مدیریت دولتی نوین ، محور توسعه پایدار

امروزه مطالب زیادی راجع به مفهوم توسعه بیان شده و هر کسی از آن تجسمی در ذهن خود دارد . بهرحال به قول ادبا باید گفت موضوع سهل و ممتنع است، سهل از آن جهت که مفاهیم و معانی کلی از آن در ذهن همه هست، ممتنع از آن روی که تعریف، جزئیات، مرزبندی و مهمتر از همه ساز و کارهای عملی تحقق توسعه همچنان مورد بحث است.

همه ما از توسعه اقتصادی شناخت داریم و شاخصه های آن را مثل رشد تولید، افزایش بهره وری (کارایی)، افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص ملی و ..... در نظر داریم. از طرف دیگر، توسعه اجتماعی و شاخصه هایی نظیر توزیع عادلانه درآمد، برابری و بسط عدالت اجتماعی را نیز می شناسیم و گفته می شود که پس از رشد اقتصادی و حتی به همراه آن و به دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال، بجا و لازم است تا افراد فعال جامعه در چرخه اقتصادی کشور مشغول به کار شوند. همچنین توسعه فرهنگی، از جنبه های نوین مفهوم توسعه است که شاخصه هایی مثل امکان استفاده متناسب و عادلانه همه از فضاهای فرهنگی، ارتقای دانش و معرفت در جامعه و.... را در بر دارد. و همسنگ همه از توسعه سیاسی، مولفه هایی همچون مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها، فضای باز سیاسی، امکان مشارکت همگانی در قدرت صحبت می شود.

توسعه پایدار، مفهوم جدیدی است که از طریق پیوند بین ابعاد مختلف توسعه (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی) و توجه خاص به ملاحظات محیطی و حفظ محیط زیست از دهه 80 به طور گسترده ای مطرح گردید. از سوی دیگر، مدیریت دولتی نوین به منظور افزایش مسئولیت مدیران به محیط پیرامونی خود، از دهه 70 جایگزین مدیریت دولتی در مفهوم سنتی آن شد.

پس از تشریح «توسعه» در مفهوم سنتی، الگوی جدید آن تحت عنوان «توسعه پایدار» بعنوان اساس فعالیتهای مدیریت دولتی نوین مطرح شده است. مدیریت دولتی نوین به عنوان محور توسعه پایدار و ابزار دولت ها در کسب اهداف توسعه، پایدار، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

مفاهیم و دیدگاه های توسعه

توسعه، فرایندی تعاملی است که در آن افراد در شبکه های کاری یاد می گیرند که چگونه مشکلات را تعریف و حل کنند. همچنین فرایندی است که در آن سازگاری همه بخشها افزایش می یابد (Elliott, 1994). صنعتی شدن، فرایندی است که صرفا برای ایجاد نوعی مهارت برای حل مشکل است. مدرنیزم به نشانه و نمادها و مدل هایی (مدهایی) از زندگی تکنولوژیک اشاره می کند. در حالی که صنعتی شدن کمتر جنبه اجتماعی دارد، مدرنیزم بیشتر جنبه اجتماعی داشته و در واقع پیامد اجتماعی صنعتی شدن است و «توسعه» فرایندی چند سطحی است که می تواند همه مفاهیم پیش گفته را در بر گیرد. ضمنا مدرنیزم یک حالت است، صنعتی شدن نیز خود فرایندی است که از توسعه بسیار محدودتر است، فرایند توسعه انتهای باز دارد یعنی نامحدود است و بسته نیست (Elliott, 1994).
در ابعاد اجتماعی، شاید نتوان تقدم و تاخری برای ابعاد مختلف توسعه (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی) در نظر گرفت. به خاطر اینکه در مقایسه با فرد، اجتماع خواصی منحصر به فرد دارد که با خواص تک تک افراد تفاوت دارد. در بعد فردی مطابق سلسله مراتب نیازهای مازلو، اکثر افراد از نیازهای سلسله مراتبی (نردبانی) تبعیت می کنند و تنها با برآورده شدن نیازهای سطوح پایین تر، نیازهای سطوح بالاتر مطرح می شود. مثلا تا در فردی نیازهای فیزیولوژیک و امنیت تامین نشود، نیاز به احترام و اجتماعی شدن مطرح نمی شود و همین طور نیازهای سطوح بالاتر. بهرحال شاید بتوان گفت که در سطح اجتماعی نیز، نیازهای سطوح پایین تر جنبه اقتصادی دارد و نیازهایی مثل توسعه سیاسی (مشارکت در تصمیم گیری و ....) در رده های بالاتر قرار می گیرند. ولی در نظر گرفتن چرخه ای برای ابعاد توسعه که در آن ابعاد به شکل تعامل با هم در ارتباطند، جنبه منطقی تری دارد، البته اینکه کدام جنبه توسعه، بیشتر مد نظر باشد بستگی به جامعه مورد نظر دارد، مثلا جامعه ای که دارای اقتصاد پیشرفته ای است، اولویت با توسعه سیاسی است و بر عکس.

