تقابل عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت یا نگرش جدید ؟!

در عصر کنونی در حال حاضر عناصر تشکیل دهنده یک جرم از عوامل محیطی متاثر از آن کم اهمیت تر نمی باشد هیچ !! بلکه به طریق اولی در یک پله و جایگاه بالاتری نیز قرار دارد . در ادوار سابق سیاست جنایی قائل بر آن بود که صرف وجود عنصر مادی در یک پدیده مجرمانه از هر علل دیگری توام با آن در ارجحیت نیز قرار دارد و ماحصل این طرز تفکر به وجود آمدن واکنشی سنگین تر و چه بسا غیر قابل تحمل تر نسبت به ظرفیت جامعه میشد و به تبع آن در جهت زدودن موانع اصلی ، مکاتب سازمان یافته زیادی از قرن 18 به بعد به طور چشمگیری در این زمینه ها شروع به ظهور کردند و عقاید و تفکرات خود را در آن زمان به منصه ظهور رسانیدند که پرداختن بیش به آن در این یادداشت زاید میباشد . علی ایحال در تقابل عنصر مادی و عنصر روانی ، سیاست جنحه سازی جرایم و یا عینا تبدیل و یا تشکیل یک جرم واحد منوط و مراد از حاصل شدن هر سه عنصر قانونی ، مادی و روانی نیز می باشد . ما نیز در بالا به این امر اشاره نمودیم که هر سه عنصر در تشکیل یک جرم مد نظر است اما این امر خالی از اشکال نیست که تقدم و تاخر آن بر هم در یک بازه زمانی کوتاه بتواند یک عمل را به وصف مجرمانه نزدیک تر سازد . قانونا یعنی مد نظر قانون این امر جلوه می کند که هر سه عنصر بایستی تحقق یابند یعنی : عنصر قانونی به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد فعل یا ترک فعلی مجرمانه محسوب می شود که در قانون احصا شده باشد ؛ عنصر مادی که بیان میدارد فعل یا ترک فعل مذکور به حالت حرکت در آمده و در عالم خارج قابل روئیت و ملموس باشد با در نظر گرفتن : رفتار ، شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم و نتیجه حاصله ؛ و همچنین عنصر روانی یعنی قصد و علم و آگاهی مرتکب به جرم بودن عمل و قصد و نیت تحقق آن بزه که به سونیت عام و خاص نیز تعبیر میشود ضروری نیز میباشد . اما مراد قانون گذار دال بر این امر واحد نیز نمیباشد که نمیتوان تقدم و تاخری بر این سه عنصر بار کرد ، البته منظور ما از تقدم و تاخر ، آن تقدم و تاخری است که در بازه زمانی کوتاه به وجود آمده نه صرفا آن تقدم و تاخری که در فواصل زمانی بلند مدت حاصل شده است چرا که در این مورد اخیر عملا قصد مجرمانه ساقط بوده و باعث تحقق هیچ گونه بزهی در عالم بیرون نخواهد بود . به هر حال در پشتیبانی مورد بحث این امر دلالت بر ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز دارد و به زعم بنده خلاء قانونی در این ماده یا سهوا یا عمدا از سوی قلم قانون گذار به چشم میخورد ؛ و در واقع چیزی که این بحث را مهم میدارد عنصر مادی احصا شده در ماده میباشد . بنابراین ماده فوق الذکر مقرر میدارد : (( هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد . )) در این ماده ما با سه کلیدواژه مهم برخورد میکنیم که به هر یک میپردازیم .

1. مال دیگری : اصولا قید این کلمه در واپسین جرایم علیه اموال و مالکیت نیز بیشتر نمود پیدا میکند و مصداقی را نیز نمیتوان به صورت اخص یافت که یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت مصرح در قانون توسط مالک بر مال خود ارتکاب یابد ؛ چرا که در این مورد رابطه مالکانه وجود دارد و مالکی که به صورت قانونی بر مال خویش مستولی یافته هر گونه تغییر و تصرفی را نیز تا جایی که بر حقوق سایرین لطمه ای وارد نسازد میتواند انجام بدهد . پس این عنوان نیز قطعا در جرم سرقت مردود است و نمیتوان مال خود را سرقت کرد ( جدای از بحث سرقت در مال مشاع که اختلافی است و جای بحث دارد ) .

2. ربایش : قید این کلمه توسط مقنن کمی بحث را دوچندان مینماید . چرا که ما بر آن هستیم که در واقع مهم ترین رکن رکین جرم سرقت عمل ربایش است . پس اینجا این امر بدیهی نیز تلقی میگردد چرا که عنصر اصلی و مادی سرقت نیز ربایش است .

3. عمل مشمول سرقت نباشد : این عنوان در تضاد با دو کلیدواژه ای که در بالا نسب به آنان بحث کردیم نیز می باشد . چرا که اگر قرار باشد عنوان سرقت نگیرد چرا عنصر مادی ربایش باشد ؛ خیر !! اگر قرار است سرقت باشد چرا بر همان عنوان خودش تکیه نکند . ما حتی نمیتوانیم بر این موضوع عنوان خیانت در امانت را نیز مطرح نماییم چرا که فعل مادی آن تصاحب ، تلف ، مفقود و استعمال مال دیگری بر اثر سپردن مالک اصلی به خائن نیز می باشد بنابراین عمل سپردن نیز برجسته میگردد و در نقطه مقابل سرقت گره خورده و توام با بی رضایتی مالک اصلی نیز است پس به همین خاطر اگر سرقت نباشد عنوان این ماده خیانت در امانت هم نیست . و نکته مهم دیگر آن که حتی ما این نوع ربایش را هم کمتر از حد نصاب متعارف سرقت در نظر بگیریم باز مجدد نمیتواند عمل ربایش بر آن بار نمود چرا که اولا در این صورت یا اصلا عمل مذکور وصف مجرمانه ندارد و یا ثانیا اگر حد نصاب رعایت شده کمتر از معمول سرقت باشد میتوان اینجا قائل بر سیاست جنحه سازی مقنن در جرم سرقت شد ( رجوع شود برای مطالعه بیشتر به مقاله درآمدی بر سیاست جنحه سازی جرایم در نظام کیفری ایران و اسناد بین الملل ، امیرحسین کریمی ) که در خود آن نیز عمل ربایش صحیح ولی قید عنوان مشمول سرقت نگردد زاید تلقی میگردد . مصداقی را نیز میتوان مثال زد که در آن شخص با قصد آنکه کتاب دیگری را بعد از امتحان به وی مسترد کند بدون اطلاع و رضایت مالک آن را بر میدارد ( عمل ربایش ) و در مسیر ( فاصله زمانی کوتاه ) به طمع می افتد و قصدش بر نگه داشتن آن کتاب در پیش خود عوض میشود . اینجا اگر ما بخواهیم وصف مجرمانه خیانت در امانت را بر او بار کنیم که عملا ممکن نیست چرا که مالک با رضایت کتاب را تسلیم وی نکرده و دوم آنکه سپردنی اینجا متصور نیست و اگر بخواهیم سرقت را بر آن بار کنیم عملا به زعم بعضی از حقوقدانان ( رجوع شود برای مطالعه بیشتر به کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، بخش سرقت ) نمیتوان بر آن سرقت را نیز قائل شد چرا که در مثال فوق تقدم و تاخر عناصر مادی و روانی رخ داده است و عنصر مادی و روانی تقارن زمانی ندارد . در واقع با توجه به سکوت قانون گذار و با توجه به این اصل که خود قانون و همه حقوقدانان بر آن هستند که برای تحقق بزه باید هر سه عنصر وجود داشته باشد ؛ ما نیز بر این اعتقاد هستیم که باید در بحث تقدم و تاخر عنصر مادی و روانی جرم سرقت ( سایر جرایم جدا قابل بحث هستند ) نیز باید به دو دسته نتیجه قائل به تفکیک شد . اول آنکه : به زعم حقوقدان مورد ذکر این امر در زمانی متصور خواهد بود که بین عنصر مادی و عنصر روانی سرقت فاصله زمانی طولانی مدتی بگذرد . که دیگر نتوان نام سرقت بر جرم نهاد، ما نیز بر آن قائلیم . اما مهم تر از آنکه دوما : اگر این امر یعنی تقدم و تاخر عنصر مادی و عنصر روانی جرم سرقت در فاصله زمانی کوتاهی رخ بدهد که عرفا بتوان نام سرقت بر آن گذاشت میتوان