جایگاه حقوقی تنفیذ ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری - محمدرضا آهنگرها

جایگاه حقوقی تنفیذ ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری

مقصود از جایگاه حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری این است که امضای مقام رهبری یک الزام حقوقی و جزء وظایف او بوده یا در ردیف اختیارات وی است؟ در فرض اخیر، وی می تواند از امضای حکم ریاست جمهوری پس از مراحل قانونی خودداری کند.

این پرسش از این جهت قابلیت طرح می یابد که متن اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تعبیر «وظایف و اختیارات رهبر» تنظیم شده است؛ سپس اموری در ۱۱ بند ذکر شده است، بدون اینکه وظایف و اختیارات از یکدیگر جدا شده باشند؛ ازاین رو از متن اصل ۱۱۰ نمی توان به مقصود قانون گذار پی برد.

باتوجه به مباحث سابق، امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتا جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام رهبری می تواند حکم وی را تنفیذ نکند. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است. مطابق قانون صلاحیت رئیس جمهوری منتخب، پیش از برگزاری انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده است. از سوی دیگر، شورای نگهبان بر فرایند برگزاری انتخابات نظارت کرده و سپس صحت آن را نیز تایید می کند. با این اوصاف، احتمال اینکه فرد منتخب فاقد صلاحیت های قانونی باشد بسیار بعید است؛ بنابراین باوجوداینکه تنفیذ حکم ریاست جمهوری ازلحاظ ثبوتی جزء اختیارات مقام رهبری است، لکن قانون به گونه ای تنظیم شده است که زمینه ای برای اعمال این حق باقی نماند.

* نسبت میان تنفیذ و انتصاب

چه فرقی بین نصب و تنفیذ وجود دارد؟ در تمام تنفیذنامه هایی که از سوی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یا حضرت آیت الله خامنه ای برای روسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رای مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می شود. در تنفیذنامه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بر حکم ریاست جمهوری آقای بنی صدر آمده است: «این جانب به موجب این حکم، رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت الله خامنه ای بر حکم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «این جانب... رای ملت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه ها نیز مشاهده می شود.

نکته قابل توجه این است که در بحث قوه قضاییه و شورای نگهبان، رهبری، رئیس قوه قضاییه و نیز فقهای شورای نگهبان را نصب می کند، اما در موضوع ریاست جمهوری، مردم انتخاب می کنند و ولی فقیه این انتخاب را تنفیذ می کند. به نظر می رسد چه نصب و چه تنفیذ هر دو اعطای مشروعیت و اجازه تصرف است؛ اما اینکه در ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم این اجازه صورت می گیرد، به دلیل این است که در نظام اسلامی مقبولیت مردمی یکی از شرایط اصلی تحقق حکومت است و این مقبولیت مردمی باید در انتخاب حاکمان و تصمیم گیری های حکومتی نمود داشته باشد و در قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان بهترین فرصت برای تجلی مقبولیت مردمی یا مردم سالاری در نظام مردم سالار دینی پیش بینی شده است؛ لذا در موضوع ریاست جمهوری برخلاف دو مورد دیگر به جای نصب مستقیم از طرف رهبری، از تنفیذ منتخب مردم استفاده شده است؛ درعین حال هر دو جهت اعطای مشروعیت است.

* آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟

آیا این امضا جنبه تشریفاتی دارد یا اینکه تاثیرگذار است و بدون این امضا اصلا ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه، تشریفاتی بودن آن و اینکه مراسمی به مراسم های دیگر اضافه شود، نیست. منظور قانون این است که بدون امضای رهبری اصلا ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی کند و شرعا نمی تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما - که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است - موید این مطلب هستند.

تشریفاتی بودن یک امضا، یک برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست که به هیچ وجه در قانون اساسی موردنظر نیست؛ بنابراین این امضا، یک مرحله از مراحل اصلی اساسی کار رئیس جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این به اذن ولی امر نیاز دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضا مورد تاکید قرار گرفته است.

* قلمرو زمانی تنفیذ و استمراری بودن آن

همان گونه که یاد شد، رئیس جمهور تنها در مرحله حدوث و شروع تصدی مسئولیت نیازمند مشروعیت برای تصرفات و اقدامات خود نیست، بلکه در ادامه و استمرار مسئولیت نیز بدین مشروعیت نیاز دارد؛ لذا هر آن سلب مشروعیت و زوال آن نیز در صورت تکوین و حصول شرایط، قابل تصور و تحقق است. این امر زمانی محقق می شود که به یکی از طرق سیاسی یا قضائی مقرر در بند ۱۰ اصل یک صد و دهم و یا بند ۲ اصل هشتاد و نهم قانون اساسی زمینه عزل وی فراهم شود. عزل وی تنها با صلاحدید رهبری نظام صورت می پذیرد.

اما نکته قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این طور نیست که اگر کسی رای اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتما رئیس جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به طور مستمر باید پشت سر رئیس جمهور باشد و هر موقع رهبری امضای خودشان را پس بگیرند - یعنی تنفیذ را پس بگیرند - رئیس جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می دهد.

به همین دلیل است که امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) در تمام احکامی که برای رئیس جمهورهای دوره خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رای ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به اینکه شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس جمهور را از دست ندهید. رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه صحیح و شرعی را ادامه دادند و هم از کلمه تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تایید و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.

بنابراین، اذن شرعی و نصب رئیس جمهور مشروط بوده و از خصوصیت مادامی و نه دائمی برخوردار است؛ بدین معنی که حکم مذکور و مشروعیت تصرفات وی در امور اجرایی کشور مشروط و مقید است.