مراجع رسیدگی استخدامی؛ ابهامات و راهکار
Publish place: First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 475
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_263
تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399
Abstract:
مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی میشود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار مورد مطالعه و بحث قرار می گیرد . مطابق با قوانین موجود به منظوررسیدگی به شکایات استخدامی هر یک از این دو گروه مراجع خاصی پیشبینی شده اند. لیکن با وجودمشخص بودن چنین مراجعی به نظر می رسددر پاره ای از موارد تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این دسته از شکایات ابهاماتی داردکه ایراد و اشکال عمدهآن به ابهام درمحدوده شمول قانون کار از یک سو و سایر قوانین و مقررات استخدامی از سوی دیگر باز می گردد؛بدین ترتیب با توجه به تعاریف کارگر و مستخدم، تمیز وجوه افتراق آنها و ضوابط تشخیص هر یک از عناوین مذکور تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به شکایات استخدامی آنان امری ضروری است که می بایست براساس موازین و متون قانونی صورت پذیرد
Keywords:
Authors
محمدسعید شفیعی
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
سیداحمد قریشی
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
هدی هاشمی آزاد
دانشجوی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا