تامین مالی پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

در طول سال های اخیر یا وجود تحریم های بین المللی، فرصت های درآمدزایی بسیاری برای شرکت های فنی و عمرانی ایران در کشورهای همسایه و همسو پیش آمده که می توانست جبران بسیاری از خروج سرمایه و زیان های ناشی از تحریم فروش نفت برای کشور باشد. اما متاسفانه به دلیل عدم توانایی تامین مالی پروژه ها این فرصت ها از دسترس خارج شده و کشورهایی مانند چین، کره جنوب و حتی کشورهای رقیب همسایه مانند ترکیه آن را در اختیار خود گرفتند. نگارنده معتقد است که یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی ایران به راحتی در سیاست بین الملل مورد تحریم قرار می گیرد و ضمن توجه به ظرفیت های انسانی، معدنی، انرژی، ژئوپلیتیکی، فنی و مهندسی و... از گردانه مناسبات بین المللی کنار گذاشته می شود، عدم توان سرمایه گذاری در کشورهای همسو و هم پیمان خود است. پس مسئله تامین مالی در پروژه های واگذار شده توسط کشورهای در حال توسعه مانند ازبکستان، ترکمنستان، عمان، عراق، اندونزی، تاجیکستان، ارمنستان، بولیوی و ونزوئلا بسیار حائز اهمیت است که باید به آن پرداخته و راهکارهای عملیاتی برای تدبیر آن ارائه داد. متن مختصر پیش رو تلاش دارد تا با استفاده از یک تهدید مالی و اقتصادی علیه ایران در دو دهه اخیر که مهاجرت شهروندان و به دنبال آن خروج سرمایه از کشور است، فرصتی برای تامین مالی پروژه های خدمات فنی و مهندسی ایران در کشورهای هدف ارائه دهد.

چارچوب نظری:

چارچوب نظری طرح پیش رو را اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته ایم. چرا که مقصود ما اگرچه فعالیت های برون مرزی خدمات فنی و مهندسی و تامین مالی آن است، اما در واقع تصمیم داریم تا منابع در حال خروج از کشور را به طور غیرمستقیم به داخل بازگردانده و نیروی کار داخلی را با استفاده از این منابع فعال کنیم.

مقام معظم رهبری(حفظ الله) قریب به یک دهه است که برای مصون سازی اقتصاد ایران از تحریم های بین المللی و در عین حال حفظ سرعت پیشرفت اقتصادی، نظریه اقتصاد مقاومتی را در سیاست های کلان کشور مطرح کرده اند. ایشان اقتصا مقاومتی را اینگونه شرح می دهند: اقتصا مقاومتی درون زا هست، برون گرایی هم هست. البته با مدیریت جهادی این به دست می آید، با تدبیر واقعی و مدیریت جهادی(10/5/99). درون زایی یعنی تولید ثروت به وسیله فعالیت درونی کشور انجام بگیرد، چشم به بیرون نباشد، در طل سال های گذشته دولت های مختلف چند بار می خواستند از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وام بگیرند، بنده نگذاشتم. اینکه ما از بیگانه طلب کنیم و متعهد در مقابل بیگانه بشویم این خطای بزرگی است باید اقتصاد درون زا باشد(1/1/99).

خضرت آیت الله خامنه ای(حفظ الله) در شرح اقتصاد مقامتی می فرمایند: یک همکاری دوجانبه واقعی میان نیروی کار و سرمایه گذار که که اصطلاحا به او کارفرما گفته می شود می تواند تولید و ارزش افزوده را افزایش بدهد(17/2/99). در اقتصاد مقاومتی ارتباط با دنیا وجود دارد، منتها گفته می شود که اعتماد بایستی به مردم باشد. جوشش حرکت اقتصادی از درون کشور است، استعدادهای مردم، امکانات مردم، سرمایه های مردم، تدبیر اندیشیده بشود که این سرمایه ها این استعدادها این ظرفیت ها به کار و تولید ثروت بیانجامد(29/11/96). از مسئله صادرات و امکانات گوناگون و مانند اینها استفاده کنیم، اما به آن حرکت تکیه به داخل ضربه زده نشود(28/8/98).

معظم اله پیرامون خدمات فنی و مهندسی سپاه نیز می فرمایند: شما نگاه کنید مجموعه کارهای خدماتی که سپاه در این سالها انجام داده و دارد انجام می دهد، روز به روز بیشتر می شود با کدام سازمان قابل مقایسه است؟ یک قلم آن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت های مختلف در طول این سالها بوده است(10/7/98).