تفاوت توسعه در مفهوم سنتی و پایدار

1 - توسعه پایدار به ملاحظه «منابع طبیعی پایه» به عنوان نخستین محدودیت، اهمیت می دهد، بر خلاف توسعه سنتی که «سرمایه و قابلیت دسترسی» به آن را اولین محدودیت تولید در نظر می گرفت.

2- سیاست اخلاقی «حفظ امکان استفاده حداقل مساوی با ما برای نسلهای بعدی از منابع طبیعی» شدیدا مدنظر توسعه پایدار است.

3- در توسعه پایدار، ارزش تمام منافع و هزینه های اجتماعی (مثل کاهش منابع) برای تعیین نقش توسعه، باید در سیستم حسابداری منظور شود یعنی آیا هزینه ای که انجام می شود با هدف مورد نظر از توسعه سازش دارد یا نه ؟
4- در توسعه پایدار، جذب ضایعات تولید، کارکرد اصلی محیط زیست و یک محدودیت در رشد اقتصادی محسوب می شود، ضمنا جنبه های فرهنگی، بسط عدالت اجتماعی و .... بیشتر مدنظر است. (Barber, 2004)

مدیریت و توسعه

سازمان های عصر ما، نقشها و ماموریت هایی فراتر از نقش ها و ماموریت های سنتی به عهده دارند. در محیطی اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت و وظایف جدیدی خواسته یا ناخواسته بر دوش آنهاست. سازمانهای

امروزی از یک نهاد صرفا اداری اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی درآمده اند که باید نسبت به مسایل محیط اجتماعی حساس و آگاه باشند، لذا دانش سیاسی و اجتماعی لازمه مدیریت امروز است و ارج نهادن به منافع عامه و توجه به محیط و هنجارهای اجتماعی از جمله مسایل مهم همه سازمانها و مدیریت است.

در چنین فضایی با توجه به مشکلات ناشی از توسعه سنتی و افقها و اهداف جدید توسعه، توجه به میثاق قدیم و جدید سازمانها با محیط ضروری به نظر می رسد. در شکل شماره یک دیدگاه نظری مدیریت و سازمان در دنیای آینده را نشان می دهد و اشاره به قدرت پاسخگویی سازمان در برابر فشارها و انتظارات جامعه نیز دارد. در مدل مذکور، فقط بحث اخلاقیات مطرح نیست، بلکه برخورد عملی و کاربردی با مسایل هم مدنظر است.

افقهای آینده مفاهیم توسعه و مدیریت

در این مورد دو نظر (پیش بینی) وجود دارد، که یکی توسعه فزاینده صنعتی و دیگری توسعه انسانی و معقول است. ویژگی های هر کدام از دیدگاه های مذکور در شرح ذیل ارائه شده است.

الگوی فکری توسعه انسانی و معقول بر هماهنگی با طبیعت، تاکید بر جزئی از طبیعت بودن انسان و غنی سازی آن به جای تسلط و جدایی از طبیعت تاکید دارد. از نظر برخی اندیشمندان، انسان تنها بخش کوچکی از طبیعت و فعالیت او بخش کوچک از خرده سیستم اجتماعی – اقتصادی پویاست. از آنجایی که مدیریت با انسانها سر و کار دارد، قطعا در مبحث توسعه نیز در نهایت صحبت بر سر آنهاست، لذا توسعه نیازمند انسان های توسعه یافته نیز هست که داشتن آمادگی لازم برای کسب تجربه تازه و تغییر، توجه به محیط های دیگر به غیر از محیط بلافصل خود، آزاداندیشی در موضوعهای مختلف، علاقه مندی به برنامه ریزی و سازماندهی در زندگی، اعتقاد به توان اثرگذاری انسان به محیط به جای اثرپذیری صرف از آن، اعتقاد بیشتر به علم و فناوری، امید به زندگی و ..... از جمله ویژگی های انسان توسعه یافته محسوب می شود. (fartdo , 2000) امروزه در بعد فکری از تبدیل نوع تفکر یا منطق از ابزاری به تفکر و منطق جوهری یا ارزشی (Substantive (value) rationality) صحبت می شود که این امر می تواند تحولات شگرفی را در رابطه با تفکر توسعه پایدار موجب گردد. برخی خصوصیات نظریه های جوهری و ابزاری در جدول شماره یک ارائه شده است.
عوامل موثر بر توسعه انسانی عبارت است از: دولت، وسایل ارتباط جمعی، دستگاه های اداری، احزاب سیاسی،آموزش محیطهای شهری، مذهب، محیط های کاری و ... بنابراین، آنچه گفته شد به منظور درک اهمیت ابعاد غیر اقتصادی و خصوصا بعد انسانی در فرایند توسعه و توجه خاص به مدیریت به عنوان محور اصلی در ارتباط با ابعاد مذکور بود. در جامعه ای که انسانهای توسعه یافته به وفور یافت شوند، جامعه مورد نظر «مک کلند» یعنی جامعه پیشرفته و تکامل یافته پدید و توسعه می یابد.

