جرایم مربوط به حضانت در قوانین ایران

حضانت به معنای نگهداری چیزی می باشد ، همچون پرنده ایی که از تخمهایش در زیر بال خود نگهداری می کند « و حضن الطائر بیضه یحضنه » و از حضن به معنی جانب و پهلو گرفته شده و در اصطلاح ، به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگهداری و هرکاری است که به مصلحت او باشد.

حضانت ، شرعا تربیت فرزند به دست کسی است که حق حضانت از آن اوست ویا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه ای که به خاطر درک ضعیف ، به تنهایی نمی تواند امورش را اداره کند-حضانت گفته می شود- به این صورت که شوون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معینی عهده دار شود. در قانون تعریفی از حضانت ارائه نشده است برخی گفته اند : حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.

ماده 1168 قانون مدنی مقرر می دارد:«نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». ماده 1169 قانون مدنی نیز مقرر داشته : « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یگدیگر زندگی می کنند ، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد.» پس از رسیدن طفل به بلوغ شرعی وفق تبصره یک ماده 1210 ق.م ، موضوع حضانت منتفی بوده و فرد بالغ می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.(نظریه مشورتی شماره 399/93/7-24/2/1393).

ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر می دارد : « هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.» ظاهر ماده فوق برای دو عمل مجازات تعین کرده است درحالی که اگر عمیق به ماده نگریسته شود متوجه آن میشویم که مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شدن نیز مصداقی از عدم انجام تکالیف مقرر می بشاد فلذا مقنن می توانست از بکاربردن عبارت « مانع ملاقت طفل یا اشخاص ذی حق شود» امتناع کند و به عبارت عام الشمول « از انجام تکالیف مقرر خودداری کند» بسنده نماید. مجازات جرم فوق الذکر صرفا جزای نقدی می باشد آن هم جزای نقدی درجه هشت که رسیدگی به این جرم را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می دهد که باتوجه به اینکه شورای حل اختلاف در مقایسه با دادسرا از تخصص لازم برخوردار نیست آن هم در مقوله بسیار مهم حضانت ، بهرحال باتوجه به ضمانت اجرای و مجازات ضعیف مقرر ، انتظار رعایت تکالیف حضانت از طرف اشخاص مسئول کمی دور از ذهن خواهد بود.

ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازات های بازدارنده) 1375 نیز در مورد مقوله حضانت می تواند مصداق پیدا کند به جهت عام الشمول بودن ماده فوق الذکر صرفا به آوردن عین ماده اکتفا می شود .

ماده 632(اصلاحی 23/2/1399) : « اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از یک ماه و نیم تا سه ماه حبس یا جزای نقدی از پانزده تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد. »

منبع:دیدار، عبدالحکیم و صادقیان لمراسکی، محدثه،1401،بررسی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از منظر کیفری،تحولات،راهکارها،وچالشها،اولین همایش ملی تحولات قانونگذاری در زمینه استحکام خانواده و مدیریت اختلافات،دامغان،

https://civilica.com/doc/1582072