طرح مسئله:

امروزه اکثر پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور نیازمند سرمایه گذاری است. به این معنا که دولت ها پروژه ها و فرصت های برنامه توسعه سازندگی خود را اهم از معدن، صنعت، راه سازی، خط لوله، سدسازی، نیروگاه، پتروشیمی، ابنیه و پالایشگاه ها را در اختیار مجریان دولتی و خصوصی قرار می دهند که امکان سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را داشته باشند.

شرکت های سرمایه گذار پروژه نیز تا زمان معینی به میزان اصل سرمایه و ضمن آن دریافت سود خود از پروژه بعد از افتتاح شدن بهره برداری می کنند. به عنوان مثال در احداث یک مجتمع پتروشیمی، شرکت سرمایه گذار تا چند سال بخشی از محصولات را در اختیار خود گرفته و از فروش یا صادرات آن بهره مالی می برد. دولت ها با این روش ضمن رسیدن به اهداف توسهه کشور خود، منابع مالی خود را گسترش داده و آن را در اهداف استراتژیک تری صرف می کنند.

جمهوری اسلامی ایران علارقم دارا بودن توان و ظرفیت بالای خدمات فنی و مهندسی در زمنیه های مختلف در حوزه صدور این ظرفیت ها به خارج از مرزهای خود و به خصوص کشورهای همسایه موفق نبوده است. ایران در زمینه های مختلف به واسطه اجرای پروژه های عظیم در کشور توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، شرکت سرمایه گذاری غدیر، ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، گروه مپنا و سایر نهادهای خصوصی و دولتی، روش ها و تجربه های قابل توجهی دارد اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و بین المللی کشور امکان تامین مالی پروژه های برون مرزی را ندارد و در نتیجه بستر ایفای نقش ما محدود به داخل کشور شده است. به این معنا که فرصت ها محدود و بسیار کمتر از ماشین آلات، نیروی انسانی متخصص و سایر منابع مان جز منابع مالی است.

ما می توانیم با صدور توان فنی و مهندسی خود ضمن درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای کشور، وجهه ای مطلوب از دانش و توانایی اجرایی خود در کشورهای همسایه و همسو ایجاد کنیم که در مناسبات بین المللی نیز به کمک ما خواهد آمد.

در عین حال در داخل کشور نیز بنا به همان دلایل و شرایط خاص تحریم بین المللی، چالش ها و نوسانات اقتصادی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. دولت تلاش دارد در این شرایط نامطلوب ایرانیان خارج از کشور را برای سرمایه گذاری در داخل جذب کند، که آن هم تا به امروز به نتیجه قابل قبولی نرسیده است.

چرا که شرایط برای همه، چه ایرانی یا غیر ایرانی یکسان است و سرمایه گذاری در ایران با ریسک ها و نگرانی هایی همراه خواهد بود، ضمن آن که ساختار لازم را در دستگاه های مرتبط برای پیگیری این مهم ایجاد نکرده ایم. امنیت، نرخ تورم و استاندارهای سرمایه گذاری از عوامل مهم در جذب سرمایه گذار است که متاسفانه در ایران این گزینه ها کنارهم و توامان وجود ندارد. در نهایت نه تنها موفق به جذب سرمایه نشده ایم، بلکه با روند پرشتابی در حال از دست دادن سرمایه های داخلی نیز هستیم. چرا که کشورهای توسعه یافته در ازای سرمایه گذاری، امتیازهایی چون اقامت دائم و حق شهروندی می دهند، نظامی حقوقی و مالی شفاف و سالمی دارند، از سرمایه گذار حمایت حقوقی می کنند، ارزش پول ثابتی دارند، میزان و نرخ مصادره اموال پایین است و تبعیض نژادی و ملیتی وجود ندارد. در این میان ایرانیان نیز تلاش می کنند در کشور هدف خود با ثبت شرکت، سرمایه گذاری خود حمایتی، سرمایه گذاری فرانچایزها، سرمایه گذاری هاستل ها، سرمایه گذاری اوراق دولتی و... امنیت سرمایه خود را تامین و برای خود و خانواده شان در کشورهای هدف اقامت تهیه کنند.

به نظر نگارنده در نهایت می توان یکی از شواهد مشخص برای ارزیابی محل سرمایه گذاری را قدرت گذرنامه دانست. چرا که قدرت گذرنامه نشان دهنده اعتبار، تعاملات بین المللی و امنیت داخلی هر کشوری است. ژاپن، آلمان، سنگاپور و کره جنوبی قدرتمندترین گذرنامه های جهان را برای شهروندانشان به ارمغان آوردند که می توانند به بیش از 190 کشور سفر کنند. ایران دارای رتبه 105 در میان کشورهای جهان یعنی هم ردیف سریلانکا است. عربستان رتبه 71، ارمنستان رتبه 84، ترکیه رتبه 56 و امارات رتبه 15 در کشورهای جهان از نظر قدرت گذرنامه هستند.

از سال 2017 تا 2021 حدود 171 میلیارد دلار از کشور خارج شده که بر اساس آمارهای موجود، در مجموع طی این سالها 3376 شرکت توسط ایرانیان در ترکیه به ثبت رسیده که معمولا جهت دریافت اقامت آن کشور و خروج سرمایه از ایران بوده است. ترکیه موفق شد تا در سال 2020 حدود 4 میلیارد و 80 میلیون دلار از اقتصاد ایران به اقتصاد خود وارد کند. ایرانیان رتبه اول در خرید مسکن، رتبه دوم در تاسیس شرکت و رتبه پنجم در گردشگری ترکیه را دارند. همچنین ایرانیان حدود 5300 شرکت نیز در ارمنستان تاسیس کرده اند و 50 هزار شرکت ایرانی در امارت متحده عربی فعال است. در سال 2003 حدود 19 هزار دانشجو و در سال 2018 حدود 56 هزار دانشجو از ایران مهاجرت کردند. در سال های اخیر نیز بیشترین میل مهاجرت در میان استارتاپ ها و گروه های حرفه ای مشاهده می شود.

براساس آماری ایرانیان در خارج از کشور 1500میلیارد دلار در 500 شرکت بزرگ بین المللی و چندملیتی سرمایه گذاری کرده اند. همچنین آلمان، فرانسه، ایتالیا و استرالیا جزو کشورهای نخست مقصد ایرانیان هستند. ترکیه از سال 2016 به واسطه قرار گرفتن در اولویت دانشجویان ایرانی خود را به این پنج کشور رساند و مقصد اصلی ایرانیان قرار گرفت.

ایده و راهکار:

بر این اساس به نظر می رسد با ایجاد ساختار لازم و تقویت اداره ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه، بخش قابل توجهی از سرمایه های خارج شده و در حال خروج از کشور را به سمت پروژه های فنی و مهندسی قابل توجیه و تضمین سوددهی ایران در خارج از کشور هدایت کرد. چراکه در هر صورت سرمایه به منظور سرمایه گذاری از کشور خارج می شود و توان جلوگیری از آن در حال حاضر وجود ندارد. لذا باید این سرمایه ها را تا حد امکان در جهت تامین منافع برد-برد «شهروندان خارج از کشور» و «منافع ملی» هدایت کرد که یکی از موثرترین و قابل تضمین ترین راهها سرمایه گذاری در پروژه های فنی و مندسی کشورها مانند پتروشیمی، پالایشگاه، راه سازی، ریل سازی، ابنیه، معدن و... است.

نتیجه گیری:

ایجاد ساختار لازم: تجربه نشان داده که برای عملیاتی کردن چنین طرح هایی لازم است که دستگاه های مختلف در ساختار آن دخیل باشند. لذا پیشنهاد می گردد در قدم نخست ذیل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه باید شورای هدایت منابع مالی ایرانیان خارج از کشور در پروژه های قابل سرمایه گذاری تشکیل شود.

بدیهی است که اعضای این شورا نیز عبارت اند از: سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی دیپلماسی تجاری و اقتصادی در کشور، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی دیپلماسی فرهنگی ایران در خارج از کشور و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران نیز می تواند به عنوان متولی اصلی این طرح تعیین گردد. همچنین نهادهای اجرایی پروژه های خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور مانند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، گروه مپنا، هلدینگ عمرانی بنیاد مستضعفان، هلدینگ عمرانی شرکت سرمایه گذاری غدیر و سایر نهادها نیز می توانند از دیگر اعضای این شورا باشند.

رصدخانه سرمایه ایرانیان: یکی از چالش های این طرح تعدد منابع آماری خروج سرمایه است که اتاق بازرگانی، شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، نهادهای بین المللی و نهادهای دانشگاهی و پووهشی در این باره منتشر می کنند.

خروج سرمایه پدیده ای چند وجهی اقتصادی، فرهنگی، روانی و سیاسی است که با داشتن تصویر دقیق و منظم می توان برای جلوگیری خروج و هدایت آن برنامه ریزی کرد. خروج سرمایه حاصل کنش و واکنش های داخلی و بین المللی است که تاثیرات داخلی آن به مراتب بیشتر از خارجی است. لذا تولید داده ها و اطلاعات صحیح، منظو و با تواتر زمانی مشخص که بتواند نیازمندی های اطلاعاتی تحلیل وضعیت و طراحی برنامه و سیاست را تامین نماید و اطلاعات آمیخته با مغالطات مشحون را تمیز دهد، از نیازمندی های مبنایی برنامه ریزی و سیاستگذاری طرح پیش روست.