مدیریت دولتی و توسعه

از آنجایی که بخش خصوصی نمی تواند برخی خدمات و کالاها را نظیر آموزش، قوانین و ضوابط، ارزشهای محیطی، دفاع ملی، راهها و بیمارستان ها، بهداشت، برخی خدمات رفاهی، حمل و نقل عمومی و ..... را ارائه کند. لذا دولت خدمات مذکور را که نقش مهمی در توسعه جامعه دارند برعهده گرفته است. از این رو، کالا و خدمات، اخد مالیات، ارتباط با سایر دولتها، کنترل بر مردم و کالاها، اجرای قوانین متنوع از جمله برون داد های دولت محسوب می شود که با به کارگیری ابزارها و ساز و کارهای مدیریت دولتی (سنتی و نوین) بوسیله دولت، وظایف پیش گفته به نحو مطلوب انجام می شود. برخی تفاوتهای مدیریت دولتی سنتی و نوین عبارت است از: 

الف – اهداف مدیریت دولتی سنتی:

1 - چگونه ما می توانیم با منابع موجود، خدمات بیشتر و بهتری را ارائه نمائیم (کارایی).
2 - چگونه ما با هزینه کمتری می توانیم سطح خدمات فعلی را حفظ کنیم (اقتصاد).
هدف جدید مدیریت دولتی (هدف اضافی مدیریت دولتی نوین)

3 - آیا خدمات دولتی، عدالت اجتماعی را گسترش می دهد (بسط عدالت اجتماعی). عدالت کمال مطلوبی است که انسانها با آن و به امید آن زندگی کرده و در جستجوی آن هستند. حس عدالتخواهی و همبستگی اجتماعی، حقوق و حکومت را طلب می کند. هدف حقوق عدالت است و وظیفه حکومت، انتظام امور برای تحقق عدالت است. و این دو پدیده در عین قدمت، همواره تازگی دارند و پیوسته، نیازمند حقوق حکومت و سیاست هستند. بنابراین، مفهوم عدالت اجتماعی، بسیار وسیع است که شامل فعالیتهای طراحی شده برای گسترش قدرت سیاسی و اقتصادی اقلیت در کنار اکثریت افراد جامعه است و عدالت اجتماعی همواره نوعی نگرانی و دلواپسی برای مدیریت دولتی نوین محسوب می شود. (Barber, 2004)

ب – روشها و اندیشه ها: مدیریت دولتی سنتی، به دنبال ساختارهای ایستا و تغییرات کم بود اما مدیریت دولتی نوین به دنبال ساختارهای پویا و تغییر پذیر است، شکلهای تغییر پذیر سازمانی، ساختارهای انعطاف پذیر، تمرکززدایی، آموزش حساسیت، بهبود سازمانی و مشارکت همه افراد از جمله ویژگیهای مدیریت دولتی نوین محسوب می گردد. مدیریت دولتی نوین تنها به دنبال اقتصاد بهتر نیست بلکه به دنبال سیاستهای اجرایی برای بهبود کیفیت زندگی افراد، توسعه و تقویت نهادهای حل مشکلات عمومی جامعه است. مدیریت دولتی نوین، متعهد به برقراری عدالت اجتماعی از طریق مدیران اجرایی قوی دارد که «هامیلتون» از آن به عنوان «عامل انگیزش مدیران اجرایی» یاد می کند. مدیریت دولتی نوین کمترین توجه را به توسعه شهری، بوروکراسی های غیرمسئول، ساخت موسسات بیشتر دارد و بیشتر به دنبال حل مشکلاتی نظیر کاهش بهداشتی، فقر روستایی، اعتیاد و ... است. (Andres , 2002)

ج – منطق: منطق مدیریت دولتی نوین بر خلاف مدیریت دولتی سنتی که بیشتر توصیفی، غیر عملی و علمی بود، عملگراتر و متکی به روشهای علمی و تجربه بیشتر است. بنابراین، می توان گفت که مفاهیم مدنظر مدیریت دولتی نوین، درون ابعاد توسعه پایدار نهفته و چیزی جدای از آن نیست.

