حافظه جمعی، نخبگان، بدعهدی: سه گانه حکمت، عزت و مصلحت در آینه جامعه شناسی سیاسی و فقه جواهری

در زندگی روزمره، همه ما این قاعده ساده را می فهمیم: با کسی که چند بار پشت قرارداد را خالی کرده، معامله بزرگ نمی کنیم؛ یا اگر می کنیم، تضمین می گیریم، وثیقه می گذاریم و راه برگشت را باز می گذاریم. اما همین قاعده ساده، وقتی به سیاست بین الملل می رسد، گاهی زیر انبوهی از واژه های دیپلماتیک گم می شود: «تعهد»، «تفاهم»، «قطعنامه»، «نقشه راه». مشکل اینجاست که بسیاری «امضای طرف مقابل» را با «تضمین اجرا» اشتباه می گیرند. تجربه مذاکرات ایران و آمریکا—که در ادامه این یادداشت به دو جنگ انجامید—دقیقا همین اشتباه را در مقیاسی تاریخی و پرهزینه نشان می دهد. در دو تجربه حساس و نزدیک به هم، مذاکره و جنگ در هم تنیدند: در یکی، در حالی که در ژنو و با وساطت عمان مذاکرات غیرمستقیم ادامه داشت و طرف ایرانی حتی گشایش هایی درباره محدودسازی ذخایر غنی سازی اورانیوم نشان می داد، ناگهان حملات هوایی آغاز شد؛ اسرائیل ضربات «پیش دستانه» زد و آمریکا نیز اعلام کرد در عملیات مشارکت دارد. در تجربه پیشین نیز، پس از چند دور مذاکره بی نتیجه، حملات مشابهی به تاسیسات هسته ای انجام شد و مذاکره جای خود را به جنگ داد. نتیجه تلخ این الگو آن بود که در تهران این باور شکل گرفت که «میز مذاکره» گاه نه راهی برای صلح، بلکه فضایی برای خرید زمان و آماده سازی حمله بوده است. ریشه این تجربه در سابقه ای طولانی و مستند است: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، حمایت تسلیحاتی و مالی از صدام در جنگ هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در ۱۳۶۷، خروج یک جانبه آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و نقض قطعنامه ۲۲۳۱، و خروج از پیمان های بین المللی متعدد. وقتی این سابقه در کنار هم گذاشته شود، نتیجه ساده است: در رابطه با طرفی که سابقه مستند نقض تعهد دارد، «قول» کافی نیست؛ «تضمین» لازم است.

دو ستون تحلیلی: فقه جواهری و جامعه شناسی سیاسی

این یادداشت دو ستون تحلیلی دارد که در کنار حکمت اسلامی، معماری تصمیم را می سازند. ستون اول، فقه جواهری است: روش استنباطی متن محور و متقن برآمده از جواهر الکلام و فرائد الاصول که با اصول عملیه (برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب)، قواعد فقهی (لاضرر، نفی حرج، اهم و مهم، تزاحم)، احکام حکومتی و عرف و بناء عقلا، مصلحت را مهار می کند. فقه جواهری فقط مجموعه ای از احکام نیست؛ یک روش شناسی لنگرگاهی است: تصمیم را به لنگرگاه های استوار شرعی و عقلی می بندد و از رها شدن آن در جریان فرصت طلبی و آرزواندیشی جلوگیری می کند. اصل احتیاط می گوید در برابر وعده قدرت ها بدون تضمین نهادی جلو نرو؛ اصل تداوم بی اعتمادی (جایگزین همه فهم «استصحاب») می گوید تا خلافش ثابت نشده، بی اعتمادی را ادامه بده و سابقه نقض را پیش فرض بگیر، نه استثنا؛ قاعده نفی سبیل («ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»—نساء، ۱۴۱؛ یعنی «و خداوند هرگز برای کافران بر مومنان راهی [برای سلطه] قرار نداده است») هشدار می دهد که سازوکاری نپذیر که راه نفوذ و فشار طرف مقابل را باز بگذارد؛ و قاعده لاضرر می گوید مصلحت ملی نباید به ضرر غیرقابل جبران بینجامد. قاعده اهم و مهم در تزاحم، ابزار اولویت بندی راهبردی است؛ احکام حکومتی حوزه انعطاف مشروع در چارچوب ضوابط است؛ و عرف و بناء عقلا پل متن و واقعیت است. به بیان دیگر، فقه جواهری مصلحت را از فرصت طلبی، آرمان را از آرزواندیشی، و رئالیسم را از بی اعتباری جدا می کند.

