شرکت های تجارت بنیان؛ افق میان مدت اقتصاد

تولید دانش بنیان اگر ساختار و نظام مند باشد و به نتیجه برسد، به زودی نیازمند بازوی تجاری خواهد شد تا بازار خود را توسعه دهد، چراکه هر تولید و صنعتی نیازمند عرضه است و هر عرضه ای نیازمند توسعه و پیشرفت، که در غیر این صورت پس از مدت زمانی روند کیفیت آن نازل و روند قیمت آن افزایش خواهد یافت. مانند بسیاری از صنایع ازجمله صنعت خودروسازی در کشور که این مسیر را طی کرده اند.

اگر انگلستان در قرن هفدهم و چین در قرن بیست و یکم تبدیل به ابرقدرت اقتصادی شده اند، به دلیل اتفاق نظر همه نخبگان بر ضرورت تجارت بود و اگرنه قدرت اقتصادی هر کشوری به اندازه محدودیت و وسعت بازار آن است و کشوری قدرت بیشتر دارد که بازارهای دیگر و بیشتری هم در اختیار داشته باشد.

مقوله صادرات که در سندهای بالادستی کشور به آن اشاره شده است، حکم سرریز سد را دارد. صادرات زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که توان و میزان تولید از سرانه مصرف داخل بیشتر باشد.

در سند چشم انداز 1404 آمده است که:

-سرانه صادرات صنعتی هم تراز کشورهای نوظهور صنعتی

-عمده بودن سهم کالاهای سرمایه ای و خطوط و تجهیزات تولید و فناوری در واردات و سهم مطلوب کالاهای باارزش افزوده بالا در صادرات.

یا در سیاست های اقتصاد مقاومتی ذکرشده است:

-افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

-حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت

تحقق این سیاست ها که پس از توسعه شرکت های دانش بنیان ضروری و پیش روی برنامه های روزمره کشور قرار خواهد گرفت، نیازمند ساختارهای نوین تجاری در دولت و ایجاد موسسات تخصصی در بخش خصوصی است که صرفا مسئله تجارت دارند و در بخش های مختلف آن متمرکز هستند. مطالعات بازار، بازاریابی، تبلیغات، برندسازی، حمل ونقل، مذاکرات و... هرکدام حوزه ای گسترده هستند که نیازمند ورود موسسات مستقل را می طلبد. بدون تمرکز بر این مفاهیم و ایجاد خلاقیت در آن ممکن نیست که چرخ های سنگین تولید دانش بنیان بچرخد و این تجارت توسعه بازار است که باعث می شود مزیت و ترجیح خود را از دست ندهد. برای این مهم به نظر می رسد که باید شرکت های تجارت بنیان ایجاد شوند.

شرکت های تجارت بنیان خلاهای موجود در عرصه تجارت کشور را جبران خواهند کرد. خلاهایی مانند عدم اتصال رسانه های برون مرزی کشور با تولیدکنندگان، تامین کنندگان و صادرکنندگان ملی. آلمان نمی توانست بدون هماهنگی میان تجارت و رسانه خود به قدرت اقتصادی و تجاری جهان تبدیل شود.

امروزه بزرگ ترین انتشارات انگلیسی زبان یعنی رندوم هاوس در اختیار بنگاه برتلسمان و بزرگ ترین مرکز پخش تلویزیونی اروپا یعنی آرتی ال، در اختیار همین بنگاه رسانه ای قرار دارد. یا در مورد ترکیه و چشم انداز صادرات 500 میلیارد دلار آن در افق 2023، رسانه های آن کاملا در جهت دستیابی به این هدف درحال فعالیت هستند و به خصوص برای کشورهای هدف خود، مجموعه های سریالی و سینمایی زیادی تهیه و تولیدشده است و در مورد کره جنوبی نیز به همین ترتیب.

پس نمی شود بدون هماهنگی و مرکز فرماندهی دیپلماسی فرهنگی، رسانه ای و سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و تجاری موفق باشد.

در هدف گذاری ترکیه در 2023 مبنی بر ایجاد حداقل 10 برند ملی در بازار بین الملل، قطعا رسانه ها و اندیشکده های آن همکاری خواهند کرد و شرکت های مستقلی صرفا بدین منظور تشکیل شده است.