«ماسکریو» با توجه به موارد زیر استدلال می کند که چرا اقتصاد در کل باید در دست دولت باشد:

1- در برتری داشتن دولت می توان بازتاب ایدئولوژی های سیاسی و اجتماعی را دید که با مفروضات مصرف کننده و تصمیم گیرنده غیر متمرکز انطباق ندارد؛
2- مکانیسم بازار نمی تواند تمامی فعالیتهای اقتصاد را انجام دهد و نیازمند هدایت و کنترل است؛
-3 بدون حمایت و تقویت و جانبداری ساختار قانونی دولت، ترتیبات و مبادلات قراردادی برای به کارگیری نظام بازار وجود نخواهد داشت؛

-4 برخی کالاها و خدمات را به دلیل ویژگی هایشان، بازار هرگز نمی تواند تولید کند، مثل «مسئله برگشت به غیر».

مسئله «برگشت به غیر» در مقابل «برگشت به خود»، اشاره به کالاها و خدمات خاصی دارد که فردی ممکن است در آن هزینه (سرمایه گذاری) کند اما منافعش به دیگران هم برسد. مثل هزینه سالم سازی هوای آلوده که حتی کسی که برای آن هزینه ای متحمل نشده هم از منافع آن بهره مند می شود، لذا گفته می شود که بازار در مورد کالا «برگشت به خود» و نه «برگشت به غیر» را مد نظر دارد. (ماسکریو، 1995)

-5 ارزشهای اجتماعی، لزوم اعمال تعدیلات دولتی را در زمینه توزیع ثروت و درآمد و ارشاد آن را لازم می سازد؛

6- نظام بازار به ویژه در اقتصاد پیشرفته مالی، الزاما اشتغال بالا، ثبات قیمتها و نرخ مطلوب رشد اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان نمی آورد و نیازمند سیاستهای عمومی است؛
-7 نرخ تنزیل که در تعیین ارزش آینده (نسبت به حال) مصرف به کار می رود، از نظر بخش خصوصی و عمومی ممکن است متفاوت باشد. (ماسکریو، 1995)
بنابراین، دخالت دولت در فرایندهای اقتصادی به خصوص در اقتصاد توسعه به مفهوم جدید آن، ضروری و محوری ترین نقش است.

سیاستگذاری و تصمیم گیری ها

شاید حساس ترین نقش را مدیریت دولتی در این نفش ایفا می کند، عناصر اصلی خط مشی گذاری دولت در توسعه پایدار از نظر «بریانت» عبارتست از:

1- پذیرش مفهوم توسعه پایدار، 2- یکپارچه کردن ملاحظات محیطی در اهداف توسعه 3- در نظر گرفتن ابعاد محیطی در تمام بخشهای توسعه 4- استفاده پایدار از منابع طبیعی، مهمترین سیاستهای محیطی توسعه است که فقط از عهده دولت فراگیر و تصمیم گیرندگان آن بر می آید. (furtudo, 2000) «بریونز» (1991)، علاوه بر موارد پیش گفته سیاستهای دیگری نظیر درونی کردن ملاحظات محیطی در برنامه های توسعه، مشارکت، تحصیلات و آموزش را در سیاستهای توسعه مطرح می کند. لذا با توجه به بین المللی بودن مسایل محیطی در توسعه، شعار عدم کفایت تلاشهای داخلی مطرح شده و اتخاذ سیاستهای خارجی مناسب هم برای کشور و نیز هماهنگ با دیگران از اساسی ترین وظایف دولت است.
بنابراین، اتخاذ سیاست مناسب خارجی و ارتباط با دیگر ملتها و دولتها، از اساسی ترین نقشها و ماموریتهای دولتهاست که از جمله نقشهایی است که انتقال آن به بخشهای غیردولتی امکان پذیر نیست فلذا در امر توسعه نیز وقتی مفاهیم بین المللی مطرح شود، دولتها حساس ترین نقش را ایفا می کنند. نقشی که فقط از دولتها ساخته است.