ستون دوم، جامعه شناسی سیاسی است: این رشته سیاست را در بستر اجتماعی می نشاند و با پنج پرسش بنیادین، تصمیم را از انتزاع نجات می دهد. پرسش نخست، نخبگان است: چه کسی تصمیم می گیرد و چگونه گردش می کنند؟ موسکا، پارتو و میشلز با «قانون آهنین الیگارشی» و نظریه گردش نخبگان نشان دادند که حتی در نظام های مردمی، نخبگان شکل می گیرند و گردش آن ها مسیر تصمیم را تعیین می کند. پرسش دوم، طبقات و ائتلاف ها است: هزینه و فایده تصمیم بر دوش چه گروه هایی می افتد و کدام ائتلاف ها از آن حمایت می کنند؟ اسکاتسپول و اسنایدر نشان دادند که سیاست می تواند محصول ائتلاف های توزیع کننده سود باشد که هزینه ها را اجتماعی می کنند. پرسش سوم، مشروعیت است: تصمیم با کدام منبع مشروعیت توجیه می شود؟ وبر سه منبع سنتی، کاریزماتیک و قانونی–عقلانی را تفکیک کرد و نشان داد که مشروعیت، نه فقط توجیه، بلکه منبع قدرت است. پرسش چهارم، نهاد و ظرفیت دولت است: دولت چه توان اجرایی و استخراج منابع دارد؟ تیلی و هینتزه نشان دادند که ظرفیت نهادی، مرز میان تصمیم و اجراست. پرسش پنجم، حافظه و افکار عمومی است: شکست و پیروزی چگونه روایت و بازسازی می شود؟ گرامشی با مفهوم هژمونی و الیاس با جامعه شناسی حیاط خلوت قدرت نشان دادند که حافظه جمعی و روایت های مسلط، فضای تصمیم آینده را شکل می دهند. این پنج پرسش، در کنار مکانیزم های پیونددهنده—تصویر دوم معکوس گورویچ، سیاست کارتلی شده اسنایدر، بازی دوسطحی پاتنم و ادراک و بدفهمی جرویس—چارچوب جامعه شناختی–سیاسی تحلیل را می سازند.

حکمت اسلامی، افق غایی این دو ستون است: «ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا» (بقره، ۲۶۹)؛ یعنی «و هر کس به او حکمت داده شود، به یقین خیر فراوانی به او داده شده است». حکمت سه لایه دارد: نظری (شناخت حقیقت)، عملی (تدبیر امور) و الهی (بصیرت برخاسته از تقوا). فارابی سیاست را ادامه حکمت می داند و مدینه فاضله را جایی می شمارد که حکمت، عدالت و سعادت هم جهت اند؛ ابن خلدون با عصبیت و عمران و دوران دولت ها، جامعه شناسی سیاسی را قرن ها پیش از وبر بنیان می نهد؛ و غزالی مصلحت را در چارچوب مقاصد شریعت (دین، نفس، عقل، نسل و مال) صورت بندی می کند. عزت نیز ریشه قرآنی دارد: «ولله العزه ولرسوله وللمومنین» (منافقون، ۸)، و فقه جواهری آن را با لاضرر و نفی حرج به ضابطه بدل می کند تا هیچ مصلحتی نتواند کرامت را قربانی کند. بدین سان، حکمت مقصد است، فقه جواهری لنگرگاه و ضابطه، و جامعه شناسی سیاسی زمین و زمینه.

