیث فن قانون نویسی محل ایراد است، بلکه از منظر سیاست جنایی حمایتی نیز واجد پیامدهای نگران کننده ای است؛ زیرا با فروکاستن مفهوم تجاوز جنسی به مصادیق محدود و چارچوب های سنتی جرایم جنسی، میان مفهوم تعرض به تمامیت جنسی و تحقق عنوان فقهی زنا نوعی هم پوشانی ناروا ایجاد می کند. پیامد چنین تقلیل گرایی ای، صرفا یک خلا اصطلاح شناختی نیست؛ بلکه می تواند به خلا حمایتی در نظام عدالت کیفری منجر شود. در این بستر، قاضی ممکن است به جای تمرکز بر فقدان رضایت آزادانه و ماهیت تعرض آمیز رفتار، ناخواسته تحت تاثیر معیارهای جنسیت زده، کلیشه های اخلاقی، نحوه پوشش، سابقه روابط عاطفی یا جنسی بزه دیده و حتی میزان مقاومت فیزیکی وی قرار گیرد. به این ترتیب، نظام عدالت کیفری در معرض آن قرار می گیرد که به جای سنجش رفتار مرتکب، رفتار و شخصیت بزه دیده را به محک داوری اخلاقی بگذارد؛ گویی مسئولیت اثبات بی گناهی اخلاقی بر دوش قربانی و نه مسئولیت اثبات عناصر جرم بر عهده تعقیب کننده است. نظام کیفری ای که تعرض جنسی را در قالب های محدود تقنینی محصور می کند، ناخواسته ظرفیت بازتولید پیش داوری های قضایی را افزایش می دهد. ازاین رو، فقدان جرم انگاری مستقل و جامع تجاوز جنسی را باید نه صرفا یک نقص در طبقه بندی جرایم، بلکه کاستی ساختاری در تضمین حق بر تمامیت جنسی، کرامت انسانی و دادرسی عاری از تبعیض دانست