سیاست جنایی ایران در جرم انگاری جرایم ناقص علیه امنیت

اصل مادی بودن جرم، یکی از موضوعات مورد وفاق حقوقدانان می باشد، برخی حقوقدانان معتقدند که قوانین کیفری در برخی موارد ازاین اصل عدول کرده اند، این مو ضوع در جرایم علیه امنیت شدت بیشتری یافته است. قانونگذاران با توجه به وظیفه ا صلی شان که صیانت وحفاظت از جامعه و امنیت آن است موظف به تدوین قوانینی در راستای وظایف خود هستند، مع الوصف با عنایت به مقوله امنیت که مو ضوعپیچیده ای است، موجب می گردد در برخی موارد، اصول مذکور در سایه سایر اولویت ها قرار گیرد. قانونگذار ایران نیز همانند سایر قانونگذاراناز این موضوع مستثنی نبوده و در جرایم علیه امنیت، به اقدام به جرم انگاری تبانی، اعمال مقدماتی و شروع به جرم نموده است، این اقدامهرچند که دارای توجیهات قابل قبولی است ولیکن با توجه به مجازات های مقرر در قوانین کیفری ایران می توان برخی ایرادات از جمله عدمتناسب جرم و مجازات و عدم تعیت از سیاست های جنایی را مد نظر قرار داد.قانون گذار در وضع این قوانین در برخی موارد حوزه جرم انگاری را تنگ و در برخی موارد مجازات های اشدی را برای اعمالی که با نتیجههدف فا صله دارند وضع نموده است که موجب ابهاماتی گردیده است. این عدم رعایت الگوی تشدید مجازات بر اساس تشدید خطرات اعمالارتکابی در برخی دیگر از جرایم علیه امنیت قابل مشاهده است. از طرف دیگر قانونگذار در وضع سایر قوانین کیفری در حوزه امنیت نیزنتوانسته است جامعیت لازم را داشته و در برخی موارد توجهی به موضوعات امنیتی نکرده و یا آنکه تعریف خود را چنان مضیق کرده است کهنتوانسته است تمامی اقدامات ضد امنیتی را احصاء نماید. این اشکالات در کنار برخی ابهامات در مواردی از جرایم علیه امنیت، بازنگری در اینقوانین را ضروری ساخته است.

Keywords:

عنصر مادی , جرایم علیه امنیت , ت انی , اعمال مقدماتی , شروع به جرم