یکی از منابع مالی مهم دولت ها از جمله حکومت اسلامی
مالیات است. باتوجه به وجود انگیزه اجتناب از پرداخت
مالیات برای برخی از مودیان، انواع ضمانت اجرایی در نظام های مالیاتی پیش بینی شده است. از جمله ای ضمانت ها جریمه تاخیر پرداخت
مالیات متناسب با مدت تاخیر است .خسارت
تاخیر تادیه مالیات و
عوارض شهرداری ها از موضوعات حقوقی است که از دیر باز در حقوق کشور مرر بوده است در ای مقاله از نظر فقهی دو موضوع دریافت
خسارت و جریمه تاخیر در
مالیات و
عوارض شهرداری ها را بررسی می کنیم که همواره مشغله ذهنی محققان و پژوهشگران عرصه اقتصاد اسلامی مربوط به ربا بوده است. در این مقاله هم اص
خسارت تاخیر و هم شرط
خسارت و هم هرط جریمه تاخیر مورد بحث قرار می گیرد. آنچه مهم است کشف حکم فقهی دو پدیده ذکر شده و تمییز بین آن دو است. زیرا فتاوا و قوانین موضوعه در این خصوص دچار تشتت و ابهامات قاب توجهی است. ای بحث به گونه ای با نظام دریافت
مالیات و
عوارض گره خورده که نمیتوان دریافت
مالیات و
عوارض را فارغ از آن مورد مطالعه قرارداد. چراکه نظام مالیاتی و
عوارض با مودیان خود شرط می کند که با تاخیر در پرداخت معادل دونیم درصد مبلغ بدهی در هر ماه از آنها دریافت می کند صر نظر از ای که سازمان امور مالیاتی و شهرداری در اثر ای تاخیر دچار ضرر شده باشد. دریافت
خسارت مانع از این نیست که همزمان مشتری را ملزم به پرداخت اصل بدهی تاخیری بنمایند. اغلب کاوش های انجام شده در این زمینه
خسارت تاخیر را با توجه به پدیده تورم مورد بررسی قرار داده اند، اما در این نوشتار
خسارت و جریمه تاخیر را صرف نظر از وجود تورم و بحران های اقتصادی بررسی می گردد همچنان که مساله گرفت
خسارت از
خسارت (خسارت مرکب ) نیز بررسی می گردد. امید است این مقاله روزنه ای برای محققان در زمینه بررسی مسائل مالی بگشاید.