تحلیل بزه ربا در قلمرو حقوق کیفری اقتصادی ایران؛ تمایز ربای قرضی و معاملی، عقود صوری و موانع انطباق در رویه قضایی
#بزه ربا موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)، جرمی علیه نظم عمومی اقتصادی و آسایش عمومی تلقی می شود که ریشه در تحریم های صریح فقه امامیه دارد. قانون گذار در این ماده، ضمانت اجرای سنگینی مشتمل بر رد اضافه به صاحب مال، جزای نقدی معادل مال مورد ربا، و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال پیش بینی کرده و مسئولیت کیفری را به صورت متساوی متوجه هر سه ضلع معامله، یعنی «ربادهنده»، «رباگیرنده» و «واسطه» نموده است. این جرم به لحاظ ماهوی به دو شاخه تقسیم می پذیرد:
۱. ربای قرضی: توافق طرفین بر شرط پرداخت هرگونه زیاده (اعم از مالی، نقدی یا منفعتی) بر اصل مال قرض داده شده؛
۲. ربای معاملی: معاوضه دو کالای مکیل یا موزون (وزن شدنی یا پیمانه ای) که از یک جنس باشند با شرط دریافت اضافه در مقدار.
سیاست جنایی تقنینی با در نظر گرفتن مبانی فقهی، در تبصره ۲ ماده ۵۹۵ سه استثنای مشخص بر جرم انگاری ربا وارد کرده است: وجود رابطه زوجیت دائم میان زن و شوهر، رابطه نسبی میان پدر و فرزند، و همچنین معامله میان مسلمان و کافر حربی در حالتی که مسلمان ربا را دریافت کند. افزون بر این، تبصره ۳ این ماده، با استناد به قاعده اضطرار، مرتکبی را که به واسطه فشار شدید و تنگنای مالی ناگزیر به دادن ربا شده (ربادهنده مضطر)، از تحمل مجازات معاف دانسته است؛ معافیتی که نشان از درک قانون گذار از ضعف موقعیت اقتصادی بدهکار در معاملات تحمیلی دارد.مهم ترین چالش محاکم کیفری در سال های اخیر، مواجهه با «عقود پوششی و صوری» است. در شرایط تورمی، بسیاری از اشخاص به جای اعطای قرض الحسنه، روابط مالی مبتنی بر بهره را در قالب نهادهایی نظیر بیع شرط، قراردادهای صلح صوری با وجه التزام های سنگین روزانه، یا توافق بر پرداخت سود قطعی و تضمین شده در قراردادهای سرمایه گذاری یا مضاربه مستور می سازند.
#رویه قضایی دادگاه ها در این خصوص، با استناد به ماده ۲۲۴ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده واقعی بر اراده ظاهری («العقود تابعه للقصود»)، مکلف است حقیقت قصد طرفین را کشف نماید.
چنانچه محرز شود که قصد واقعی، دریافت سود تضمینی در برابر استقراض وجه بوده و هیچ گونه فعالیت اقتصادی واقعی یا پذیرش خطر (ریسک) سود و زیان وجود نداشته است، عمل مصداق ربا شناخته می شود. بنابراین، تبیین دقیق مرز میان بازدهی مجاز سرمایه در عقود مشارکتی و سود ربوی قطعی، ضرورتی غیرقابل انکار برای انتظام اقتصادی کشور است.