قائل بر سرقت شد . در راستای مثالی که در بالا زدیم اگر مرتکب بدون قصد و عنصر روانی ، عمل ربایش و فعل مادی را انجام بدهد و کتاب را نیز با خود ببرد و بعد از امتحان یک مدت دیگر در نزد خود نگه دارد و بعد از آن طمع کند مال را برای خود نگه دارد نمیتوان عنوان سرقت بر آن بار کرد چون در فاصله زمانی طولانی این تقدم و تاخر عنصر مادی و روانی حاصل شده است . البته تمامی این فروض زمانی است که مالک اصلی اگاه بر موضوع و تسلیم کتاب از سوی خود به مرتکب نباشد که در این صورت تحت عنوان خیانت در امانت قابل ردیابی است . اما در فرض دوم که مرتکب بدون قصد ( صرفا فقدان سونیت خاص ) چرا که حتی قصد خروج کتاب در زمان موقت ولو با هدف استرداد آن توام و گره خورده با عنصر مادی ( یعنی ربایش ) است و بعد برداشتن آن بدون رضایت مالک و آگاهی وی سر راه در مسیر منزل خود قصدش ( سونیت خاص ) بر در تصرف در آوردن کتاب عوض شود چون این تقدم و تاخر در فاصله زمانی کوتاهی رخ داده است عرفا میتوان قائل بر سرقت شد . چرا که اثبات آن نیز مشکل و در عرف به این عمل سرقت بار میشود . چرا که ما حتی از سونیت آن اگاه باشیم اثبات آن در محکمه به دلیل آنکه در یک فاصله زمانی این دو عنصر یعنی مادی و روانی رخ داده مشکل به نظر میرسد و چگونه میتوان این امر را اثبات کرد که در یک زمان نبوده ولو اینکه فاصله تحقق کم است . پس یا باید در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها بر اساس اصل مضیق قوانین کیفری حکم بر محکومیت متهم و برائت ذمه خویش دهیم یا با دلایل محکمه پسند در صدد اثبات آن باشیم . پس بنابراین به زعم ما باید اینگونه موارد را به دو دسته و با دو نتیجه متفاوت تفکیک کرد و اگر فاصله تقدم و تاخر عنصر مادی و روانی بسیار طولانی باشد که نتوان بر آن شد که سرقت است بر برائت صرفا از جرم سرقت و در زمانی که فاصله تقدم و تاخر عنصر مادی و روانی بسیار کم همچون در حکم تقارن زمانی باشد یا بر برائت صرفا از جرم سرقت یا بر اثبات مشکل آن بکوشیم ولی چنین عملی عرفا اگر در زمان کوتاهی به وجود آمده باشد سرقت تلقی میگردد . ذکر این نکته قابل بحث است که در هر کدام از مراحل چه فاصله زمانی کوتاه یا بلند بین عنصر مادی و روانی جرم سرقت هرگاه مالک اصلی از موضوع باخبر شود و بر ماندن کتاب نزد مرتکب رضایت بدهد با شرط استرداد یا مصرف معین بدون قصد تملک ، تخطی از آن ذمه مرتکب را تحت عنوان خیانت در امانت مشغول مینماید و بر اساس عنوان مذکور قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود .

در جمع بندی به نظر ما قانون گذار شریف در ماده 665 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که بسیار در مورد آن بحث شد ؛ بر آن بوده که یک سیاست جنحه سازی جرایم را در جرم سرقت پدید آورد که البته این امر بسیار محترم است چرا که بر اساس اصل مضیق قوانین کیفری بر جرم زدایی یا تخفیف بر حق متهم نگارش شده باشد اما قانون گذار بایستی در کنار آن نیز به سایر مواردی که در این یادداشت پرداخته شد همچون بحث بر سر تقدم و تاخر عنصر مادی و روانی و تبدیل آن به سرقت بکوشد تا به جدال های حاصله از این مباحث بین سایر حقوقدانان خاتمه دهد .

والسلام _ امیرحسین کریمی _ تابستان