تجربه معاصر ایران: هفت آزمون در آینه فقه و جامعه

در انقلاب مشروطه، آرمان قانون و عدالت و محدودسازی استبداد هسته آرمانی بود، اما ضعف نظامی و مالی دولت قاجار و رقابت روس و بریتانیا فضای مانور را تنگ کرد. از منظر جامعه شناسی سیاسی، ائتلاف علما، بازاریان، روشنفکران و بخشی از زمین داران، اتحادی مصلحتی و ناهمگون بود که پس از پیروزی به دلیل نبود نهادهای مدنی و حزبی پایدار شکننده ماند؛ گردش نخبگان میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان به تزاحم انجامید و نبود نهاد حل تزاحم، مشروطه را فرسود. از منظر فقه جواهری، تزاحم «مشروطه» و «مشروعه» نمونه روشنی از ضرورت تقدیم اهم بر مهم بود، اما نبود سازوکار فقهی–نهادی برای حل تزاحم، به شکست انجامید. قرارداد ۱۹۰۷ و اولتیماتوم ۱۹۱۱ و قرارداد ۱۹۱۹ که هرگز به تصویب مجلس نرسید، نمونه های روشن بی اعتباری تعهدات قدرت های بزرگ بودند و نشان دادند که آرمان بدون نهاد، بدون انضباط فقهی و بدون محاسبه رئالیستی محیط بین الملل به آشفتگی می رسد.

در ملی شدن صنعت نفت، عزت ملی و پایان سلطه شرکت نفت خط قرمز بود، اما محاسبه توان مالی و نظامی و هزینه انزوای بین المللی دقیق نبود. از منظر جامعه شناسی سیاسی، ائتلاف ملی گرایان، بازار، بخشی از روحانیت و گروه های چپ شکننده بود و شکاف نخبگان و فشار خارجی آن را فرسود؛ نبود انعطاف تاکتیکی در مذاکره و مدیریت ائتلاف داخلی، فضای مانور را کاهش داد. از منظر فقه جواهری، قاعده لاضرر و نفی حرج هشدار می دادند که مصلحت ملی نباید به ضرر غیرقابل جبران بینجامد، اما قاعده اهم و مهم نیز باید در محاسبه هزینه–فایده لحاظ می شد. کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که اسناد آزادشده آمریکا در ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ آن را تایید می کند، نمونه کلاسیک بی اعتباری تعهدات قدرت های بزرگ است؛ این رویداد حافظه جمعی ایران را شکل داد و بی اعتمادی ساختاری به قدرت های غربی را در فرهنگ سیاسی ایران نهادینه کرد—یعنی همان چیزی که جامعه شناسی سیاسی آن را «حافظه جمعی» و فقه جواهری آن را «پیش فرض تداوم بی اعتمادی» می نامد.

انقلاب ۱۳۵۷ از منظر این چارچوب، یکی از غنی ترین نمونه های معاصر برای فهم تلفیق حکمت، عزت و مصلحت با فقه جواهری و جامعه شناسی سیاسی است. ائتلاف انقلابی، ائتلافی گسترده و ناهمگون بود: روحانیت و نیروهای مذهبی، بازار، ملی گرایان و لیبرال ها (جبهه ملی و نهضت آزادی)، و گروه های چپ و مارکسیستی (سازمان های فدایی و مجاهدین) — ائتلافی که در مرحله سقوط رژیم پهلوی، هدف مشترک آن ها پایان دادن به استبداد و سلطه خارجی بود. اما پس از پیروزی، پرسش بنیادین قدرت مطرح شد: چه کسی و با کدام منطق باید حکومت کند؟ در این نقطه، مسلمانان خط امام با تکیه بر قاعده نفی سبیل و اصل عدم تسلط کفار و نیروهای غیرمتعهد بر مسلمانان، منطق حکومت را تعریف کردند: لیبرال ها، مارکسیست ها و التقاطی ها—یعنی نیروهایی که یا به اسلام سیاسی اعتقاد نداشتند یا آمیزه ای از اسلام و ایدئولوژی های دیگر عرضه می کردند—نباید بر جامعه مسلمان سلطه یابند. این منطق، در سه گانه حکمت، عزت و مصلحت قابل خواندن است.

