گفتار دوم: جریان استصحاب در قسم دوم احکام وضعیه

گفتار دوم: جریان استصحاب در قسم دوم احکام وضعیه

در بحث احکام وضعی، به ویژه در ارتباط با جزئیت و شرائط اعمال عبادی، نکات مهمی وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد. در اینجا به بررسی جزئیت سوره در نماز می پردازیم.

1. تعریف احکام وضعی و احکام تکلیفی

احکام وضعی به احکامی اطلاق می شود که به تبع احکام تکلیفی وضع می شوند. این احکام به عنوان مجعول تبعی شناخته می شوند، به این معنا که وجود آن ها وابسته به احکام تکلیفی است. در مقابل، احکام مجعول استقلالی وجود دارند که به طور مستقل وضع شده اند.

2. جزئیت سوره برای نماز: در مورد جزئیت سوره در نماز، دو حالت ممکن است:

- حالت اول: تعلق امر به نماز به جزئیات خاص

اگر شارع مقدس (خداوند) امر خود را به نماز به صورت خاصی بیان کند که شامل سوره نیز باشد، می توانیم جزئیت سوره را از این امر انتزاع کنیم. در این حالت، سوره جزئی از مامور به به حساب می آید و لذا برگزاری نماز بدون آن، صحیح نخواهد بود.

- حالت دوم: خروج سوره از دایره مامور به

اگر سوره از دایره مامور به خارج باشد، نمی توان برای آن جزئیت را انتزاع کرد. در این صورت، سوره به عنوان یک جزء ضروری در نماز محسوب نمی شود و نماز می تواند بدون آن نیز صحیح باشد.

به طور کلی، جزئیت سوره برای نماز بستگی به نوع امر شارع دارد. اگر امر به نماز شامل سوره باشد، می توان جزئیت آن را انتزاع کرد. در غیر این صورت، سوره نمی تواند به عنوان یک جزء ضروری شناخته شود. این بحث اهمیت بسیاری در فقه اسلامی دارد و در فهم صحیح احکام عبادی نقش بسزایی ایفا می کند.

استصحاب یکی از اصول فقهی است که در هنگام شک در وضعیت قبلی یک حکم یا موضوع، به کار می رود. در بحث احکام وضعیه، سوال اصلی این است که آیا استصحاب می تواند در این زمینه جاری شود یا خیر.

از نظر ضابطه کلی استصحاب، مانعی برای جریان آن در احکام وضعیه وجود ندارد. وقتی می گوییم مستصحب باید مجعول شرعی باشد، لازم نیست که مجعول استقلالی باشد. بلکه این بدان معناست که باید مجعول شرعی باشد؛ یعنی تعیین و وضع آن در دست شارع باشد. در مجعولات تبعی نیز این اصل برقرار است.

به عنوان مثال، اگر شارع دستور دهد که نماز باید شامل اجزای خاصی باشد، می تواند این امر را به صورت جزئی یا کلی وضع کند. در اینجا، اختیار تعیین جزئیات با شارع است و بنابراین از نظر ضابطه کلی استصحاب، مانعی برای جریان آن در این نوع احکام وجود ندارد.

با این حال، در قسم دوم، اشکالی وجود دارد که ممکن است نوبت به استصحاب مجعول تبعی نرسد. این اشکال به این دلیل است که ما در مورد جزئیات شک داریم و نمی دانیم که آیا امر شارع به نماز ده جزئی تعلق گرفته یا خیر. در این حالت، اصل بر این است که امر شارع به نماز ده جزئی تعلق نگرفته است.

در واقع، استصحاب در این امور تبعی همیشه در منشا انتزاع جاری می شود و با جریان استصحاب در منشا انتزاع، دیگر نوبت به استصحاب امر انتزاعی و تبعی نخواهد رسید.

در احکام وضعیه تبعی، شک ما به دو دسته سبب و مسببی تقسیم می شود. استصحاب در شک سبب جاری می شود، اما نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی نمی رسد.

به طور کلی، ممکن است که مجالی برای استصحاب در شک سبب وجود نداشته باشد و در این صورت، نوبت به جریان استصحاب در شک مسببی خواهد رسید.[1]

این مباحث نشان می دهد که استصحاب در احکام وضعیه نیازمند دقت و بررسی های دقیق است و هر مورد باید به صورت جداگانه تحلیل شود.

در این بحث، به بررسی استصحاب در مورد جزئیت سوره برای نماز می پردازیم. در ابتدا، توضیحاتی درباره مفاهیم کلیدی و استدلالات ارائه می شود.

۱. تعریف استصحاب: استصحاب به معنای استمرار یک حالت یا حکم است که در گذشته وجود داشته و اکنون مورد تردید قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اگر ما در گذشته یقین داشتیم که یک امر صادق است و اکنون در مورد آن شک داریم، می توانیم آن یقین را ادامه دهیم.

۲. اصل عدم تعلق امر: در این استدلال، بیان شده که اصل، عدم تعلق امر به نماز نه جزئی است. به عبارت دیگر، قبل از اینکه شارع (خداوند) حکمی را در مورد جزئیات نماز بیان کند، ما یقین داریم که سوره برای نماز جزئیت ندارد. اکنون که شک داریم آیا سوره جزئیت دارد یا خیر، می توانیم به استصحاب عدم جزئیت سوره استناد کنیم.

۳. تعارض استصحابات: اگر دو استصحاب در یک موضوع با هم تعارض کنند، این تعارض منجر به تساقط هر دو استصحاب می شود. در اینجا، ما دو استصحاب داریم:

- استصحاب عدم جزئیت سوره برای نماز

- استصحاب جزئیت سوره بر اساس نصوص یا احکام جدید

به دلیل اینکه این دو استصحاب با هم در تعارض هستند، هر دو تساقط می کنند و لذا نمی توانیم به هیچ کدام استناد کنیم.

۴. جریانات در شک مسببی: حال، وقتی که این دو استصحاب در شک سببی (یعنی عدم وجود دلیل کافی برای جزئیت) قرار می گیرند، ما می توانیم به استصحاب عدم جزئیت سوره برای نماز استناد کنیم. این به ما اجازه می دهد که در شرایط شک، به آن چه در گذشته وجود داشته است، اعتماد کنیم.

در نهایت، با توجه به استدلالات فوق، می توان نتیجه گرفت که در شرایط شک در جزئیت سوره برای نماز، می توان به استصحاب عدم جزئیت استناد کرد. این رویکرد به ما اجازه می دهد که از عدم یقین به جزئیت سوره برای نماز استفاده کنیم تا به حکم صحیح دست یابیم.[2]

[1] فاضل موحدی لنکرانی، محمد. 1385 ش . ایضاح الکفایه. ناشر: نوح ، مکان چاپ: قم ،ص316-342.

[2] فاضل موحدی لنکرانی، محمد. 1385 ش . ایضاح الکفایه. ناشر: نوح ، مکان چاپ: قم ،ص316-342.