رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی

رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی

رای وحدت رویه، حکمی است که توسط دیوان عالی کشور برای حل اختلافات بین آراء قضات مختلف در مورد یک موضوع خاص صادر می شود. این رای مثل یک قانون برای همه دادگاه ها لازم الاجرا است و باعث می شود که همه قضات در مورد یک موضوع خاص، رای یکسانی بدهند.
الزام به تنظیم سند رسمی و رای وحدت رویه: وقتی کسی ملکی را می خرد و فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع می کند، خریدار می تواند به دادگاه شکایت کند. در این موارد، رای وحدت رویه به دادگاه کمک می کند تا تصمیم درستی بگیرد.
مهم ترین رای وحدت رویه در این زمینه: یکی از مهم ترین رای های وحدت رویه در مورد ملک های رهن است. این رای می گوید تا زمانی که رهن ملک برطرف نشود، نمی توان سند رسمی آن ملک را به نام خریدار زد.

چرا رای وحدت رویه مهم است؟

• یکسان سازی آراء: باعث می شود همه قضات یکسان رای بدهند و از اختلاف آراء جلوگیری می کند.
• سرعت بخشیدن به روند دادرسی: با وجود رای وحدت رویه، قضات سریع تر می توانند پرونده ها را رسیدگی کنند.
• اطمینان حقوقی: برای مردم ایجاد اطمینان می کند که در صورت بروز اختلاف، رای دادگاه ها قابل پیش بینی خواهد بود.

نتیجه گیری: رای وحدت رویه نقش بسیار مهمی در ایجاد نظم و یکپارچگی در نظام قضایی دارد. اگر شما درگیر پرونده ای هستید که به رای وحدت رویه مرتبط است،

• ماده 471قانون ایین دادرسی کیفریی در خصوص رای وحدت رویه 
• الزام به تنظیم سند رسمی 

بسیاری از اشخاص در هنگام شنیدین این اصطلاح، با سردرگمی مواجه می شوند.رای وحدت رویه به موجب اصل 161 قانون اساسی و ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در موارد صدور آرا متعارض از شعب مختلف دادگاه ها در خصوص یک موضوع واحد صادر می شود و همانند قانون برای تمامی مراجع قضایی لازم الاتباع است. با ما همراه باشید.ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رای وحدت رویه ماده ۴۷۱: هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد، مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند.هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند.هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند.رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه، باشد رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.الزام به تنظیم سند رسمیزمانی که شخصی به موجب سند عادی ملکی را خریداری می نماید به موجب قانون فروشنده متعهد است نسبت به انتقال سند رسمی بنام خریدار اقدام نماید.غالبا طرفین معامله روز مشخصی را برای حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیمسند رسمی مقرر می نمایند.حال در صورتی که به هر دلیل فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار استنکاف نماید، خریدار میتواند دعوی الزام تنظیم سند رسمی را در دادگاه اقامه نماید.طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم رعایت اصول و شرایطی است که چنانچه رعایت نگردد، دعوای شما قطعا محکوم به رد خواهد بود. در ادامه با استناد به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به برخی از شرایط اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خواهیم پرداخت.1- در رهن بودن ملک، منجر به رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خواهد شد. انتقال مالکیت به موجب سند رسمی فرع بر فک رهن است و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از تعیین تکلیف این مورد، در دادگاه قابل استماع نیست.رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی 620 مورخ 1376/8/20
مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که میتوان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود.رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند 832 مورخ 1402/3/30
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن مالکیت عین کماکان متعلق به راهن است و مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین مرهونه حق عینی دارد و به استناد این حق میتواند از محل فروش آن با رعایت تشریفات قانونی طلب خود را استیفاء نماید.چنانچه حقوق مرتهن به نحوی از انحاء، تامین یا طلب وی تادیه شود، انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور ندارد.بنابراین وفق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 1386/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور معامله نسبت به مال مرهونه غیر نافذ و بلااثر است ولیکن در صورت تامین یا تادیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن منافی حقوق مرتهن نمی باشد و نافذ است.