تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا است. سوال اصلی این پژوهش آیا امکان تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا وجود دارد به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تاثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیشبینی مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند. لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین حقوق ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف میگرداند؛ اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و درعینحال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. به نظر میرسد با تمسک به قاعده فقهی نفی عسر و حرج و یا قاعده لاضرر بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد؛ اما در حقوق آمریکا در برخی موارد باقی ماندن قرارداد و اصلاح آن راه حل کارآمد و در برخی موارد، انحلال قرارداد راه حل کارآمد در مواجه با حدوث تعذر مالی قرارداد است در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است. ماهیت و روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی میباشد و به صورت پیمایشی انجام گردیده است.

Keywords:

قرارداد , تعدیل قرارداد , تعذر مالی , خیار فسخ , حقوق ایران , حقوق آمریکا.