از منظر عزت، قاعده نفی سبیل فقط یک حکم فقهی درباره روابط خارجی نیست؛ یک اصل ساختاری است: هیچ نیرویی که در جهان بینی و اعتقاد به ساختار اسلامی شریک نیست، نباید بر سرنوشت مسلمانان مسلط شود. این همان عزتی است که ریشه قرآنی دارد («ولله العزه ولرسوله وللمومنین») و در عمل سیاسی به مرزبندی میان «خودی» و «غیرخودی» در سطح حکومت بدل شد. از منظر مصلحت، تثبیت نظام اسلامی به عنوان «اهم» بر تداوم ائتلاف ناهمگون به عنوان «مهم» مقدم شد؛ این همان منطق تقدیم اهم بر مهم و احکام حکومتی در فقه جواهری است. و از منظر حکمت، افق حکومت اسلامی و ولایت فقیه به عنوان غایت نظام سیاسی تعریف شد و تصمیم ها در پرتو این غایت سنجیده شدند. به بیان دیگر، سه گانه حکمت، عزت و مصلحت در انقلاب ۵۷ نه یک شعار، بلکه منطق عملی پیروزی و تثبیت قدرت بود: عزت به معنای نفی سلطه نیروهای غیرمتعهد، مصلحت به معنای تثبیت نظام در برابر ائتلاف شکننده، و حکمت به معنای افق حکومت اسلامی.

از منظر جامعه شناسی سیاسی، این فرایند نمونه کلاسیک گردش نخبگان (پارتو) و مدیریت ائتلاف است: ائتلاف ۵۷ پس از پیروزی به تدریج بازآرایی شد و نیروهای لیبرال، مارکسیست و التقاطی از گردونه قدرت حذف یا به حاشیه رانده شدند. مکانیزم حافظه جمعی و مشروعیت نیز نقش تعیین کننده داشت: تجربه کودتای ۲۸ مرداد و خیانت های خارجی، بی اعتمادی به نیروهای غیرمذهبی را تقویت می کرد و مشروعیت نظام جدید بر پایه اسلام سیاسی و استقلال از قدرت های خارجی بنا شد. همه پرسی و تصویب قانون اساسی، سازوکارهای نهادی تثبیت این مشروعیت بودند. از منظر فقه جواهری، قاعده نفی سبیل، اصل عدم تسلط، و تقدیم اهم بر مهم، لنگرگاه های شرعی این بازآرایی بودند؛ و احکام حکومتی ابزار انعطاف مشروع در مدیریت این گذار شدند. با این حال، از منظر تحلیل انتقادی، همین فرایند هزینه هایی نیز داشت: حاشیه رانی بخشی از نیروهای انقلابی، شکاف نخبگان، و چالش مشروعیت برای گروه های حذف شده—هزینه هایی که جامعه شناسی سیاسی آن را در چارچوب شکاف نخبگان و بحران مشروعیت توضیح می دهد. درس این تجربه برای چارچوب تلفیقی آن است که تثبیت قدرت بدون نهادسازی و بدون مدیریت شکاف ها، هرچند در کوتاه مدت پیروزی می آورد، در بلندمدت نیازمند حکمت در مدیریت تنوع و مصلحت در حفظ انسجام است.

