الکترونیکی بودن قراردادها و نقش آن در غیرمنصفانه بودن شروط

محیط الکترونیکی، یکی از مدرنترین وسایل انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن، بویژه در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است، که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن، به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه بستگی دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قراردادهای الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله میباشد. قرارداد الکترونیکی، در اصول، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد، ولی با وجود این، ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است . با ظهور و قدرت گیری هر چه بیشتر شرکت های بزرگ و به تبع آن نابرابری های اقتصادی ایجاد شده و بعضا0 انحصارهایی که توسط این شرکت های پر قدرت اعمال می شود، قراردادهای از پیش نوشته شده ای شکل می گیرد که در آن اغلب شروطی یک طرفه و با منافع حداکثری برای طرف قدرتمند قرارداد که همانا شرکتهای قدرتمند انحصارطلب هستند، درج شده است؛ که طرف ضعیف قرارداد که همان مصرف کننده باشد هیچگونه حق چانه زنی را برای خود نمی بیند و صرفا به دلیل انحصار ایجاد شده یا باید به این شروط غیرمنصفانه تن دهد و یا به طور کلی از امضای قرارداد منصرف شود. بنابراین لازم به نظر می رسد که قانونگذار به حمایت از مصرف کننده که در جایگاه ضعیف تر قراردادی، قرار دارد بپردازد و با وضع قانونی در این راستا از اعمال شروط غیرمنصفانه قراردادی جلوگیری نماید و همچنین بهتر است که دادرسان در مقام احقاق حق، در تفسیر قراردادها راهی مطابق با عدالت بجویند و از این طرف ضعیف قرارداد حمایت کنند.

Keywords:

قرارداد الکترونیکی , قرارداد سنتی , شروط غیرمنصفانه.