جستجوی مفهوم نفی غرر از معاملات سنتی تا دیجیتال

جستجوی مفهوم نفی غرر از معاملات سنتی تا دیجیتال

مقدمه

به گذشته و سیر تاریخی این قاعده کاری نداریم و به قدر کفایت بحث شده است.لاکن ذکر اساس آن که یک حدیث نبوی است برای شروع باطراوت موضوع خالی از لطف نخواهد بود.مفهوم غرر، که اغلب به عنوان "عدم قطعیت" یا "ریسک" ترجمه می شود، نقش مهمی در حقوق مالی اسلامی و حقوق قراردادها ایفا می کند. این اصل به منظور جلوگیری از ثروت اندوزی ناعادلانه و ترویج شفافیت و انصاف در معاملات تجاری تدوین شده است. این یادداشت به جستجوی مفهوم غرر در فقه امامیه (اسلام شیعه)، حقوق مدنی ایران و حقوق خارجی می پردازد و به بررسی شباهت ها و تفاوت های آن ها در رویکردهایشان نسبت به عدم قطعیت و ریسک در قراردادها می پردازد.

غرر در فقه امامیه

در فقه امامیه، غرر به معنای عدم قطعیت و ابهام بیش از حد در شرایط یک قرارداد است که می تواند منجر به اختلاف بین طرفین شود. بر اساس قوانین اسلامی، یک قرارداد باید از عدم قطعیت قابل توجهی عاری باشد تا معتبر تلقی شود. مفهوم غرر بر اساس چندین حدیث (گفته های پیامبر محمد) استوار است که معاملات دارای عدم قطعیت بیش از حد را ممنوع می کند. برای مثال، قراردادهایی که موضوع آن ها ناشناخته یا تعریف نشده است، یا جایی که نتیجه قرارداد قابل پیش بینی نیست، به دلیل غرر باطل محسوب می شوند.

منطق پشت این ممنوعیت جلوگیری از بهره برداری و اطمینان از انصاف در معاملات تجاری است. نمونه هایی از قراردادهای شامل غرر عبارتند از فروش ماهی در آب یا پرندگان در آسمان، زیرا این ها شامل عدم قطعیت قابل توجهی درباره موضوع قرارداد هستند.

غرر در حقوق مدنی ایران

حقوق مدنی ایران که به شدت تحت تاثیر فقه اسلامی قرار دارد، مفهوم غرر را در چارچوب حقوقی خود جای داده است. قانون مدنی ایران، به ویژه در موادی که به قراردادها می پردازد، اصول فقه اسلامی را منعکس می کند. به عنوان مثال، ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران تصریح می کند که برای معتبر بودن یک قرارداد، موضوع آن باید مشخص و معین باشد. این الزام به منظور از بین بردن عدم قطعیت و ابهام بیش از حد، با ممنوعیت غرر همسو است.

علاوه بر این، ماده ۳۴۸ به صراحت ذکر می کند که قراردادی که شامل فروش چیزی باشد که مشخص نیست یا نمی توان آن را تحویل داد، باطل است. این حکم نشان دهنده تعهد نظام حقوقی ایران به جلوگیری از غرر و اطمینان از شرایط قراردادی روشن و منصفانه است.

غرر در حقوق فرانسه

حقوق فرانسه، که ریشه در کد ناپلئون دارد، به طور صریح به مفهوم غرر نمی پردازد. با این حال، حقوق قراردادهای فرانسه حاوی موادی است که به طور ضمنی با اصل جلوگیری از عدم قطعیت بیش از حد هماهنگ است. قانون مدنی فرانسه تصریح می کند که برای معتبر بودن یک قرارداد، موضوع آن باید مشخص و تعهدات طرفین باید روشن و قابل تعیین باشد.