در جنگ ایران و عراق، دفاع و تمامیت ارضی خط قرمز ملی بود، اما فرسایش توان اقتصادی، نظامی و انسانی و حمایت قدرت های بزرگ از صدام، ادامه جنگ را پرهزینه کرد. فروش سلاح شیمیایی و تجهیزات، حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای منطقه و سکوت شورای امنیت در برابر استفاده عراق از سلاح شیمیایی، نمونه های روشن بی اعتباری تعهدات و استانداردهای دوگانه بودند. از منظر جامعه شناسی سیاسی، بسیج گسترده مردمی و هزینه های اجتماعی جنگ فضای تصمیم را شکل داد و حافظه جمعی جنگ، روایت های رقیب از «دفاع مقدس» و «جام زهر» را برساخت. از منظر فقه جواهری، پذیرش قطعنامه را می توان در چارچوب قاعده نفی حرج و تقدیم اهم بر مهم فهمید: ادامه جنگ به حرج غیرقابل تحمل می رسید و حفظ نظام (اهم) بر ادامه جنگ (مهم) مقدم شد؛ این همان منطق احکام حکومتی و مصلحت در چارچوب ضوابط است.

تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۳۶۷ و تثبیت آن در بازنگری ۱۳۶۸، از منظر فقه جواهری پاسخی نهادی به تزاحم میان احکام اولیه و مصلحت نظام بود—مصلحت نه به عنوان منبع مستقل تشریع، بلکه در چارچوب ضوابط شرع و مقاصد—و از منظر جامعه شناسی سیاسی پاسخی به شکاف میان نهادهای انتخابی و نظارتی و نیاز به انسجام تصمیم در محیط بین المللی متلاطم پس از جنگ. اما بدون شفافیت و نظارت، این نهاد در معرض نقد «مصلحت گرایی بدون ضابطه» می ماند. در دوران سازندگی و اصلاحات، بازسازی پس از جنگ و نیاز به سرمایه و فناوری محاسبه هزینه–فایده را الزامی کرد، اما عدالت اجتماعی و استقلال خطوط قرمز گفتمانی باقی ماند. از منظر جامعه شناسی سیاسی، شکاف میان نخبگان تکنوکرات، روحانیت و نیروهای سیاسی و ظهور افکار عمومی جدید، فضای تصمیم را متحول کرد؛ فروپاشی شوروی و نظم نوین جهانی، فضای مانور ایران را محدود کرد و تحریم های آمریکا به تدریج به ابزار فشار ساختاری بدل شد. از منظر فقه جواهری، تزاحم توسعه و عدالت نیازمند اهم و مهم و نفی حرج بود، اما نبود اجماع نخبگان تصمیم را شکننده کرد.

در برجام، برخلاف تحلیل های شتاب زده ای که آن را «بی اجماع» می خوانند، باید به روشنی گفت که اجماع وجود داشت: تصویب مجلس در مهر ۱۳۹۴ با اکثریت قاطع، تایید شورای عالی امنیت ملی، حمایت گسترده نخبگان سیاسی و تایید رهبری با شروط و هشدار درباره بدعهدی طرف مقابل و ضرورت تضمین، همه نشانه اجماع داخلی بودند؛ و در سطح بین المللی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ با اجماع کامل و بدون رای مخالف برجام را تایید کرد. بنابراین خطای راهبردی، نبود اجماع نبود؛ خطا این بود که تعهد با تضمین اشتباه گرفته شد و بدعهدی آمریکا و سابقه مستند تاریخی آن در محاسبه تضمین ها نیامد.

