در کشورهای دموکراتیک که دولت ها با رای مستقیم شهروندان برگزیده می شوند و قدرت حکام مبتنی بر اراده رای دهندگان است پاسخگویی دولت به عنوان یک وظیفه عمومی اهمیت بخصوصی دارا می باشد. در این قبیل جوامع دانستن آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام می دهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب می شود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد. از نیمه دوم قرن بیستم به ویژه از دهه 80 به بعد، نظام حسابداری و
گزارشگری مالی دولتی به عنوان یکی از اشکال علنی انتقال حقایق، نقش مهمی در انجام وظیفه پاسخگویی دولت ایفا نموده و یکی از ابزارهای ادای این مسئولیت خطیر محسوب می شود. مفهوم امروزین مسوولیت پاسخگویی بر ارکانی نظیر حق دانستن حقایق و حق پاسخ خواهی برای شهروندان استوار است. در جوامع و نهاد های مردم سالار ، قدرت در نهایت در دست مردم باقی می ماند.اگر چه مفهوم مسوولیت پاسخگویی عمومی از پیچیدگی و ابعاد و اشکال متفاوتی برخوردار است و از پشتوانه نظری و فلسفی متنوعی بهره گرفته است ، لیکن در ادبیات حسابداری و
گزارشگری مالی بخش عمومی، بیشتر به معنی بالا مورد پذیرش قرار گرفته است. وظیفه مهم حسابداری و
گزارشگری مالی ، به ویژه برای مسوولیت پاسخگویی نهادهای بزرگ بخش عمومی و دولتی، در اغلب چارچوب های نظری و استانداردهای حسابداری بخش عمومی پیش بینی شده است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای مسوولیت پاسخگویی به رسمیت شناخته اند.