توسعه پایدار و مدیریت دولتی

حداقل به دو طریق می توان بین مدیریت دولتی و توسعه پایدار پیوند ایجاد کرد. این حلقه پیوند را مدیریت توسعه پایدار می نامیم. در معنای نخست مدیریت توسعه پایدار می تواند به معنای اداره کردن توسعه پایدار و یا یافتن استراتژی هایی باشد که بدان طریق آرمان توسعه پایدار می تواند جنبه عملی به خود بگیرد. این تفسیر ضرورت انواع تحقیقات در همه سطوح دولت و در همه جوانب زندگی را ایجاب می کند. اگر قرار باشد ایده ای، رفتارها و اولویتهای ما را تغییر دهد نیاز به برنامه هایی خواهیم داشت که بتواند ما را در تبدیل آن ایده به واقعیت کمک کنند. در معنی دوم، می توان مدیریت توسعه پایدار را به عنوان حوزه ای فرعی تصور کرد که بر پایداری توسعه مدیریت توجه دارد. در این زمینه نیاز به پژوهشهایی درباره محیط متغیر مدیریت دولتی و استراتژی مورد نیاز برای تطبیق مدیران دولتی و متخصصان مربوطه با تغییرات مزبور است (Redelift, 2002).

نتیجه گیری
از آنجایی که سازمان های امروزی از یک نهاد صرفا اداری، اقتصادی و صنعتی خارج شده و به صورت نهادهای اجتماعی – سیاسی در آمده اند که باید نسبت به محیط پیرامون خود حساس و آگاه باشند، لذا یکی از مباحث مهم مدیریت یعنی مدیریت دولتی نوین و تاثیر آن بر توسعه پایدار که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که با توجه به مفهوم توسعه پایدار بعنوان مهم ترین بحث مدیریت دولتی به نظر می رسد اساسی ترین کارکرد مدیریت دولتی نوین با نظام اداری توسعه، تفاوت چندانی نداشته باشد و مدیریت دولتی نوین با تاکید بر این کارکرد، همان نظام اداری توسعه است که می تواند نقش مهم و ارزنده ای را در دست یافتن به توسعه پایدار ایفاء کند.

www.linkedin.com/in/dr-hooman-mallah

منابع و مآخذ مورد استفاده:

-1 الوانی، سیدمهدی (1380) مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
-2 ماسگریو، ریچارد (1995)، مالیه عمومی در تئوری و عمل، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، جلد اول، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
-3 هیوز، آون (1377)، مدیریت دولتی نوین، ترجمه سیدمهدی الوانی و خلیل شورینی، تهران، انتشارات مروارید.
-4 الوانی، سیدمهدی (1379)، خط مشی گذاری عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات مهراج.
-5 ریموند، اف میکسل (1376)، توسعه اقتصادی و محیط زیست، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر مروارید.
-6 هاشمی، محمد (1378)، حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر.
-7 جیروند، عبداله (1366)، توسعه اقتصادی، تهران، انتشارات مولوی.
-8 الوانی، سیدمهدی، "مدیریت توسعه پایدار"، فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 4، بهار 1379.
-9 میرسپاسی، ناصر، "مدیریت دولتی در سه نگاه"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 38، تابستان 1376.
-10 میرسپاسی، ناصر، "نگرشی راهبردی بر نظام اداری و توسعه"، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 43، بهار 1378.
-11 شوماخر، ارنست (1365)، کوچک زیباست، ترجمه علی رامینی، تهران: انتشارات سروش.
-13 دراکر، پیتر (1375)، مدیریت آینده، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
13- Elliott, J.A.Ah, (1994), Introduction to Sustainable Development, London: Routledge, Ltd, Co
14 - Pagiola , Stefano, (1998), Toward New public Administration, Rout ledge, Ltd.
15 - Barber, Michael, (2004) , Public Administration and sustainable Development, Plymouth, macdonald & Evans Ltd.
16 - Furtado, J.I, (2000), Economic development& Environmental sustainability, Washington,D.C, world Bank.
17 -Liebenthal , Andres, (2002), Promoting environmental sustainability in development , Washington, D.C, world Bank.
18 - World Bank, (1997), World Development Report: The challege of Development, Oxford university press.
19 - Martin, Brown, (1999), Culture in sustainable Development , Washington,D.C,The world Bank.
20 - Redelift,M.and sage colinceds, (2002), Strategies for sustainable Development, Jhon wiley and sons, New york.

- حسن عباس زاده: کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران