بررسی تطبیقی تاثیرگذاری اسلام بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

تاثیرگذاری اسلام بر نظام حقوقی جمهوری آذربایجان 

به دنبال استقلال سرزمین آذربایجان، اصلاحات اساسی در نظام حقوقی و قضایی این کشور انجام شد. این اصلاحات برای تاسیس یک جامعه دموکراتیک بر اساس سنت های ملی، فرهنگی و تاریخی مردم آذربایجان و با هدف تضمین حقوق بشر به شیوه ای موثر تر از سابق در این کشور صورت گرفت.

همانطور که اصل نخست قانون اساسی جمهوری آذربایجان مقرر می کند؛ تنها منبع قدرت حکومت در جمهوری آذربایجان، خلق و مردم آن هستند. مقصود از خلق آذربایجان، مردمی هستند که در سرزمین آذربایجان زندگی میکنند و نیز کسانی که خارج از خاک آذربایجان زندگی میکنند اما تابع حکومت و قوانین دولت آذربایجان می باشند.

مطابق بند نخست اصل 7 قانون اساسی این کشور دولت آذربایجان یک جمهوری دموکراتیک، مبتنی بر قانون، غیر دینی و یکپارچه است. بنابرین در این جمهوری حسب قانون اساسی، مقوله دین از مقوله حاکمیت و دولت تفکیک شده است (اصل 18 قانون اساسی جمهوری آذربایجان).

شایان ذکر است استفاده از قوانین و اصول دینی و اسلامی در آراء دادگاه وابسته به نظر قاضی است و با اختیاری که قانون گذار به قضات داده است، قاضی می تواند رائ خود را بر مبنای اصول و قوانین اسلامی صادر نماید و بالعکس می تواند رائ خود را بدون استفاده از قوانین اسلامی صادر نماید.

تاثیرگذاری اسلام بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حقوق در یران برگرفته از حقوق اسلامی و حقوق رومی ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از شریعت اسلام و دیگر آموزه ها سرچشمه گرفته است و از نظر روش استباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن لا.

بر خلاف عقیده بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی می باشد؛ زیرا اهمیت رویه قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمی توان انکار نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون دینی و آمیخته با آموزه های مذهب تشیع و برگرفته از رائ مردم است. آمیختگی این قانون با تشیع را مهمترین ویژگی و تفاوت آن با سایر قوانین اساسی دانسته اند.