پس برندینگ ملی با ایجاد هماهنگی میان دستگاه های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی و تجاری شکل خواهد گرفت.

لذا ایران نیز نمی تواند صرفا با ساختار دولتی و نیمه دولتی فعلی، یعنی سازمان توسعه تجارت و اتاق های بازرگانی به اهداف خود در تجارت دست یابد. سازمان توسعه تجارت به شدت از فقدان کارشناسان مسلط به تجارت و حوزه اقتصادی کشورهای هدف و... رنج می برد و اتاق های بازرگانی نیز از مسائل دیگری برای توسعه تجارت عاجز است. این ساختار را در کنار سطح فعالیت سایر کشورها قرار دهیم، مانند عربستان که تنها 1200 شرکت آن در بازار مصر مشغول فعالیت هستند و در بازار کشورهای جنوب شرق آسیا، 1800 شرکت ایتالیایی برای تجارت، سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی حضور دارند.  ما در سال های اخیر کشورهایی را مورد هدف تجاری خود قراردادیم، رسانه های ما در آن کشور حضور ندارند یا دستگاه دیپلماسی فرهنگی ما در آن کشور تفاهمنامه ندارد، اما درعین حال در کشورهایی حضور رسانه ای و فرهنگی داریم که مورد هدف تجاری ما نیستند. بدین شکل نه فعالیت های فرهنگی نتیجه مطلوب خواهد داشت و نه فعالیت های تجاری ثمره لازم را دارد. برندسازی ملی بر اساس فرهنگ، ویژگی های مهم و تمدن هر کشوری شکل می گیرد و بدین سبب است که در اکسپو2022 دبی تمرکز غرفه کشوری مانند روسیه بر ادبیات غنی و سینمای آن کشور بود؛ اما ما موفق نشدیم و گویی تصمیم نداریم از نشانه های و ظرفیت ها و چهره های ملی خود در فعالیت های تجاری بهره ببریم تا ضمن گرامیداشت آن ها، ایران را به تراز تجاری قابل قبول آن برسانیم.

خوشه های یا کنسرسیوم های صادراتی در کشور حتی در میان شرکت ها و سازمان های دولتی شکل نگرفته است، هیچ برنامه ای برای تحقیق و توسعه در سطح ملی وجود ندارد تا کیفیت ها را وارد بازار رقابتی داخل و خارج کنیم. بسیاری از صنایع و تولیدات با عصای انحصار بازار و محدودیت یا ممنوعیت واردات، سرپا ایستاده اند والا در صورت حضور در بازارهای بین المللی قطعا شکست خواهند خورد. چراکه عادت کرده اند تا با انحصار تولید کنند و مردم نیز هرآنچه که عرضه کرده اند، مصرف کنند. این شرایط شاید بتواند بازار داخلی ما را از آسیب های جدی مراقبت کند و اقتصاد را در حد ماقبل رضایت مردم نگه دارد، اما در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید و ما را ضعیف و آسیب پذیر نگه خواهد داشت. تدبیر جز دو مسیر ممکن نخواهد بود. اول در اختیار گرفتن صددرصدی بنگاه های اقتصادی توسط دولت، که در شرایط حاضر و با حجم نیروی انسانی دولت و نیروهای ناکارآمد آن چنین تصمیمی مقدور نیست و دوم، واگذاری این بنگاه ها به بخش خصوصی به صورت واقعی، تا ضمن شفاف شدن شرایط عمومی این شرکت ها، پس از اعمال جراحی های لازم تولید و اقتصاد کشور با چهره واقعی خود و بدون نقاب حمایت های دولتی مواجه شود. تا به این ترتیب تولید و صنعت طی یک فرآیند درمان، آماده صادرات و تجارت باشد و اقتصاد ملی ما عرصه بین المللی را تجربه کند. درغیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد داشت که علی رغم تصمیم جدی برای صادرات و افزایش سهم در واردات روسیه، در عمل جز چند حوزه محدود مانند کفش و... نمی توانیم در نیازمندی های بازار تحریم شده و خالی روسیه سهمی داشته باشیم.

درنهایت می توان به این ترتیب سخن را پایان داد که با توسعه تجارت توسط شرکت های تجارت بنیان به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور، واگن های تولیدی نیز همراه خواهند شد.