حقیقت شرعیه و چالش های پیش رو: کاوشی در محل نزاع

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی هدانا الی اصول الفروع و فروع الاصول ، و ارشدنا الی شرائع الاحکام بمتابعه الکتاب و سنه الرسول، و قفاهما ببیان اهل الذکر و معادن التنزیل، الذین هم الخلفاء من آل الرسول صلی الله علیهم، صلاه کثیره متتالیه مقترنه بالکرامه، متلقاه بالقبول ما دامت عقد المشکلات منحله بانامل الدلائل و ظلم الشبهات، منجلیه بانوار العقول.[1]

همواره در ادوار مختلف فقهی در مسئله چگونگی حمل الفاظ در فهم مراد شارع و غرض ان اراء متعددی بوده است.«کل لفظ ورد فی کلام الشارع، فلا بد ان یحمل علی ما علم ارادته منه» (میرزای قمی, 1430 ه.ق., ص. 94) و از این رو مسائل مختلفی شکل گرفت ایا معانی Semanticsدر دیگاه شارع متفاوت(وجود حقیت شرعیه)؟در صورت عدم علم به مراد متکلم اولویت فهم به چگونه است؟ (رج؛میرزای قمی, 1430 ه.ق., ص. 94) در صورت اثبات حقیقت شرعیه حدود ان به چه کیفی است؟ از این رو بابی در اصول فقه ناظر به حقیقت شرعیه ایجاد گردید که علماء متعددی در کتب خود بابی را به این امر اختصاص داده اند همچون «الحقیقه الشرعیه»(صدر, 1417 ه.ق., ص. 178) [الامر الثامن] الحقیقه الشرعیه (صدر, بحوث فی علم الاصول (عبد الساتر), 1417 ه.ق., ص. 221) الحقیقه الشرعیه (دراسات فی علم الاصول،خوئی, 1419 ه.ق., ص. 66)فی الحقیقه الشرعیه (خوئی, غایه المامول من علم الاصول (الخوئی), 1428 ه.ق., ص. 148) الامر التاسع: فی الحقیقه الشرعیه (خوئی, محاضرات فی اصول الفقه, 1418 ه.ق., ص. 141) قانون: [الحقیقه الشرعیه] (میرزای قمی, 1430 ه.ق., ص. 94) الحقیقه الشرعیه (انصاری, 1415 ه.ق., ص. 600) فصل [فی الحقیقه الشرعیه] (نراقی،شرح تجرید الاصول, ص. 436) [الامر العاشر] فی الحقیقه الشرعیه (عراقی، بداع الافکار فی الاصول, 1370 ه.ق., ص. 104) [٢ - صور الحقیقه الشرعیه من الوضع التعیینی و التعینی](حلی, 1432 ه.ق., ص. 110)[الاسماء الشرعیه](ابن فراء, 1410 ه.ق., ص. 189) از این رو به تبین مسئله به صورت کلی در باب حقیقه شرعیه می پردازیم.

محل نزاع در آراء موجود ناظر به حالات نفی و یا اثبات دائر مدار ماهیات شرعیه است با توجه به انکه این الفاظ در حقیقت عرفیه و غیره معانی ثابته را دارا هستند و ماهیت انها حقیقت الفاظ است؛اقا ضیاء عراقی در این تبین نزاع و کیفیت ان بیان می فرمایند: و لیعلم بان مورد النزاع فی هذا البحث بین الفریقین نفیا و اثباتا انما هو الماهیات المخترعه الشرعیه کالصلاه و الصوم و الحج و نحوها، و الا ففی المفردات کالرکوع و السجود و القیام و القعود و نحوها و کذا المخترعات العرفیه لا مجال لجریان هذا البحث و النزاع، اذ فیها لا یکون استعمال الشارع الفاظها الا فی معانیها العرفیه او اللغویه کما فی استعماله غیرها من الالفاظ المتداوله کالماء و التراب و الحجر و نحوها، و مجرد اعتبار الشارع فیها بعض القیود عند الامر بها و البعث نحوها بالایجاد بدال آخر علیه غیر موجب لجریان النزاع فیا ایضا، اذ علیه لا یکون استعمال الشارع تلک الالفاظ الا فی نفس معانیها العرفیه او اللغویه غایته انه فی مقام المطلوبیه افاد بعض القیود و الخصوصیات فیا بدال آخر. (عراقی)[2]

از این جهت اشکار می گردد که الفاظی همانند بیع و صلح و اجاره مورد نزاع قرار نمی گیرند: و من ذلک البیان ظهر خروج المعاملات طرا کالبیع و الصلح و الاجاره و نحوها عن حریم هذا النزاع حیث کان حقائقها حقائق عرفیه امضاها الشارع (عراقی)[3]

•  لازم به توجه است که اصطلاح حقیقت شرعیه و نزاع بر ان حقیقت در لسان شرعیت مقدس اسلام نبوده و بر شرائع سابقه نیز اطلاق دارد:«من هذا البیان ظهر ابتناء هذا النزاع و جریانه فی العبادات ایضا علی ان یکون حقائقها مستحدثه فی شرعنا، و الا فبناء علی ثبوتها فی الشرائع السابقه و کون الاختلاف فیها بین الشریعتین فی خصوصیات الافراد نظیر اختلافها بحسب حالات المکلفین کما ینبئ عنه واحد من الآیات من مثل قوله عز من قائل: اوصانی بالصلاه و الزکاه ما دمت حیا[4] و قوله سبحانه لابراهیم علیه السلام و اذن فی الناس بالحج [5] و قوله سبحانه: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم [6]» (عراقی)[7]

صاحب قوانین نسبت به چگونگی نزاع در بین علماء بیان می کنند: و اما ثبوت الحقیقه الشرعیه، ففیه خلاف ، و المشهور بینهم ان النزاع فی الثبوت مطلقا و النفی مطلقا.و الحق کما یظهر من بعض المتاخرین التفصیل[8].(میرزای قمی)[9]اما در صورت ثبوت حقیقت شرعیه اختلاف است و مشهور ان است که نزاع در ثبوت به صورت مطلق و نفی به صورت مطلق است و حق در نزاع نزاع تفصیل است؛از این رو شهید ثانی بیان می فرمایند: «و شرعا» بناء علی ثبوت الحقائق الشرعیه (شهید ثانی, 1410 ه.ق., ص. 246)و ناظر کیفت طرح نزاع در حقیقت شرعی شهید صدر بیان می کنند:« و الحدیث عن الحقیقه الشرعیه، تاره فی ثبوتها، و اخری فی الثمره العملیه المترتبه علیها. (صدر, 1417 ه.ق., ص. 178)» سخن از حقیقه شرعیه گاهی ناظر به ثبوت حقیقت شرعیه است و گاهی در ثمره علمیه-تحدید مواضع حقیقت شرعیه- که مترتب بر ثبوت حقیقت شرعیه است مطرح می گردد. و حضرت نراقی به 2 مسئله اینگونه اشاره می فرمایند: فیه مسئلتان الاولی اختلفوا فی ثبوت الحقیقه الشرعیه و نفیها (نراقی،شرح تجرید الاصول, ص. 436)در حقیت شرعیه 2 مسئله هست که اول ان اختلاف در ثبوت حقیقه شرعیه و نفی حقیقت شرعیه است؛

• · با توجه به عبارت شهید اول بنظر می اید ایشان به حقیقت شرعی قائل بوده اند و با توجه به طرح مسئله در نزد غیر از متاخرین مراد از ان اثبات این حقیقت در شریعت است کما اینکه در کتاب القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه می فرمایند:ما الصله التی یخرج بها عن القطیعه ؟ و الجواب: المرجع فی ذلک الی العرف، لانه لیس له حقیقه شرعیه، و لا لغویه، و هو یختلف باختلاف العادات، و بعد المنازل و قربها. (شهید اول)[10]

از جهت استفاده می شود که بیان شهید ثانی نسبت به بنائا علی ... ناظر به چگونگی نزاع در نزد مشهور است که متوجه نفی و اثبات حقیقت شرعیه می باشد و حقیقتا بحث نسبت به تفصیل در این امر ما بعد پذیرش حقیقت شرعیه است

متعلقات البحث

[1] (میرزای قمی, 1430 ه.ق., ص. 24)

[2] عراقی ضیاء الدین. نهایه الافکار. ج 1، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامی، 1417، ص 69.

[3] عراقی ضیاء الدین. نهایه الافکار. ج 1، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامی، 1417، ص 69.

[4] سوره مریم، الآیه ٣١.

[5] سوره الحج، الآیه ٢٧.

[6] سوره البقره، الآیه ١٨٣.

[7] عراقی ضیاء الدین. نهایه الافکار. ج 1، جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم. موسسه النشر الاسلامی، 1417، ص 69.

[8] یمکن ان یقصد من هذا البعض السید صدر الدین حیث اختار التفصیل کما فی شرح «الوافیه» تبعا لما حکاه عن معاصره السید الفاضل نصر الله المدرس بالحائر. هذا و سیاتی من المصنف کلام فی التفصیل کما فی طی قوله: و کیف کان فالحق ثبوت الحقیقه الشرعیه فی الجمله، و اما فی جمیع الالفاظ و الازمان فلا... الی آخر کلامه.
و یمکن لنا ان نقول ان التفصیل ای التفصیل بین الالفاظ و الازمان کلیهما یعنی ثبوتها فی بعض الالفاظ و بعض الازمان، فحینئذ مراد القول بثبوتها مطلقا، ثبوتها فی جمیع الالفاظ و الازمان، و بنفیها مطلقا نفیها فی جمیعها، و اما التفصیل بثبوتها فی جمیع الالفاظ و بعض الازمان او بالعکس فالظاهر انه لم یظهر من احد.

[9] میرزای قمی ابوالقاسم بن محمدحسن. القوانین المحکمه فی الاصول / طبع جدید. ج 1، احیاء الکتب الاسلامیه، 1430، ص 95.

[10] شهید اول محمد بن مکی. القواعد و الفوائد فی الفقه و الاصول و العربیه. ج 2، مکتبه المفید، ص 52.