از منظر جامعه شناسی سیاسی، اجماع نخبگان در ۱۳۹۴ گسترده بود، اما صدای جریان انقلابی و واقع بین—که بر پایه حافظه تاریخی و سابقه مستند بدعهدی هشدار می داد—در حاشیه ماند. پس از خروج آمریکا در ۱۳۹۷، همین اجماع به شکاف و سرخوردگی بدل شد؛ یعنی اجماع شکننده بود و هشدار واقع بینانه، به جای آنکه در طراحی تضمین ها وارد شود، به حاشیه رانده شد. این نمونه روشنی از خطای ادراکی جرویس است: تصمیم گیرندگان با واقعیت پردازش شده روبه رو شدند، نه واقعیت خام. از منظر فقه جواهری، برجام در چارچوب احکام حکومتی و اهم و مهم توجیه پذیر بود و مشورت و اجماع نیز تا حد زیادی وجود داشت، اما اصل احتیاط و اصل تداوم بی اعتمادی نقض شد: بر تعهد طرف مقابل تکیه شد، نه بر تضمین نهادی؛ و قاعده نفی سبیل هشدار می داد که پذیرش سازوکاری که راه نفوذ و فشار طرف مقابل را باز می گذارد، خلاف مصلحت است. آن سابقه مستند روشن بود: کودتای ۲۸ مرداد، حمایت از صدام، خروج از پیمان ABM در ۲۰۰۲، عدم تصویب CTBT از ۱۹۹۶، خروج از پاریس در ۲۰۱۷، خروج از برجام در ۱۳۹۷ و نقض ۲۲۳۱، و خروج از INF در ۲۰۱۹. در همان مقطع، جریان انقلابی و واقع بین نه رادیکال، بلکه حامل احتیاط فقهی و تشخیص واقع بینانه بود؛ او مخالف مذاکره یا مصلحت نبود، مخالف مصلحت بدون تضمین بود. اجماع، تصمیم را مشروع می کند، اما تنها تضمین، آن را پایدار می کند؛ و حدیث «المومنون عند شروطهم» نیز بدین معنا نیست که شرط را با هر کسی یکسان می بندند، بلکه شرط را با کسی می بندند که سابقه وفاداری دارد، و در برابر کسی که سابقه نقض دارد، احتیاط مقدم بر اعتماد است.

نتیجه این تحلیل آن است که سیاست پایدار، ترکیبی است از هفت شرط: حکمت غایی که قدرت را در پرتو غایت و کرامت می بیند؛ تشخیص رئالیستی که تهدید و توازن را بدون توهم می سنجد؛ افق آرمانی و عزت که خطوط قرمز روشن را حفظ می کند؛ ابزار مصلحتی که انعطاف تاکتیکی را ممکن می سازد؛ زمینه جامعه شناختی که نخبگان، ائتلاف ها، مشروعیت، نهاد و حافظه را در نظر می گیرد؛ انضباط فقه جواهری که مصلحت را با اصول عملیه، لاضرر، نفی حرج، اهم و مهم، احکام حکومتی و مقاصد مهار می کند؛ و بدبینی ساختاری مبتنی بر سابقه مستند طرف مقابل که به احتیاط، پیش فرض گرفتن تداوم بدعهدی، نفی سبیل و تکیه بر تضمین نهادی و هزینه تخلف حکم می دهد.

مشروطه بدون نهادسازی شکست خورد؛ ملی شدن نفت بدون محاسبه رئالیستی به کودتا رسید؛ انقلاب ۱۳۵۷ با ائتلاف گسترده پیروز شد و در تثبیت قدرت، سه گانه حکمت، عزت و مصلحت را با تکیه بر قاعده نفی سبیل و عدم تسلط نیروهای غیرمتعهد بر مسلمانان عملی کرد—که هم پیروزی آورد و هم هزینه شکاف نخبگان را به همراه داشت؛ جنگ با مقاومت و سپس با جام زهر به پایان رسید؛ مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت را نهادینه کرد اما بدون شفافیت در معرض نقد ماند؛ و برجام نشان داد که تعهدات قدرت های بزرگ تا زمانی معتبرند که با منافعشان سازگار باشند؛ و تجربه مذاکره ای که به دو جنگ انجامید، همین درس را با هزینه ای سنگین تر تکرار کرد.

درس مشترک تاریخ معاصر ایران این است که سیاست، هنر هم زمان دیدن قدرت، ارزش، مصلحت، جامعه و بی اعتباری تعهدات است؛ و آن که یکی را ببیند و پنج دیگر را ندیده بگیرد، در هزارتوی تاریخ گم می شود. حکمت اسلامی چراغ این هزارتاست، فقه جواهری لنگرگاه و ضابطه آن، جامعه شناسی سیاسی زمین و زمینه آن، و سه گانه حکمت و عزت و مصلحت قطب نمای آن: «ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا»—و هر کس به او حکمت داده شود، به یقین خیر فراوانی به او داده شده است.