به عنوان مثال، ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی فرانسه تصریح می کند که یک قرارداد باید علت قانونی و موضوعی معین داشته باشد. این الزام به جلوگیری از قراردادهایی که شامل عدم قطعیت قابل توجه یا شرایط غیر قابل تعیین هستند، مشابه با ممنوعیت اسلامی غرر کمک می کند. علاوه بر این، حقوق فرانسه اجازه می دهد تا قراردادها بر اساس خطا یا تقلب باطل شوند، که می تواند به معاملات دارای عدم قطعیت بیش از حد مرتبط باشد.

تحلیل تطبیقی

تعریف و دامنه:

در فقه امامیه، غرر به طور خاص به عدم قطعیت بیش از حد که می تواند منجر به اختلافات و وضعیت ناعادلانه ای شود، اشاره دارد.

حقوق مدنی ایران موضع مشابهی اتخاذ می کند و مقررات صریحی علیه قراردادهای نامشخص و مبهم دارد.

حقوق فرانسه، در حالی که به طور صریح به غرر نمی پردازد، مقرراتی دارد که موضوع قرارداد باید مشخص و تعیین پذیر باشد، به طور ضمنی از عدم قطعیت بیش از حد جلوگیری می کند.

احکام قانونی:

فقه امامیه به متون دینی و احادیث برای تعریف و ممنوعیت غرر تکیه دارد.حقوق مدنی ایران این اصول را در قانون مدنی خود، به ویژه در مواد مربوط به اعتبار قراردادها، جای داده است.حقوق فرانسه اصول مشابهی را در قانون مدنی خود جای داده است، با تمرکز بر الزام قطعیت و شفافیت در شرایط قراردادی.

اجرا و راه حل ها:

در فقه امامیه و حقوق ایران، قراردادهای شامل غرر از ابتدا باطل در نظر گرفته می شوند.حقوق فرانسه راه حل هایی مانند باطل کردن قراردادها بر اساس خطا یا تقلب ارائه می دهد، که می تواند با موقعیت های شامل عدم قطعیت بیش از حد مرتبط باشد.

دیدگاه های بزرگان فقه

امام خمینی:

امام خمینی، یکی از شخصیت های برجسته در فقه شیعه معاصر، به ممنوعیت غرر به عنوان وسیله ای برای تضمین انصاف و عدالت در معاملات اقتصادی تاکید کرده است. در آثار خود مانند "تحریرالوسیله"، وی بر این نکته تاکید می کند که قراردادهایی که دارای عدم قطعیت قابل توجه و احتمال اختلاف هستند، معتبر نیستند. او معتقد است که اجتناب از غرر با اهداف کلی شریعت که به دنبال جلوگیری از ضرر و تضمین رضایت متقابل در توافقات است، همخوانی دارد.

آیت الله سیستانی:

آیت الله سیستانی، مرجع معاصر شیعه، نیز بر اهمیت حذف غرر از قراردادها تاکید می کند. در "رساله توضیح المسائل" خود بیان می کند که هر قراردادی با شرایط یا نتایج نامشخص باطل است. او توضیح می دهد که غرر موجب کاهش اعتماد و پیش بینی پذیری لازم برای عملی شدن تجارت منصفانه می شود و بنابراین، قراردادها باید شفاف و به خوبی تعریف شده باشند.

علامه طباطبایی:

علامه طباطبایی در تفسیر خود از قرآن، "المیزان"، به ابعاد اخلاقی غرر اشاره می کند. او آیات قرآنی مرتبط با تجارت را تفسیر کرده و تاکید می کند که اجتناب از فریب و عدم قطعیت برای حفظ اعتماد و امانت در تجارت ضروری است. به گفته او، غرر اساسا مخالف با تعالیم اخلاقی اسلام است.

**نظر آیت الله خویی درباره غرر**

آیت الله سید ابوالقاسم خویی، یکی از مراجع تقلید برجسته شیعه در قرن بیستم، درباره مفهوم غرر نظرات مفصلی دارد. او در آثار فقهی خود، به ویژه در "مصباح الفقاهه"، به تحلیل دقیق مفهوم غرر و تاثیر آن بر معاملات تجاری پرداخته است.

آیت الله خویی معتقد است که غرر به معنای عدم قطعیت و ابهام بیش از حد در شرایط یک قرارداد است که می تواند منجر به اختلاف و نزاع بین طرفین شود. او تاکید می کند که هر قراردادی که شامل چنین عدم قطعیتی باشد، از نظر شرعی باطل است. به نظر او، هدف اصلی از ممنوعیت غرر جلوگیری از ظلم و ایجاد اطمینان و شفافیت در معاملات است.

وی همچنین بیان می کند که غرر نه تنها شامل ابهام در مورد موضوع قرارداد بلکه شامل ابهام در مورد زمان و شرایط انجام آن نیز می شود. برای مثال، فروش میوه های نرسیده یا فروش ماهی در آب از جمله مثال هایی است که او برای توضیح غرر ذکر می کند.

آیت الله خویی در کتاب "مصباح الفقاهه" می نویسد که قوانین فقهی مرتبط با غرر باید به گونه ای باشد که هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی، انصاف و عدالت را در معاملات حفظ کند. او بر این باور است که حذف غرر از قراردادها نه تنها به نفع فرد بلکه به نفع کل جامعه است، زیرا باعث ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار و معاملات تجاری می شود.

نظر حضرت آیت الله خامنه ای (مقام معظم رهبری)

حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، درباره مفهوم غرر در زمینه فقه اسلامی و قراردادها نظراتی بیان کرده اند. در حالی که بحث های دقیق ایشان درباره موضوعات فقهی خاص اغلب از طریق فتاوی رسمی و مجموعه های منتشر شده از این فتاوی بیان می شود، رویکرد کلی ایشان با اصول شناخته شده جلوگیری از عدم قطعیت بیش از حد در قراردادها همخوانی دارد.دیدگاه های آیت الله خامنه ای درباره غرر را می توان در مجموعه فتاوی و نظرات حقوقی ایشان که معمولا تحت عناوینی مانند "اجوبه الاستفتاءات" منتشر می شوند، یافت.در این آثار فقهی وزین، حضرت آیت الله خامنه ای بر نکات زیر تاکید دارند:

قراردادها باید شفاف و عاری از عدم قطعیت بیش از حد باشند: این اصل با فقه اسلامی گسترده ای که به دنبال جلوگیری از ضرر و تضمین انصاف و شفافیت در تمامی معاملات است، همسو است.

بطلان قراردادهای دارای ابهام قابل توجه: 

هر قراردادی که شامل سطح بالایی از ابهام یا عدم قطعیت باشد که می تواند به اختلافات یا ناعادلانه بودن منجر شود، طبق حقوق اسلامی باطل است.

همخوانی با اهداف شریعت:

 آیت الله خامنه ای تاکید می کنند که حذف غرر به تحقق اهداف شریعت (مقاصد الشریعه) از جمله عدالت، انصاف و جلوگیری از ضرر کمک می کند.

دیدگاه های اساتید حقوق مدنی ایران

دکتر ناصر کاتوزیان:

دکتر کاتوزیان، که اغلب به عنوان پدر حقوق مدنی مدرن ایران شناخته می شود، به طور گسترده ای به مفهوم غرر پرداخته است. او استدلال می کند که اصل غرر به طور عمیقی در حقوق مدنی ایران جای گرفته و بازتابی از ریشه های اسلامی آن است. در کتاب خود "قواعد عمومی قراردادها"، او توضیح می دهد که حقوق ایران به دنبال جلوگیری از قراردادهایی است که می تواند منجر به ناعادلانه بودن یا بهره برداری به دلیل عدم قطعیت بیش از حد شود. او ممنوعیت غرر را برای حفظ تعادل و انصاف قراردادی ضروری می داند.

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی:

دکتر جعفری لنگرودی، استاد برجسته حقوق، نیز بر اهمیت غرر در حقوق قراردادها تاکید دارد. در فرهنگ حقوقی جامع خود، غرر را به عنوان یکی از عوامل مهم بطلان قرارداد تعریف می کند. او معتقد است که قانون مدنی ایران با اتخاذ تدابیری علیه غرر به دنبال حفاظت از منافع طرفین و تضمین قراردادهای شفاف و قابل اجرا است.

