تشریح جرم اخلال در نظام اقتصادی

شرایط ناپایدار اوضاع اقتصادی و مشکلات پیرامونش، در سالهای گذشته تا کنون مردم کشور عزیزمان را بارها و بارها تحت فشار قرار داده است.

نظام اقتصادی هم اکنون یکی از مهمترین بخش های کشور است و وضع قوانینی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.جرم اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرائمی است که در همین باب وضع شده است.

مصداق های این جرم به صراحت در قوانین ما تعیین شده است و مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است و هم اکنون دارای ضمانت اجراهای محکمی است.

منظور از اخلال در نظام اقصادی چیست؟

بی شک بارها نام جرم اخلال در نظام اقتصادی به گوشمان خورده است. اصلی ترین قانون در حوزه این جرم، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است که شامل 2 ماده میشود. جرم اخلال در نظام اقتصادی توسط قانون گذار تعریف نشده است و تنها در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی به بیان مصادیق آن پرداخته شده است.

با اینکه تعریف اخلال در نظام اقتصادی در قانون نیامده است؛ اما با خواندن مصادیق آن، می توانیم به بسیاری از خصوصیات ویژه این جرم پی ببریم. لازم به ذکر است با توجه به بند های ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی این جرم کاملا وصف عمومی دارد، زیرا به تعدد در آنها لفظ نظام ذکر شده است که این امر نشان از جنبه عمومی داشتن آن دارد.

در حال حاضر که خلل های اقتصادی به یکی از اصلی ترین مشکلات کشور تبدیل شده و همواره سرتیتر خبرگزاری هارا به خود اختصاص داده است، قانون گذاری در خصوص اخلال در نظام اقتصادی امری هوشمندانه به نظر می رسدو قطعا منطبق با نیازهای امروزی جامعه کشور است.

ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی

بر اساس بند های قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، ارکان این جرم به شرح زیر است:

1- از عنصر مادی جرم اخلال در نظام اقتصادی می توان به مواردی مانند اقدام به ضرب سکه، جعل اسکناس، قاچاق عمده و یا توزیع نمودن آن ها در دو سطح داخلی و خارجی اشاره کرد.

2- در زمینه عنصر معنوی نیز به نظر می رسد که اخلال در نظام اقتصادی از جمله جرائمی است که نیازمند سوءنیت است. بنابراین، وجود عنصر روانی در تحقق این جرم امری ضروری است. از طرفی هم بعید به نظر می رسد که «جهل حکمی» و «موضوعی» در آن را داشته باشد.

3- عنصر قانونی اخلال در نظام اقتصادی در ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ذکر شده است؛ که توجه به آن نیز از ضروریات است.

مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور

مصداق های اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح زیر است:

• قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی یا خارجی، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
• اگر توزیع کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی، از طریق گران فروشی ارزاق یا نیازمندی های عمومی صورت بگیرد، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
• احتکار عمده ارزاق و پیش خرید عمده تولیدات کشاورزی و سایر تولید مورد نیاز عموم به منظور ایجاد انحصار و کاهش عرضه و افزایش تقاضا، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق بند ب ماده ۱ قانون می باشد.
• اخلال در نظام تولیدی کشور هم مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
• سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در آن و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولید کشور شود، مصداق های اخلال در نظام اقتصادی ایران می باشد.
• طبق بند د ماده ۱ این قانون، خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی حتی اگر به خارج نمودن آن از کشور نیز منجر نشود، قاچاق محسوب شده و همه اموال کشف شده، قاچاق بوده و مال مربوطه به نفع دولت ضبط می شود.
• اگر وجه کلانی به صورت سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان مضاربه و نظایرش، وصول شود و این وجه، سبب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام شود، مصداق اخلال در نظام اقتصادی خواهد بود.
• هر اقدام باندی یا تشکلاتی که سبب اختلال در صادرات کالا کشور شود از جمله پیمان سپاری ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالای صادراتی و غیره، مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی

اگر مواردی که در بند ۱قانون آمده است، به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صورتی که مصداق فساد فی الارض باشد، مجازات اعدام و در غیر این صورت، به حبس از ۵ تا ۲۰ سال محکوم می شود.

در هر حال، دادگاه به عنوان جزای مالی، کلیه اموال بدست آمده را که از راه های خلاف قانون حاصل شده است را ضبط کرده و به آن حکم می دهد، هم چنین علاوه بر جریمه مالی، مرتکب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز در انظار عمومی، محکوم خواهد شد.

در این قانون آمده است که اگر مواردی که در بند های ماده ۱ این قانون خواندیم، از طرف شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی (نهادها، تعاونی ها و غیره) صورت بگیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات، به صورت عمدی مشارکت داشته باشد نیز، بر حسب این که اقدام آن ها با این قانون، منطبق باشد، به مجازات فوق الذکر، محکوم می شوند.

مدیر، مدیران، بازرسان و مسئول یا مسئولانی که به هر نحوی، از انجام کلیه یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلف هستند به منظور جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدامات مقتضی و موثر را در دستور کار خود قرار دهند.

این مسئولان، بایستی افرادی که از انجام تکالیف مقرر در این قانون خودداری می کنند یا با سکوت خود، به تحقق جرم کمک می کنند را معاون جرم لحاظ کرده و حسب مورد، به مجازات مقرر در معاونت جرم محکوم می شوند.

شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور چه مجازاتی دارد؟

طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مجازات شروع به جرم، ۱ تا ۳ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی است، هم چنین بر حسب مورد، مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس و پرداخت ۲۵۰ هزار ریال تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی نیز تعیین می شود.

مجازات شروع به جرم موضوع بندهای شش گانه ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۶ ماه تا ۱ سال و نیم حبس و پرداخت ۲۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جزای نقدی است.

طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هر فردی که مرتکب به جرایم ذکر شده در ماده ۲قانون شود، به همراه کلیه شرکا و معاونین در جرم، علاوه بر مجازات های مقرر، به محرومیت از همه خدمات دولتی یا انفصال دائم از مسئولیت های دولتی، محکوم می شود.

لازم به ذکر است طبق تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور، هیچ یک از مجازات هایی که دراین قانون مقرر شده است، قابل تعلیق نبوده و اعدام و جزای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهاد ها، از طریق محاکم قضایی، قابل تخفیف یا قابل تعلیق نمی باشد.