جستارهایی بر صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در زمینه تعقیب و بازداشت جنایتکاران جنگی با تاکید بر مسائل روز صدور دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو

صدور دستور بازداشت سیاستمداران متهم به جنایات جنگی توسط دیوان بین المللی کیفری (ICC) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یکی از مهم ترین تحولات در عرصه حقوق بین الملل کیفری است. این اقدامات نشان دهنده تلاش جامعه جهانی برای تحقق عدالت و پاسخگویی در برابر جنایات فراموش ناشدنی همچون نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی است. در این یادداشت به بررسی این موضوع از منظر حقوقی و واکنش های جامعه جهانی پرداخته خواهد شد.

اساس حقوقی صدور دستورات بازداشت

اساسنامه رم: اساسنامه رم، سند تاسیس دیوان کیفری بین المللی، جرایمی مانند نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را تعریف کرده و صلاحیت این دیوان را برای رسیدگی به این جرایم مشخص نموده است.

اصل مسئولیت فردی: یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل کیفری، اصل مسئولیت فردی است. بر اساس این اصل، هر فردی که مرتکب جرم بین المللی شود، صرف نظر از مقام و موقعیتش، مسئول اعمال خود است.

اصل تکمیلی بودن: دیوان کیفری بین المللی مکمل سیستم های قضایی ملی است. این بدان معناست که دیوان تنها زمانی وارد عمل می شود که سیستم قضایی کشور مرتکب جرم، توانایی یا اراده ای برای تعقیب و مجازات مرتکبین نداشته باشد.

اهمیت صدور دستورات بازداشت

تحقق عدالت: صدور دستورات بازداشت گامی مهم در جهت تحقق عدالت برای قربانیان جنایات بین المللی است.

بازدارندگی: این اقدامات می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده برای افرادی که قصد ارتکاب چنین جرایمی را دارند، عمل کند.

تقویت هنجارهای حقوق بین الملل: با صدور این دستورات، هنجارهای حقوق بین الملل کیفری تقویت شده و به عنوان یک استاندارد جهانی پذیرفته می شود.

چالش ها و انتقادات

محدودیت های اجرایی: اجرای احکام دیوان کیفری بین المللی به همکاری دولت ها نیاز دارد و در برخی موارد، دولت ها از همکاری با دیوان خودداری می کنند.

سیاسی شدن فرایند: برخی از منتقدان معتقدند که تصمیمات دیوان تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار می گیرد و ممکن است به صورت یکجانبه علیه برخی کشورها اعمال شود.

تضاد با اصل حاکمیت ملی: برخی از کشورها معتقدند که دخالت دیوان در امور داخلی آن ها، نقض اصل حاکمیت ملی است.

واکنش های جامعه جهانی

واکنش های جامعه جهانی به صدور دستورات بازداشت توسط دیوان کیفری بین المللی متنوع بوده است:

حمایت: بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی از این اقدامات حمایت کرده و آن را گامی مهم در جهت تحقق عدالت بین المللی می دانند.

انتقاد: برخی از کشورها، به ویژه کشورهایی که علیه شهروندانشان حکم بازداشت صادر شده است، از این اقدامات انتقاد کرده و آن را مداخله در امور داخلی خود می دانند.

بی تفاوتی: برخی از کشورها نیز به این موضوع بی تفاوت بوده و هیچ واکنش مشخصی نشان نداده اند.

نتیجه گیری در خصوص موضوع

صدور دستورات بازداشت توسط دیوان کیفری بین المللی، نشان دهنده تلاش جامعه جهانی برای ایجاد یک نظم جهانی مبتنی بر عدالت و پاسخگویی است. با این حال، این فرایند با چالش ها و انتقاداتی نیز همراه است. برای موفقیت این تلاش، همکاری بین المللی و احترام به اصول حقوق بین الملل ضروری است. لذا متعاقبا با توجه به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان کیفری بین المللی ( icc ) این شرایط و جو را در جامعه جهانی به خصوص از منظر کشورهای پیشرفته و به خصوص ایالات متحده تقویت مینماید که با روی کار آمدن دولت جدید ترامپ بتوان اصل مستقل بودن و استقلال دیوان کیفری بین المللی را که از سوی کشورهای موسس ، آرمانی را که در جهت تقویت رویای تعقیب جنایتکاران بین المللی از سوی یک نهاد مستقل بعد از فجایع شدید ارتکابی در یوگوسلاوی سابق و رواندا و جنگ جهانی دوم به موجب اساسنامه رم محقق گشته بود را ، به نهادی فرمایشی و زیر سلطه بازیگران قدر عرصه بین الملل دانست . با این حال با توجه به توسعه صلاحیت سازمان های بین المللی به خصوص پس از حوادث 11 سپتامبر تقویت میکند اما به هر حال جای سوال همیشگی در جهت صدور دستور بازداشت اشخاص مذکور از سوی نهاد فوق الذکر زیر منگنه برده شده که هر چند بازداشت جنایتکاران جنگی مسئله اساسی بحث است اما آیا صلاحیت تعدیل میگردد یا خیر؟