آیا ماشین می تواند مجتهد باشد؟ درباره اجتهاد، مرجعیت دینی و هوش مصنوعی

در سنت معرفت شناسی ما — از ارسطو تا صدرالمتالهین — اعتبار یک گزاره هرگز فقط به «درستی محتوا» بند نبوده است؛ به «چه کسی می گوید» و «از چه جایگاهی می گوید» هم بند بوده. مفتی مسلمان هرگز یک پایگاه داده نبوده است. حجیت فتوای او بر سه چیز استوار است: فقاهت (تخصص در استنباط)، عدالت (قابل اعتماد بودن مخبر)، و پیوند زنده با واقعیت اجتماعی مستفتی. در فقه شیعه، تقلید از مجتهد زنده شرط است؛ فتوای مرده، حتی از اعلم، حجت نیست. سوال این است: الگوریتمی که نه عادل است، نه مکلف، نه زنده، چگونه می تواند بر کرسی اجتهاد بنشیند؟

اما سوال از متن واقعیت برآمده است، نه از ذهن فیلسوف. در اسفند ۱۴۰۳، عربستان در مسجدالحرام «ربات مناره» را رونمایی کرد؛ رباتی چندزبانه که به پرسش های دینی زائران از یک پایگاه تنظیم شده پاسخ می دهد — با این نکته ظریف که سازندگانش هم حلقه انسانی را حذف نکردند: پرسش های بی پاسخ به ویدئوی زنده با یک عالم دینی ارجاع می شود. چند ماه بعد، در شهریور ۱۴۰۴، شرکت هیومین عربستان دستیار عربی «هیومین چت» را با مدل ALLAM و ادعای «ارزش های اسلامی» عرضه کرد. اپلیکیشن هایی مثل فتواAI (با ادعای تکیه بر بیش از ۲۸ هزار فتوای گردآوری شده) و ربات واتس اپی دین ای آی (با ادعای ۱۶۸ هزار فتوای مستند) هم بازار «فتوای هوشمند» را گرم کرده اند.

در برابر این موج، دو پاسخ نهادی مهم در ۱۴۰۴ صادر شد. نخست، دارالافتای مصر در ۱۱ آذر ۱۴۰۴ فتوایی صادر کرد: «تکیه بر اپلیکیشن های هوش مصنوعی برای گرفتن فتوا، شرعا جایز نیست.» سه دلیل آورد: قابلیت اطمینان (پاسخ ها گاه درست، گاه نادرست، گاه متناقض اند)، روش استنباط (اپلیکیشن ها اصول فقهی و منابع معتبر را به درستی به کار نمی بندند)، و قضاوت زمینه ای (مفتی باید زمان، مکان، عرف و حال مستفتی را لحاظ کند؛ کاری که مدل زبانی از عهده اش برنمی آید). هم زمان همان فتوا تصریح کرد که استفاده از هوش مصنوعی فی نفسه مباح است؛ حکم به نوع استفاده بستگی دارد — تمییزی دقیق که معمولا در جنجال ها گم می شود. دوم، در اسفند ۱۴۰۴، اداره فتوای دبی مدلی عملیاتی معرفی کرد: هوش مصنوعی داخلی آموزش دیده بر فتواهای پیشین همان اداره، پیش نویس پاسخ می دهد؛ مفتی های آموزش دیده آن را بازبینی می کنند؛ ناظران تخصصی بازبینی دوم انجام می دهند؛ و پرسش های پیچیده به بررسی جمعی می رسد. نه انکار فناوری، نه سپردن افسار به آن.

و از قم، در بهمن ۱۴۰۴، خبری آمد که برای ما ایرانی ها اهمیت ویژه دارد: موسسه علوم، تمدن و عرفان اسلامی سه محصول دانش بنیان رونمایی کرد — پیکره حدیثی «رضوان» با ۱.۲۸ میلیون حدیث مستند از منابع شیعه و سنی، اپلیکیشن «ثقات» برای پژوهش های رجالی، و سکوی «ثقات» برای اعتبارسنجی متقاطع؛ در کنار آن، نظام «دستیار مجتهد» به عنوان پشتیبان تصمیم برای پژوهشگران و فقها معرفی شد. کلیدواژه اینجاست: «دستیار» مجتهد، نه «جانشین» او.

چرا این تمایز این قدر مهم است؟ چون تقاضا واقعی است و رو به رشد. پژوهش ارائه شده در کنفرانس ACM FAccT در تابستان ۱۴۰۴ نشان داد ۸۳.۳ درصد از ۶۰ مسلمان آمریکایی شرکت کننده پیش تر از چت بات سوال دینی پرسیده بودند؛ و در ارزیابی کور، ۸۱.۳ درصد پاسخ های تولیدشده توسط هوش مصنوعی را به پاسخ های انسانی ترجیح دادند (نمونه کوچک است و تعمیم پذیر نیست، اما زنگ خطر را به صدا درمی آورد). تحلیل اوپن ای آی در ۲۰۲۵ هم می گوید چت جی پی تی هفته ای ۷۰ میلیون درخواست دینی دریافت می کند که نزدیک به نیمی از آن ها درباره اسلام است. مردم دارند از ماشین سوال دینی می پرسند؛ مسئله این است که ماشین در چه جایگاهی پاسخ می دهد.

از منظر فقهی، اجتهاد در تعریف «استفراغ وسع» است: کوشش تمام عیار یک انسان مکلف واجد فقاهت و عدالت. حجیت فتوا در سنت ما بر «حجیت خبر عدل» استوار است؛ یعنی اعتماد به گزاره، از اعتماد به گوینده می آید. الگوریتم نه عادل است، نه مکلف، نه پاسخ گو؛ خطایش را نمی توان «قضا» کرد و ثوابش را نمی توان «نیت» دانست. از همین جاست که پژوهشگرانی چون محمد ابوطالب در موسسه یقین تمایز مهمی می کشند: میان «اجتهاد خلاق» که نیازمند داوری انسانی واجد شرایط است، و «انتقال احکام مستقر» که کاری فنی و مباح است. نشر دیجیتال فتوای موجود، مثل کتابخانه آنلاین، نه تنها جایز که ستوده است؛ صدور فتوای جدید به دست ماشین، خیر.

مسئله مسئولیت هم بر دوش همین تمایز است. در فقه، قاعده «الغنم بالغرم» می گوید هر کس از چیزی نفع می برد، غرامت آن را هم می دهد. اگر فتوای ماشینی اشتباه از آب درآمد و کسی بر اساس آن عمل کرد و ضرر دید، غرامت بر دوش کیست؟ توسعه دهنده؟ کاربر؟ مدل؟ این همان «خلا مسئولیت»ی است که در یادداشت های پیشین درباره سلاح های خودگردان و هوش مصنوعی سلامت از آن سخن گفتیم؛ این بار در قلمرو فتوا.

پس چه باید کرد؟ پنج رکن برای حکمرانی «فقه هوشمند»:

رکن اول: خط قرمز اجتهاد. صدور فتوای جدید فقط از آن مجتهد یا مفتی زنده واجد شرایط است. هوش مصنوعی در جایگاه «دستیار استنباط» می نشیند، نه بر کرسی فتوا. مدل قم («دستیار مجتهد») و دبی (پیش نویس ماشینی + بازبینی انسانی) همین را می گویند.

رکن دوم: حلقه بازبینی انسانی الزامی. هیچ پاسخ خودکار دینی نباید بدون بازبینی متخصص به دست مخاطب برسد. الگوی دبی — دو سطح بازبینی و بررسی جمعی موارد پیچیده — قابل تعمیم است.

رکن سوم: شفافیت منبع و حاکمیت داده. هر پاسخ ماشینی باید منبعش را با سند مشخص کند: کدام آیه، کدام حدیث، کدام فتوا. و در سطحی عمیق تر، «حاکمیت داده = حاکمیت سیاسی» در قلمرو دین هم جاری است: پایگاه داده ای که فتوای مسلمانان از آن تغذیه می شود، نمی تواند در دیتاسنتر بیگانه و بیرون از نظارت مرجعیت دینی باشد. پیکره رضوان با ۱.۲۸ میلیون حدیث مستند، نمونه ای از همان «خودآگاهی تمدنی» است که بارها از آن سخن گفته ایم.

رکن چهارم: سواد دینی-دیجیتال. مقلد باید بداند پاسخ چت بات «فتوا» نیست، مگر آنکه بازبینی انسانی شده باشد. هشدار کنفرانس بین المللی فتوا در قاهره (مرداد ۱۴۰۴) درباره پاسخ های بازبینی نشده، باید به زبان ساده به گوش مردم برسد.

رکن پنجم: استاندارد مشترک نهادی. مرجعیت های دینی باید استاندارد اعتبارسنجی ابزارهای دینی-هوشمند را تدوین و بر آن نظارت کنند؛ چنان که دارالافتای مصر با فتوای آذر ۱۴۰۴ و نشست روسای ادارات دینی در باکو در شهریور ۱۴۰۵ نشان دادند این دغدغه جهانی است.

پاسخ سوال آغازین روشن است: نه، ماشین نمی تواند مجتهد باشد؛ چون مجتهدبودن فقط دانستن نیست، «بودن» است — بودن مکلف، عادل، زنده و پاسخ گو. اما پرسش درست تر و عملیاتی تر این است: آیا ما «دستیار» می سازیم یا «جانشین»؟ مرز میان این دو، آینده مرجعیت دینی در قرن بیست ویکم را تعیین می کند؛ و این مرز را نه الگوریتم، که انسان بیدار باید نگه دارد.