دکتر حسن امامی:

دکتر امامی، یکی دیگر از حقوقدانان برجسته، در مجموعه چند جلدی خود درباره حقوق مدنی به مفهوم غرر پرداخته است. او اشاره می کند که غرر نه تنها به عدم قطعیت موضوع قرارداد بلکه به هرگونه شرایط قراردادی که می تواند منجر به اختلافات احتمالی شود، مربوط است. دکتر امامی استدلال می کند که با حذف غرر، حقوق ایران اصول عدالت و انصاف مورد نظر در فقه اسلامی را رعایت می کند.

نظرات اساتید حقوق فرانسه و آمریکا درباره غرر

در زمینه غرر (عدم قطعیت) در مطالعات حقوقی، اساتید حقوق از فرانسه و آمریکا نیز نظرات خود را ارائه داده اند:

فرانسه:

پروفسور پیر کاتالا

کتاب: Droit Civil: Les Obligations (حقوق مدنی: تعهدات)

دیدگاه: پروفسور کاتالا درباره مفهوم عدم قطعیت در قراردادها در چارچوب حقوق مدنی فرانسه بحث می کند و بر اهمیت روشنی و قطعیت تاکید می کند تا اعتبار و قابلیت اجرای قراردادها تضمین شود.

آمریکا:

پروفسور لان ال. فولر

کتاب: The Law in Quest of Itself (قانون در جستجوی خود)

دیدگاه: پروفسور فولر مفهوم عدم قطعیت قانونی و پیامدهای آن در روابط قراردادی را بررسی می کند و درک ما را از اینکه چگونه سیستم های حقوقی با عدم قطعیت روبرو شده و آن را کاهش می دهند بیان می کند تا عدالت و انصاف حفظ شود.

این اساتید از دیدگاه های سیستم های حقوقی خود، به اهمیت روشنی و قطعیت در توافقات قراردادی پرداخته و به چالش هایی که عدم قطعیت (غرر) در زمینه های حقوقی ایجاد می کند، پاسخ می دهند. آثار آن ها به گسترده ترین گفتگوی اصول حقوق قراردادی جهانی کمک می کند.

مفهوم «غرر» در حقوق مدنی، به معنای بی اطلاعی و ابهام در مورد ماهیت یا شرایط موضوع قرارداد است که می تواند به علت عدم شفافیت در توافقات، موجب زیان و ضرر برای یکی از طرفین قرارداد شود. غرر، به طور کلی در بخش های مختلف حقوق مدنی تاثیرگذار است و در هر بخش ممکن است تعاریف و کاربردهای خاص خود را داشته باشد. 

بررسی مفهوم غرر در بخش های مختلف حقوق :

1. قراردادها و تعهدات

در قراردادهای مدنی، غرر به معنای عدم قطعیت در موضوع قرارداد است. بر اساس این مفهوم، هرگونه ابهام و عدم شفافیت در موضوع یا شروط قرارداد می تواند قرارداد را باطل کند. مثلا اگر موضوع قرارداد به وضوح مشخص نباشد یا شرایط قرارداد به نحوی باشد که یکی از طرفین نتواند ارزیابی دقیقی از تعهدات خود داشته باشد، این قرارداد به علت غرر باطل محسوب می شود.

2. بیع و معاملات

در بیع (خرید و فروش) نیز غرر بسیار مهم است. بر اساس قوانین فقه اسلامی که مبنای حقوق مدنی در بسیاری از کشورهای اسلامی است، بیع غرری باطل است. این بدان معناست که در معامله ای که موضوع آن مبهم یا نامشخص باشد، معامله صحیح نخواهد بود. مثلا فروش چیزی که وجود خارجی ندارد یا مشخصات آن به درستی تعیین نشده است، مصداقی از بیع غرری است.

3. اجاره

در اجاره نیز غرر می تواند به بطلان قرارداد منجر شود. اگر مورد اجاره (ملک، خودرو، و غیره) به وضوح مشخص نباشد یا شرایط استفاده از آن به نحوی باشد که موجب ابهام برای مستاجر شود، قرارداد اجاره به علت غرر قابل ابطال است.

4. عقود ضمان و کفالت

در عقود ضمان و کفالت، غرر به معنای عدم شفافیت در مورد موضوع ضمانت یا کفالت است. اگر شرایط ضمانت به نحوی باشد که ضامن نتواند به وضوح بداند که چه چیزی را ضمانت می کند، این عقد به علت غرر باطل خواهد بود.

5. حقوق خانواده

در حقوق خانواده نیز غرر می تواند تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال، در عقد نکاح، ابهام در مورد شرایط ازدواج یا مهریه می تواند به بطلان عقد منجر شود. اگر یکی از طرفین به دلیل غرر در مورد شرایط نکاح به اشتباه افتاده باشد، می تواند درخواست بطلان عقد را ارائه دهد.

6. وصیت

در وصیت نیز غرر ممکن است باعث بطلان وصیت شود. اگر موضوع وصیت به وضوح مشخص نباشد یا ابهامی در مورد اراده وصیت کننده وجود داشته باشد، وصیت به علت غرر باطل خواهد بود.

7. شرکت ها و حقوق تجارت

در حقوق شرکت ها و تجارت نیز غرر مهم است. در تشکیل شرکت یا انعقاد قراردادهای تجاری، هرگونه ابهام در مورد سهم شرکا، میزان سرمایه گذاری، سود و زیان و یا نحوه تقسیم آن ها می تواند باعث بطلان قرارداد یا توافق شود.

مفهوم غرر، هرچند که از فقه اسلامی نشات گرفته، راه خود را به سیستم های حقوقی مختلف، از جمله حقوق مدنی ایران و تا حدودی حقوق فرانسه باز کرده است. با اینکه اصطلاحات و شناخت صریح غرر متفاوت است، اصل اساسی جلوگیری از عدم قطعیت بیش از حد و اطمینان از انصاف در قراردادها یک نخ مشترک است. فهم این شباهت ها و تفاوت ها بینش های ارزشمندی در مورد چگونگی مواجهه سیستم های حقوقی مختلف با چالش های ناشی از عدم قطعیت و ریسک در قراردادها ارائه می دهد.مفهوم غرر در تمامی بخش های حقوق مدنی اهمیت دارد و عدم توجه به آن می تواند به بطلان قراردادها و توافقات منجر شود. بنابراین، در تنظیم قراردادها و توافقات، لازم است که به دقت موضوعات و شروط مورد نظر مشخص و شفاف شوند تا از وقوع غرر و پیامدهای آن جلوگیری شود.

اصول کلیدی غرر در حقوق مالی و قراردادهای اسلامی چیست؟

1.عدم قطعیت و ریسک: غرر به عدم اطمینان و ریسک بیش از حد در قراردادها اشاره دارد. اغلب به عنوان "عدم قطعیت" یا "ریسک" ترجمه می شود.

2. جلوگیری از بهره مند سازی ناعادلانه:

3. شفافیت و انصاف

4. منع قراردادهای مبهم

5. تضمین پیش بینی پذیری

مفهوم غرر در ارزهای دیجیتال: مقررات ایران و دیدگاه های اساتید حقوق و فقه

1. تعریف غرر

غرر به معنای عدم قطعیت، ابهام و ریسک در شرایط یا موضوع قرارداد است که می تواند منجر به ناعادلانه بودن و ضرر یکی از طرفین قرارداد شود. در فقه اسلامی، غرر به عنوان یک عنصر ممنوع در قراردادها در نظر گرفته می شود، زیرا می تواند به استثمار و ثروت اندوزی ناعادلانه منجر شود.

2. ارزهای دیجیتال و غرر

ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات ذاتی و نبود نظارت مرکزی، میزان بالایی از عدم قطعیت و ریسک را معرفی می کنند. نکات زیر تلاقی غرر با ارزهای دیجیتال در چارچوب مقررات ایران و دیدگاه های اساتید را توضیح می دهند:

3. مقررات در ایران

· موضع بانک مرکزی ایران (CBI): بانک مرکزی ایران رویکرد محتاطانه ای نسبت به ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده است. این بانک هشدارهایی درباره ریسک های مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال صادر کرده و به پتانسیل از دست دادن مالی به دلیل نوسانات بالا و مشکلات امنیتی اشاره کرده است.

· چارچوب قانونی: تا کنون، ایران فاقد قوانین جامع مخصوص ارزهای دیجیتال است. با این حال، قوانین مالی و تجاری موجود تا حدی اعمال می شوند که اغلب به دلیل ویژگی های منحصر به فرد ارزهای دیجیتال مبهم هستند.

· ممنوعیت در بخش بانکی: بانک ها و موسسات مالی ایرانی به طور کلی از انجام معاملات ارز دیجیتال منع شده اند، عمدتا برای کاهش ریسک های مربوط به پولشویی، کلاهبرداری و ناپایداری مالی.

4. دیدگاه های اساتید حقوق

· ریسک و نوسان: اساتید حقوق به ریسک بالا و نوسانات مرتبط با ارزهای دیجیتال اشاره می کنند که با ویژگی های غرر همخوانی دارد. طبیعت غیرقابل پیش بینی ارزش ارزهای دیجیتال می تواند منجر به از دست دادن مالی شدید شود و معاملات را بسیار نامطمئن کند.

· ابهام قانونی: فقدان قوانین و مکانیزم های نظارتی واضح این عدم قطعیت را بیشتر می کند و حفاظت از منافع طرفین در معاملات ارز دیجیتال را دشوار می سازد.

· وضوح قراردادی: اساتید بر نیاز به شرایط قراردادی شفاف و واضح برای کاهش غرر تاکید می کنند. در زمینه ارزهای دیجیتال، این به معنای افشای دقیق ریسک ها، شرایط بازار و احتمال ضرر است.

5. دیدگاه های اساتید فقه

· حرمت به دلیل غرر: بسیاری از اساتید فقه معتقدند که غرر قابل توجه در معاملات ارز دیجیتال آن ها را تحت قوانین اسلامی نامشروع می کند. درجه بالای عدم قطعیت و پتانسیل برای معاملات سفته بازانه عوامل کلیدی هستند که به این دیدگاه کمک می کنند.

· مقایسه با قمار: برخی از اساتید معاملات ارز دیجیتال را به دلیل طبیعت سفته بازانه و احتمال ضررهای ناگهانی و غیرقابل پیش بینی با قمار مقایسه می کنند که هر دو در اسلام ممنوع هستند.

· نیاز به مقررات: توافقی میان اساتید فقه وجود دارد که به نظارت و مقررات شدید برای کاهش غرر نیاز است. چارچوب های قانونی مناسب می توانند به تامین بیشتر ثبات و شفافیت در بازارهای ارز دیجیتال کمک کنند و آن ها را به اصول اسلامی نزدیک تر کنند.

6. پیامدهای عملی

· حفاظت از سرمایه گذاران: هر دو دیدگاه حقوقی و فقهی بر حفاظت از سرمایه گذاران در برابر ضررهای مالی شدید ناشی از غرر تاکید می کنند. مقررات باید بر تضمین شفافیت، پاسخگویی و افشای ریسک تمرکز کنند.

· توسعه ارزهای دیجیتال سازگار با اسلام: برخی از اساتید پیشنهاد می کنند که امکان توسعه ارزهای دیجیتالی که با اصول اسلامی سازگار باشند وجود دارد و با مکانیزم هایی برای کاهش غرر و تضمین عدالت.

· آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی و درک ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال می تواند به افراد کمک کند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و احتمال تاثیر غرر را کاهش دهند.

مفهوم غرر نقش مهمی در ارزیابی مجاز بودن و تنظیم ارزهای دیجیتال در ایران ایفا می کند. هر دو اساتید حقوقی و فقهی بر ریسک ها و عدم قطعیت های قابل توجه مرتبط با ارزهای دیجیتال تاکید دارند. برای هماهنگی با اصول اسلامی و حفاظت از سرمایه گذاران، نیاز به مقررات واضح، شفافیت و احتمالا توسعه ارزهای دیجیتال سازگار با اسلام وجود دارد.

نظر مستقیم اساتید برجسته فقه و حقوق درباره غرر و ارزهای دیجیتال

اساتید فقه اسلامی

1. آیت الله علی خامنه ای

مرجع: وب سایت رسمی و فتاوای منتشر شده

دیدگاه: آیت الله خامنه ای در مورد ارزهای دیجیتال احتیاط کرده و بر ماهیت سفته بازی و پتانسیل غرر آن ها تاکید کرده است.

2. آیت الله سیستانی

مرجع: وب سایت رسمی و فتاوای منتشر شده

دیدگاه: آیت الله سیستانی فتاوایی صادر کرده که بر نیاز به مقررات واضح برای جلوگیری از غرر در معاملات ارزهای دیجیتال تاکید دارند.

3. شیخ یوسف قرضاوی

مرجع: مجمع فقه اسلامی

دیدگاه: شیخ قرضاوی جنبه های سفته بازی ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار داده و آن ها را به قمار تشبیه کرده که شامل غرر می شود.

4. دکتر منذر قحف

مرجع: انتشارات علمی و سخنرانی های مختلف

دیدگاه: دکتر قحف ارزهای دیجیتال را از منظر مالی اسلامی تحلیل کرده و درباره ریسک های غرر و راه حل های ممکن برای تطابق با شریعت بحث کرده است.

اساتید حقوق

5. دکتر حسین میرمحمد صادقی

مرجع: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیدگاه: دکتر صادقی به طور گسترده ای درباره پیامدهای حقوقی غرر در معاملات مالی مدرن، از جمله ارزهای دیجیتال، نوشته است.

6. دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

مرجع: متون و انتشارات حقوقی مختلف

دیدگاه: دکتر لنگرودی مفهوم غرر در حقوق مدنی و ارتباط آن با مسائل معاصر مانند ارزهای دیجیتال را بررسی کرده است.

7. دکتر محمدهادی زارع

مرجع: مقالات در مجلات حقوقی و کنفرانس های علمی

دیدگاه: دکتر زارع بر چارچوب قانونی لازم برای برخورد با عدم قطعیت ها و ریسک های مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران تمرکز کرده است.

8. دکتر عباس کریمی

مرجع: دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دیدگاه: دکتر کریمی تاثیر ارزهای دیجیتال بر اصول سنتی حقوق قراردادها، به ویژه در زمینه غرر، را بررسی کرده است.

خلاصه مراجع و دیدگاه ها

· آیت الله علی خامنه ای و آیت الله سیستانی نگرانی های خود را درباره ماهیت سفته بازی و عدم قطعیت ارزهای دیجیتال که با مفهوم غرر همخوانی دارد، بیان کرده اند.

· شیخ یوسف قرضاوی و دکتر منذر قحف تحلیل های دقیقی درباره مشکلات احتمالی ارزهای دیجیتال تحت قوانین اسلامی ارائه داده اند.

· اساتید حقوقی مانند دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر محمدهادی زارع، و دکتر عباس کریمی نیاز به مقررات و چارچوب های قانونی واضح برای کاهش ریسک های غرر در معاملات ارز دیجیتال را بررسی کرده اند.

این اساتید و آثارشان پایه ای برای درک تقاطع غرر با ارزهای دیجیتال در هر دو فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران را فراهم می کنند.

تنظیم و گردآوری/مصطفی لطفی