ترک انفاق در حقوق ایران

نفقه در لغت به معنای هزینه ، مخارج و آنچه بخشش می کنند ، یا صرف و مصارف خرج آمده است.(معین ، 1371) در هرجوامعی نخستین وظیفه هنجارهای اخلاقی تنظیم روابط دوجنس مرد و زن برپایه های مناسب است و انسانی ترین عمل تنظیم این روابط ، همان ازدواج است که می توان آن را به عنوان اتحاد زن و مرد برای بهبود پیشرفت آینده و تشکیل نهادی به نام خانواده تعریف کرد؛ نهادی که به اعضای خود احساس امنیت و آرامش می بخشد.(ستوده ؛ 1395)از آنجایی که نیاز به خوراک ، پوشاک ، مسکن و آنچه سلامت و امنیت جسمانی و روانی فرد را تامین می کند ، از نیاز های اساسی انسان است از این رو پس از تشکیل خانواده اعضای آن نیازمند برنامه ریزی صحیح برای تامین این نیازها هستند. قوانین اسلامی و ملی در ایران ، مسئولیت مخارج زندگی را بر دوش شوهر نهاده است.(آیت اللهی و همکاران ، 1395)

از آن جایی که نفقه ، یکی از مهمترین منابع برای تامین همبستگی زن و شوهر و دیگر اعضای خانواده است ، انفاق مرد به زن به او احساس کفایت و مفید بودن می دهد و به وی القا می کند که شوهرش برای حفاظت از خانواده و آسایش وی می کوشد و به همین دلیل قانون نفقه می تواند به حفظ جایگاه طبیعی مرد و زن کمک نماید.(علاسوند ، 1390)

افراد واجب النفقه شامل زوجه (ماده1106ق.م)اولاد(م1106ق.م)واقارب نسبی عمودی اعم از صعودی یا نزولی (م1196ق.م)می باشند.تمکین زن شرط استحقاق نفقه است و عدم تمکین زن مانعی برای تحقق نفقه می باشد.در استحقاق نفقه زوجیت یا علقه زوجیت دائمی سبب تکلیف الزام و التزام شوهر به دادن نفقه است و تمکین شرط تحقق نفقه می باشد و در صورتی که شوهر از انجام تکلیف خودداری کرده و از دادن نفقه استنکاف و زوجه اقدام به اقامه دعوی مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه و یا مطالبه نفقه کند منحصرا باید دلایل زوجیت را به دادگاه ارائه نماید ، لازم نیست تمکین را در دادگاه اثبات کرد و در واقع تمکین زوجه مبتنی بر غلبه و ظاهر است و خلاف آن نشوز را شوهر باید در دادگاه به اثبات برساند تا دعوی خواهان رد شود و اگر شوهر نیز مدعی پرداخت نفقه باشد بایداین ادعا را ثابت کند مگر اینکه ظاهر زندگی زناشویی و قراین به سود او باشد و اماره پرداخت نفقه حاکم شود.(صمدی اهری ، 1387) ترک انفاق حایز ضمانت اجراهای مدنی و جزایی هر دو می باشد ، ضمانت اجرای مدنی اجبار به تادیه نفقه است.در نظام حقوقی ایران ابتدا در در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1318 به موجب ماده 214 قانون فوق ، ترک انفاق جرم انگاری گردید. ماده 214 قانون مجازات عمومی مقرر می داشت :«هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد .هرکس با داشتن زن استطاعت ، نفقه سایر اشخاص را که مطابق قانون واجب النفقه او باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد .در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است.درصورت استرداد شکایت یا انجام دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (دادن مخارج یا طلاق) تعقیب ویا اجرای حکم موقوف می شود.»بانگاهی به ماده فوق الذکر متوجه می شویم که ماده مذبور ، دو گروه از اشخاص را درمقابل دو گروه دیگر مسئول و قابل تعقیب جزایی قرارداده است :

الف)شوهری را که حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود نباشد و طلاق او را هم ندهد در مقابل زوجه که از او تمکن دارد و برای ایفای وظایف زوجیت حاضر است.

ب)هرکس را که قانونا نفقه ده دیگری است و استطاعت دادن مخارج را دارد در مقابل واجب النفقه های خود.

ماده مزبور (ماده 214 ق.م.ع) تنها شرطی که برای تعقیب زوج در صورت ترک انفاق را همانا عدم نشوز و تمکین کردن زوجه مقرر داشته و استطاعت و تمکن زوج ویا عدم تمکن او را قابل توجه ندانسته است.عدم استطاعت زوج را مجوز عدم تعقیب قرار نداده و در عین حال که زوج فاقد استطاعت مالی می باشد وی را قابل مجازات دانسته است.ولی در مورد نفقه سایر افراد واجب النفقه ، استطاعت زوج را شرط دانسته است .رویکردی که فاقد توجیه و مبنا بود در سال های بعد از انقلاب اسلامی یعنی در سال 1375 ماده 642قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر داشت : «هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید ، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنچ ماه حبس محکوم می نماید.» در ماده فوق الذکر ، رویکردی که در قانون مجازات عمومی اتخاذ شده بود ، اصلاح گردید و استطاعت مالی زوج را برای تحقق جرم ترک انفاق چه در مقابل زوجه و چه در مقابل سایر افراد واجب النفقه شرط دانست.در ماده 642 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، مدت مجازات حبس نسبت به قانون مجازات عمومی تقلیل پیدا کرد.قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به موجب ماده 53 به عنوان عنصر قانونی جرم ترک انفاق مقرر می دارد : «هرکس با داشتن استطاعت مالی ، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود. تبصره - امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.»

ماده 642 به موجب بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ و ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جایگزین آن شده است.در ماده 53 قانون حمایت خانواده نیز همانند ماده 642 قانون مجازات اسلامی و برخلاف قانون مجازات عمومی ، استطاعت زوج را بدون تفکیک کردن در مورد نفقه زوجه و اقارب ، برای تحقق جرم شرط دانسته است فلذا در این مورد رویکرد قابل انتقاد قانون مجازات عمومی در سال 1375 و متعاقب آن در سال 1391 به درستی اصلاح شده است.

به تصریح تبره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، رای وحدت رویه شماره 633 مورخ 14/2/1378 که به شرح ذیل مقرر می داشت :«گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)مصوب 2/3/1375مجلس شورای اسلامی که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین منوط شده است و باوصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانئنی تشخیص می شود.این رای وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.» نسخ شد.

منبع:بررسی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از منظر کیفری،تحولات،راهکارها،وچالشها ارائه شده در اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات (1401) عبدالحکیم دیدار ، محدثه صادقیان لمراسکی